شورش فرانسوی و تعارض حاکمیت

حامد آزادی ؛ کارشناس مسائل بین الملل

از روز ۲۷ ژوئن۲۰۲۳، پس از قتل یک مهاجر الجزایری 17ساله به نام «نایل المرزوق» در حومه پاریس، دور جدیدی از شورش در پایتخت فرانسه آغاز شد و درگیری‌ها به سراسر فرانسه سرایت کرد. ناآرامی اخیر در فرانسه، حداقل هفتمین دور از اعتراضات اجتماعی در این کشور است که پس از سال 2005میلادی به آشوب ختم می‌شود، اما این بحران به‌ دلیل شباهت رفتاری شورشیان فرانسوی با عصیانگران اجتماعی در ایران، توسط مخاطبان ایرانی مورد توجه قرار گرفته؛ به‌خصوص اینکه از ویژگی‌های مشترک زیادی با آخرین نمونه آشوب در ایران برخوردار بود که از شهریور 1401آغاز شد. دلیل دیگر توجه مخاطبان ایرانی به شورش روزهای اخیر فرانسه، تعارض عملکرد دولت این کشور در قبال شورشیان فرانسوی با گفتارهای این دولت در قبال اقدامات ضد‌شورش در ایران بود.
تا زمان نگارش این نوشتار که پلیس فرانسه با بسیج 45هزار نیرو برای مقابله در پنجمین شب ناآرامی آماده می‌شود، وزارت کشور فرانسه از زخمی شدن 200افسر پلیس و بازداشت بیش از 1300نفر تنها در یک شب خبر داده است.
در آشوب جاری که سراسر فرانسه از جمله شهرهای مارسی، لیون، تولوز، استراسبورگ و لیل را در بر گرفته، صدها ساختمان‌ها و اتومبیل به آتش کشیده شده و فروشگاه‌های زیادی غارت شده‌اند.
مکرون خواستار حذف تصاویر ناآرامی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و برملاکردن هویت کاربرانی شده که مشوق خشونت هستند. وزیر کشور فرانسه نیز برای کنترل شبکه‌های اجتماعی با نمایندگان شرکت‌های متا، توییتر، اسنپ‌چت و تیک‌تاک دیدار کرد.
شورش، پدیده‌ای است که مقابله با آن در سراسر جهان به‌طور اجتناب‌ناپذیر با خشونت همراه است؛ به‌عنوان مثال دولت فرانسه حتی در اعتصابات علیه اصلاح مزایای بازنشستگی که توسط مخالفان لایحه این اصلاحات سازماندهی شده بود نیز خشونت گسترده‌ای اعمال کرد. این اعتراضات در ابتدای سال 2023آغاز شد و هرگز سطح آن به یک شورش ارتقا نیافت، اما مهار آن با اعمال خشونت از سوی پلیس فرانسه همراه بود. این در حالی است که فرانسه یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ماده 21آن ناظر بر حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز است.
اعمال خشونت در فرانسه بارها با اعلام نگرانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحده روبه‌رو بوده است؛ به‌عنوان مثال برای آخرین بار این کمیته در روز 15ژوئن2023 نسبت به اعمال زور بیش از حد در اعتراضات مربوط به اصلاحات بازنشستگی ابراز نگرانی کرده بود.
کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مقامات فرانسه خواسته‌اند تا بازنگری جامعی از راهبردها و شیوه‌های پلیسی خود انجام دهند تا معترضان بتوانند نگرانی‌های خود را بیان کنند و تظاهرات مسالمت‌آمیز و مشارکت در امور عمومی را تسهیل کنند. آنها در گزارش خود تصریح کرده بودند که پلیس فرانسه تنها کشور اروپایی است که برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های شوکر و گلوله‌های پلاستیکی استفاده می‌کند و سرکوب پلیس ده‌ها نفر از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، مقامات منتخب و همچنین عابران را مجروح کرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل 2 هفته قبل از آغاز شورش «نایل المرزوق» به فرانسه یادآوری کرده بود که هرگونه راهبرد پلیسی باید به اصول ضرورت و تناسب احترام بگذارد و تنها با هدف تسهیل تجمعات مسالمت‌آمیز و حمایت از حقوق اساسی شرکت‌کنندگان به پایان برسد.
با وجود این، حاکمیت فرانسه براساس منافع و صلاحدید ملی و بدون توجه به حقوق بین‌الملل، با هرگونه اعتراض یا شورش برخورد می‌کند؛ به‌عنوان مثال دادگاه عالی فرانسه روز اول فوریه 2019 استفاده پلیس از گلوله لاستیکی را مجاز اعلام کرد که در اعتراضات موسوم به «جلیقه زردها» باعث تخلیه چشم 23نفر، قطع دست پنج نفر و شکستگی جمجمه 268نفر شد. در این اعتراضات، 1700نفر از معترضین و هزار افسر پلیس نیز زخمی شده بودند.
جنبش«جلیقه‌زردها» یک جنبش اعتراضی بدون رهبر است که روز (۱۷ نوامبر ۲۰۱۸) دراعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها آغاز شد و مداومت یافت.
مجلس ملی فرانسه نیز روز (5فوریه 2019) با 387رأی موافق، 92رأی مخالف و50رأی ممتنع، قانونی بحث برانگیز را با هدف سرکوب اعتراض‌آمیز تصویب کرد که به مقامات اداری (نه قضایی) اجازه داد تا علیه افرادی که به‌نظر آنها تهدیدی جدی برای نظم عمومی هستند، اخطار منع شرکت در اعتراض صادر کنند و متخلفان به 6‌ماه زندان و جریمه7500یورویی محکوم شوند.
تصویب این قانون با اعتراضاتی همراه بود؛ به‌عنوان مثال «شارل دو کورسون»، یکی از نمایندگان میانه‌رو در مجلس، از این لایحه انتقاد کرد و هشدار داد که این طرح «بازگشت رژیم ویشی» است که در طول جنگ جهانی دوم با آلمان نازی همکاری می‌کرد. با وجود این «کریستف کاستانر»، وزیر کشور فرانسه از این اقدامات دفاع و تصریح کرد که این قانون حفاظت از آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند.