از بیست‌ودوم خرداد که 3عضو کارگری شورای‌عالی کار برای ترمیم مزد درخواست جلسه داده‌اند، بیش از 2ماه گذشته است؛ در این دو‌ماه توجهی به خواسته نمایندگان رسمی کارگری نشده؛ اما این بی‌اعتنایی تمام ماجرا نیست. بیست‌ویکم مردادماه، 2ماه بعد از درخواست نمایندگان رسمی کارگری، وزیر کار با بیان اینکه پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد، توصیه کرد: کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند! او تأکید کرد که قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود. معاون وزیر کار نیز در اظهاراتی مدعی شد قرار نیست هر موضوعی که اعضای شورا درخواست کنند، منجر به برگزاری نشست شود، وزیر کار باید موضوع را تأیید کند. عضو کارگری شورای‌عالی کار معتقد است: این سوگیری‌ها، سنخیتی با قانون و سه‌جانبه‌گرایی ندارد. علی خدایی، ضمن انتقاد از برگزار نشدن نشست‌های شورای‌عالی کار به ایلنا می‌گوید: از اظهارات آقای وزیر و معاون روابط کار وزیر در رسانه‌ها اینگونه برمی‌آید که درک درستی از مفهوم سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد. او می‌افزاید: راجع به سخنان وزیر باید بگویم ایشان در اظهارات خود گفته‌اند ما قرار گذاشته‌ایم اگر حقوق کارمندان زیاد شود، مزد کارگران ترمیم می‌شود؛ خوشبختانه این قسمت در مصوبه مزدی شورای‌عالی کار مکتوب نوشته شده و دیگر نمی‌توانند کتمان کنند؛ در مصوبه مزدی قید شده که افزایش حقوق کارمندان منجر به ترمیم مزد کارگران می‌شود؛ این را کنار ادعای آقای وزیر در مصاحبه‌های اخیر بگذاریم که می‌گوید تعیین مزد کارگران در طول سال فقط یک‌بار اتفاق می‌افتد؛ این دو مسئله با هم تناقض دارد. یعنی مصوبات شورای‌عالی کار را هم قبول ندارند.
انتقاد از برگزار نشدن نشست‌های شورای‌عالی کار
در همینه زمینه :
