سهم ایثارگران در بودجه۱۴۰۲

دریافتی والدین شهدا در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات متعددی شده و لازم است دقیق‌تر به آن پرداخته شود.
در جزء‌۶ بند الف ماده‌۱۲ قانون بودجه سال‌۱۴۰۲ آمده است:
مستمری والدین شهدا معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود. با عنایت به اینکه این مصوبه فاقد هرگونه قید و شرطی است و به‌صورت مطلق مستمری والدین شهدا را تبدیل به حکم شهید کرده است، به این نتیجه می‌رسیم که پرداخت مستمری به والدین شهدا موضوعیت خود را از دست داده و تبدیل به حکم شهید شده است و با توجه به اینکه احکام حقوقی شهدا یکسان نیست، لذا ضروری است نسبت به صدور احکام شهدا توسط نیروهای مسلح اقدام و با ارسال آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران، مستمری والدین شهدا به حکم حقوقی شهید تغییر یابد. اما از نکات قابل تأمل در این‌باره تصویبنامه هیأت وزیران که در ۱۵‌فروردین‌۱۴۰۲ ابلاغ شده، است. در بند‌۹ این تصویبنامه آمده است:
مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران معادل حکم حقوقی شهید تعیین می‌شود. بر این اساس به نسبت مدت کارکرد برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان کمتر یا برابر حداقل دریافتی موضوع بند‌۵ این مصوبه است، به نسبت مدت کارکرد، به میزان ۷۹‌میلیون و ۲۷۰‌هزار و ۸۰۰‌ریال و برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند‌۵ نیست، معادل حکم حقوقی ایشان پرداخت خواهد شد. این متن آشفته و مبهم نشان می‌دهد که حکم قانونی بودجه سال‌۱۴۰۲ درخصوص والدین شهدا اجرایی نشده و اعمال نوعی برداشت سلیقه‌ای از قانون است. مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع هیچ ارتباطی به نوع پرداخت حقوق والدین شهدا ندارد. این متن فاقد استنادات قانونی است و مشخص نیست تهیه‌کنندگان آن براساس چه مبانی‌ای آن را پیشنهاد داده‌اند. دریافتی والدین شهدا بر مبنای قوانین نیروهای مسلح چنانچه والدین در حکم حقوقی شهید قبل از شهادت قرار داشته و یا بعد از شهادت حسب کمیسیون مربوطه در نیروهای مسلح در حکم حقوقی شهید قرار گیرند، معادل حکم حقوقی شهید صادر می‌شود و درصورتی که در حکم حقوقی شهید قرار نگیرند، مستمری آنان حسب ماده‌۲۳ قانون جامع خدمات‌رسانی اقدام خواهد شد. در ماده ۲۳ آمده است:
 بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاهد به میزان معادل یک‌و‌نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید، بنابراین آنچه در سال‌۱۴۰۲ درخصوص حکم حقوقی والدین شهدا در حال انجام است، مغایر حکم قانونگذار در قانون بودجه‌۱۴۰۲ است و حسب قانون باید نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.