کاهش رشد نقدینگی مسئله تورم را حل میکند؟
گروه اقتصادی
براساس آخرین دادههای آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه۱۴۰۱ برابر ۶هزار و ۳۳۷هزار میلیارد تومان عنوان شده است. براساس این آمار، رشد ۱۲ماهه نقدینگی از 39درصد در پایان سال1400 به ۳۱.۱درصد در پایان اسفندماه۱۴۰۱ کاهش یافته که نشاندهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای سال گذشته(۳۰درصد) است. اگرچه آمارهای اخیر بانک مرکزی از کاهش حدود 8.1درصدی رشد نقدینگی تا پایان اسفند1401 میگویند اما کاهش نقدینگی چه تأثیری روی مهار تورم و رکود شدید حاکم بر بازارهای سرمایهای و مشکلات عدیدهای که بخش تولید با آن مواجه است، خواهد داشت و آیا میتواند بحران اقتصادی کشور را تا حدودی التیام بخشد؟
کامران ندری، کارشناس بانکی در گفتوگو با همشهری در این خصوص گفت: این سیاست بانک مرکزی اگرچه تا حدودی میتواند اثر کم و قابل ملاحظهای روی نرخ تورم بگذارد و آن را کاهشی کند ولی مسئله تورم را حل نمیکند.
وی افزود: اگرچه رشد نقدینگی 1401 به نسبت سال1400 با کاهش 8.1درصدی به 31درصد رسیده اما این عدد خود بهتنهایی رشد بالایی محسوب میشود. البته با توجه به اینکه در اقتصاد کشور مشکلات ساختاری داریم خیلی نمیتوان نرخ رشد نقدینگی را کم کرد و نهایتا بتوان آن را به 24درصد رساند.
این کارشناس بانکی افزود: در مجموع کاهش نرخ رشد نقدینگی اتفاق خوبی است اما نمیتوانیم این چشمانداز را داشته باشیم که تورم کاهشی خواهد شد؛ چراکه متغیرهای زیادی روی تورم تأثیرگذار است که لازم است تا چرخشی در حوزه سیاستهای داخلی و خارجی ما اتفاق بیفتد.
نرخ رشد نقدینگی باید در میانگین بلندمدت با نرخ رشد تولید متناسب باشد که دهههاست این دو نرخ در کشورمان هیچ تناسبی با هم ندارند و به همینخاطر است که ما 5دهه است که تورم مزمن 2رقمی داریم. ندری گفت: رشد نقدینگی که برای سال گذشته تعیین شده بود 30درصد بود که برای اقتصاد ایران بسیار بالاست و همین مسئله نشان میدهد که تورم فعلا مهمان خانه ما ایرانیهاست. درحالیکه در بهترین حالت اگر متوسط نرخ رشد تولید ما 4درصد باشد متوسط نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت باید بین 4 تا 8درصد باشد.
ندری توضیح داد: تمام کشورهای پیشرفته که سیاستهای ضدتورمی اتخاذ میکنند، میدانند که در کوتاهمدت و بهصورت مقطعی ممکن است آثار و تبعات رکودی و افت رشد تولید هم داشته باشند که اجتنابناپذیر است اما در ارتباط با ایران اگر این سیاستهای ضدتورمی همزمان با رفع تحریمها و بهبود روابط خارجی و اصلاحات ساختاری همراه باشد ممکن است رکودی اتفاق نیفتد. بخش عمده بحران اقتصادی که اکنون گریبانگیر کشور شده است تنها نیازمند راههای اقتصادی نیست بلکه راهحلهای سیاسی را میطلبد. ندری افزود: بانک مرکزی هم باید به این سمت حرکت کند که در درازمدت رشد نقدینگی را به زیر 10درصد برساند. متوسط رشد نقدینگی 30درصد بسیار بالاست و درواقع چنین نقدینگیای خود مانع رشد اقتصادی است. این اقتصاددان تصریح کرد: این موضوع از آنجا مهم است که در برنامه توسعه هفتم هم بهدنبال رشد اقتصادی و تولید بالای 8درصدی هستیم بنابراین برای رسیدن به این هدفگذاری باید برنامهای مدون را پیشرو قرار دهیم.