تجارت 7میلیارد دلاری به نام کولبران

حجم تجارت کالایی از طریق کولبری یا ملوانی یا همان ته‌لنجی به سالی 4تا 7میلیارد دلار رسیده است. این حجم از تجارت (بخوانید واردات) بدون طی کردن مسیر ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و حتی پرداخت عوارض دولتی نشان می‌دهد سامان دادن به تجارت در مرزها و البته حفظ امنیت و اشتغال مرزنشینان یک ضرورت ملی است.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به واردات سالانه 4تا 7میلیارد دلار کالا به کشور از طریق کولبری و ته‌لنجی ملوانی فاش می‌سازد که در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: رویه کولبری هم در هیچ‌کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده، هرچند در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیأت وزیران مصوباتی را به‌منظور اصلاح رویه‌های یادشده به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و سایر چالش‌ها، موفق به ساماندهی آنها نمی‌شود.

مشکل کجاست؟
اصلی‌ترین چالش‌های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و... صورت می‌گیرد، حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود که باعث کاهش درآمدهای عمومی شده و البته ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها صورت می‌گیرد و عملا سیاست‌های دولت از حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز را عقیم می‌سازد و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی می‌شود.
دردسر دیگر تجارت کولبری و ته‌لنجی این است که سود و منفعت کمی گیر ملوانان و مرزنشینان می‌آید و عملا رانت معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته‌لنجی به افراد دیگر می‌رسد. هرچند که اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به همین تجارت ارتباط دارد و ناگفته پیداست که تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی هم کم نیست. شاید یک دلیل اصلی این شیوه تجارت را بتوان در عدم‌توسعه و عدم‌ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی ارتباط داد.

دولت دنبال چیست؟
دولت با هدف سامان‌دادن و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و البته ایجاد اشتغال پایدار یک لایحه 2فوریتی به مجلس فرستاده که قرار است رسیدگی به جزئیات این لایحه پیشنهادی در روزهای آینده در صحن علنی مجلس شروع شود. محمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس می‌گوید: مبادلات مرزنشینی ازجمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی ازجمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است ولیکن طی سال‌های اخیر عدم‌تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوءاستفاده نموده و سود سرشاری را کسب کنند. او توضیح می‌دهد که در لایحه پیشنهادی دولت محورهایی چون «سقف و ارزش کالاهای وارداتی»، «اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی»، «پیش‌بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم»، «تخصیص بودجه سنواتی برای برخورداری ساکنان مناطق در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی» پیش‌بینی شده است.

تغییر به نفع کولبران
براساس لایحه‌ای که در دستور کار مجلس قرار دارد، دولت موظف می‌شود با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به‌نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.
همچنین به‌منظور برقراری امنیت و کنترل مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند و دولت هم باید بودجه بستن کامل مرزهای غیررسمی را اختصاص دهد.
افزون بر این تمام درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به‌حساب مخصوص در خرانه داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص 100درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بندرها و گمرک‌های کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌شود.