خبر: گمرک ایران با گذشت 5ماه از سال، در بخشنامه‌ای میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست موادخام و نیمه‌خام را ابلاغ کرد حال آنکه پیش از این، در ۵ماه نخست سال، نیم درصد علی‌الحساب عوارض صادراتی از تمام محصولات سیمانی، پتروشیمی و فلزی دریافت می‌شد.
نقد: انتظار فعالان اقتصادی از دولتمردان و نهادهای متولی در اقتصاد ایران این است که در تصمیم‌گیری‌شان، به آینده صنایع توجه کنند چراکه میزان سود و زیان شرکت‌ها بستگی به تصمیم‌های دولت دارد و حتی بر روند قیمت سهام هم اثر می‌گذارد. از این حیث اخذ عوارض به‌صورت علی‌الحساب و اعلام عوارض قطعی با گذشت 5ماه از سال، یک ناهنجاری در درآمدزایی و سودسازی شرکت‌ها ایجاد می‌کند افزون بر این باید دید آیا این تصمیم باعث جلوگیری از خام‌فروشی می‌شود یا اینکه به واسطه تسری عوارض صادراتی از مواد خام به نیمه‌خام، عملا ممکن است بازارهای صادراتی شرکت‌های ایرانی را تضعیف کند؟
آنچه باعث ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان کشور می‌شود، شفافیت در مقررات و تصمیم‌گیری بلندمدت و پرهیز از واردکردن شوک به کسب‌وکارها و بازارهاست و از این جهت نباید همه را در وضعیت بلاتکلیفی 5ماهه قرار داد تا یک نرخ اعلام قطعی شود چه‌بسا در این تأخیر چندماهه برخی به رانت اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و به سود ناصواب برسند. تصور کنید که یک فعال بازار سرمایه زودتر از دیگران از نرخ‌ها اطلاع داشته باشد، می‌دانید چه سودی به جیب خواهد زد؟
خام‌فروشی یا رونق صادرات؟
در همینه زمینه :
