تاوان گرانفروشی و گروکشی‌ها علیه سلامت مردم

ظهر دیروز بود که رسانه‌ها از توقف فروش 6محصول تولیدی شرکت دارویی الحاوی به‌دلیل گرانفروشی خبر دادند. روابط‌عمومی سازمان غذا و دارو در این‌باره اعلام کرد: «به‌دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی شرکت داروسازی الحاوی محرز و براساس گزارش های ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران، بنابر عدم ‌ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰میلیارد تومان جریمه معادل ۵برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.» به تأکید این سازمان «از کل سبد دارویی این شرکت، ۶کالا به‌دلیل گرانفروشی مکرر، حکم توقف فروش داشته‌اند اما ضمن عدم‌اصلاح رویه و ادامه روند گرانفروشی پس از صدور حکم، اقدام به احتکار و توقف عرضه کلیه محصولات خود کرده است.»

این در حالی است که مدیران این شرکت دارویی پس از توقف فروش 6محصول از کل سبد دارویی‌شان، نه‌تنها رویه موجود و روند گرانفروشی را اصلاح نکردند که در نهایت به‌صورت خودخواسته تصمیم به تعطیلی خط تولید می‌گیرند. آنها 23مرداد در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کردند؛ «با توجه به اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل‌های محصولات شرکت داروسازی الحاوی، با وجود تلاش‌ بی‌دریغ این شرکت جهت تامین کمبودهای دارویی، کلیه فعالیت‌های این شرکت 55ساله از مورخ 24مرداد 1402تعطیل گردیده و تمامی پرسنل(حدود500نفر) تعدیل می‌گردند.»
تسنیم درباره انتشار این نامه از سوی شرکت الحاوی نوشته «تعطیلی خودخواسته همه خطوط تولید شرکت داروسازی الحاوی از سوی مالکان آن در پی محکومیت به پرداخت جریمه تعزیراتی به‌دلیل گرانفروشی، نوعی گروکشی و رسانه‌ای کردن آن، نوعی پروپاگاندا در راستای فشار آوردن به سازمان غذا و دارو برای عدم‌پیگیری این تخلفات است. باید دید نهادهای نظارتی چه تصمیمی درخصوص گروکشی این شرکت برای فرار از تخلفات و بلاتکلیفی ۵۰۰ نفر از کارکنان و کارگران این شرکت خواهند داشت؟» در این‌باره البته یک منبع آگاه به همشهری می‌گوید: «داروهای تولیدشده از سوی این شرکت، جزو محصولات ضروری و استراتژی یک نیست و تولیدکننده‌های دیگری هم دارد. به همین دلیل، نگرانی از بروز کمبود وجود نخواهد داشت و تولید آن از سوی دیگر شرکت‌های دارویی انجام می‌شود.»
 بررسی‌های همشهری اما جزئیات بیشتری از این گرانفروشی را نشان می‌دهد. گفته می‌شود این شرکت دارویی طی 10سال اخیر برخی از داروها را به قیمت گران تر در بازار عرضه می‌کرده اما تاکنون برخورد جدی از سوی روسای سازمان غذا و دارو در این‌باره صورت نگرفته است. این بار البته سازمان، گرانفروشی از سوی این شرکت دارویی را تاب نیاورد و در نهایت، هم این شرکت با جریمه کلان - جریمه‌ای 5برابر ارزش ریالی تخلف صورت گرفته - مواجه شد و هم توقف فروش همان 6محصول گران. این بررسی‌های نشان می‌دهد این شرکت سال گذشته در بازه زمانی افزایش روند ابتلای کودکان به بیماری‌های فصل پاییز، شربت استامینوفن کودکان با قیمت مصوب 14هزار تومان را 2برابر قیمت و 29هزار تومان در داروخانه‌ها عرضه کرده است. کپسول نوافن ساخت این شرکت دارویی هم با وجود اینکه باید با قیمت 17هزار و 100تومان عرضه می‌شد، 3هزار تومان گران تر به‌دست داروخانه‌داران می‌رسید. دیفن هیدرامین هم با قیمت مصوب 19هزار و 600تومان از سوی این شرکت با قیمت 26هزار تومان عرضه می‌شده است. این در حالی است که نظارت بر بازار دارویی کشور با سامانه تی‌تک در حال انجام است اما گفته می‌شود که عرضه این محصولات خارج از سامانه و به‌صورت آزاد در داروخانه‌ها انجام می‌شده و این شرکت دارویی برای فروش محصولات گرانش بازپرداخت یک ساله هم در نظر می‌گرفته که منجر به فروش بیشتر محصولات بوده است. بررسی آمارنامه دارویی سازمان غذا و دارو در سال 1401 نشان می‌دهد که کپسول نوافن الحاوی، سومین رتبه پرفروش‌ترین داروها را به‌خود اختصاص داده است.
 رسالت سازمان غذا و دارو حمایت از تولید داخل با صیانت از حقوق بیماران است. آنها وظیفه دارند که در حوزه نظارت و حفظ حقوق بیماران در برابر کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار و یا تخلفاتی از این قبیل که تأثیر مستقیم بر سلامت و اقتصاد بیماران دارد بدون اغماض عمل کنند. درباره قیمت‌های دارویی، کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری، تحت نظر سازمان غذا و دارو اقدام به قیمت‌گذاری و تصویب داروها می‌کند که در نهایت به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود، اما شرکت الحاوی از این قیمت مصوب تبعیت نکرده و با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت
تصویب شده در کمیسیون، اقدام به فروش داروها می‌کرده است. سازمان غذا و دارو هم به اختیار خودش شرکت را به مراجع قضایی معرفی و با آنها برخورد کرده است. قطعا در میان چنین اقداماتی که باید با برخورد جدی از سوی نهادهای قضایی مواجه شود، این بیماران هستند که هم مجبور به خرید داروی گران می‌شوند و هم در صورت کاهش حجم برخی از داروها، کمبودهایش را تجربه می‌کنند. به همین دلیل ضرورت دارد که نظارت‌های جدی مانع از بروز چنین حواشی ای شود.