تنبیه دلالان با حذف قولنامه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای که اخیرا برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده، خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است. اما اصل ماجرا چیست؟
در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مقرر شده که انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایط‌‌، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و به‌این‌ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت؛ مالیاتی که در سال نخست می‌تواند بیش از نیمی از سود معامله را به‌عنوان مالیات به خزانه واریز کند و دست سوداگر را خالی بگذارد. در این میان مراجع مرتبط، به‌ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و همه معاملات ملکی باید برای بررسی مالیات بر سوداگری در اختیار این سازمان قرار گیرد، اما «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالت‌نامه‌های عادی» و اعتبار آنها در محاکم قضایی، به پاشنه آشیل طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تبدیل شده و همه رشته‌های دولت در این حوزه را پنبه می‌کند.
بر همین اساس است که وزیر اقتصاد درخواست کرده تا امکان انتقال املاک بدون ثبت و صدور سند رسمی در مراجع قضایی به رسمیت شناخته نشود تا معاملات سفته‌بازی و سوداگری مسکن امکان استفاده از این روش‌ها را پیدا نکند. طبیعتا برای اعتبارزدایی از اسناد عادی، باید تدابیر ویژه‌ای جهت حل‌وفصل قولنامه‌های موجود یا مستثنا کردن آنها اندیشیده شود.