مرگ خاموش جنین‌‌ها

 از 11هزار و 46تقاضای سقط جنین در پزشکی قانونی طی سال گذشته 8هزار و 362مورد به‌خاطر ناهنجاری جنین و 517مورد هم به‌دلیل بیماری مادر، انجام شده است. البته این آمار که به‌صورت رسمی اعلام شده، به‌گفته خیلی از کارشناسان کمتر از آمار سقط جنین غیررسمی است که در جامعه اتفاق می‌افتد. حتی مقامات وزارت بهداشت هم این موضوع را قبول دارند. درست است که تا به حال کسی آمار دقیقی از سقط جنین در ایران اعلام نکرده، اما به‌گفته مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ایران حدود 80درصد موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود؛ علتش هم این است که اغلب سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران به وسیله قرص و در خانه‌ها انجام می‌شوند. به‌خاطر همین آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد. خیلی از کارشناسان و مسئولان بهداشتی و درمانی مانند سلیمان حیدری که حتی جرأت به زبان آوردن آمارهای سقط را ندارند در مصاحبه‌های خود بیان داشته‌اند اگر این آمار درست باشد فاجعه‌بار است. صحبت‌های فاطمه محمد‌بیگی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس در روز ملی جمعیت پیرامون آمار سقط جنین‌ها در ایران حسابی سرو صدا به پا کرد. او درحالی‌که مدعی شد سالانه 250 تا 650هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد، تأکید کرد: ۸۵ درصد سقط‌ها در خود خانواده و توسط پدر و مادر و با آموزش‌های فضای مجازی و یا مصرف داروهای قاچاقی انجام می‌شود.
فاطمه محمد‌بیگی بعد از اینکه از علمای دینی خواست حرمت سقط جنین را بیش از پیش برای مردم تبیین کنند، خطاب به مسئولان کشور گفته است: اگر حتی ۱۰ درصد در پیشگیری از سقط جنین موفق باشیم ۲۵ تا ۶۵ هزار نفر را به جمعیت کشور اضافه می‌کنیم.
گرچه خیلی از مخالفان ‌ سقط جنین معتقدند اعلام آمار و ارقام رنگارنگ از سقط‌های غیرقانونی در کشور دردی را درمان نمی‌کند، با وجود این هنوز آمار رسمی پزشکی قانونی مرجع خیلی از تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در باب پیشگیری از سقط جنین در کشور است؛ چرا که هیچ‌یک از بیان‌کنندگان آمارهای متفاوت ‌ سقط جنین غیرقانونی درباره تهیه یا تخمین اعداد اعلام‌شده توضیحی ارائه نداده‌اند تا بتوان براساس روش آمارگیری یا نمونه‌گیری، اعتبار اعداد اعلامی را ارزیابی کرد.
حال اگر مبنای آمار سقط جنین را همان آمار پزشکی قانونی بدانیم، باید قوانین تعریف شده آن را هم در باب سقط جنین بپذیریم. به‌گفته دکتر آسیه جعفری، معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، براساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی، مسئول تشکیل پرونده برای متقاضیان سقط جنین است و پزشک سازمان، متولی بررسی مستندات و تکمیل آنهاست. درخواست‌های ارجاعی به این سازمان درصورت داشتن شرایط لازم و بنا به تشخیص کارشناس پزشکی قانونی به کمیسیون ویژه سقط ارجاع می‌شود. این کمیسیون، متشکل از قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی متخصص است. تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی و رأی نهایی در مورد آن توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود. اما صرفا رأی قاضی و موافقت او کافی نیست؛ چرا که سقط جنین آن هم قانونی، شرط و شروط دیگری هم دارد؛ برای مثال براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ این قانون که به امضای ریاست قوه قضاییه رسیده، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار‌ماه قمری اعلام شده است و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد، اما درخصوص موارد مادری صرفاً در مواردی که عدم‌انجام سقط منجر به از دست رفتن جان جنین و مادر یا هر دو شود، پس از این سن جنینی هم امکان صدور مجوز سقط وجود دارد. درصورت وجود ناهنجاری جنینی حضور پدر برای اعلام اظهارات خود لازم است؛ البته اظهارات وی باید دال بر آگاهی‌اش از موضوع درخواست مادر باشد، اما به رضایت وی برای سقط نیازی نیست. همچنین درصورت بیماری تهدیدکننده جان مادر نیازی به حضور ولی جنین نیست. این را هم بگوییم که هر ناهنجاری یا بیماری منجر به صدور مجوز سقط جنین نمی‌شود.
 معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی می‌گوید درصورت احتمال وجود ناهنجاری یا احتمال بیماری مادر که تشخیص هیچ‌کدام قطعی نشده باشد، امکان صدور مجوز و حتی ارجاع پرونده به کمیسیون وجود ندارد؛«شرط ورود به کمیسیون سقط، تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت است. اینکه مادری ادعا کند تحت‌تأثیر اشعه بوده و یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده به هیچ عنوان منجر به صدور مجوز نمی‌شود، مگر آنکه وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آنکه هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در این‌صورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.»