نگاه دولت، ثبات شغلی و رعایت حقوق کارگر

بندهای لایحه اصلاح قانون کار، در حال حاضر ایده‌هایی هستند که مطرح می‌شوند و چیزی که تبدیل به قانون و ابلاغ شود، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به‌گفته صولت مرتضوی، وزیر کار پیشنهادهایی در این اصلاحیه مطرح شده و در یکی از بندها آمده است: «اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد. « این پیشنهادها، پیشنهادهای اولیه هستند؛ چند موضوع، اساس کار ماست؛ نخست ثبات شغلی کارگران که مهم‌ترین موضوع است، دوم پرهیز از استفاده‌های غیرقانونی و ظلم در حق کارگر.»
او با بیان اینکه رونق تولید و رعایت حقوق کارفرما از دیگر موارد مهم و سیاست‌های کلان وزارتخانه متبوعش است، گفت: «ما در همین چارچوب حرکت می‌کنیم. ‌البته هر طرحی که ارائه می‌شود، قطعا در کمیسیون بررسی و حک و اصلاح می‌شود، به دولت می‌آید و حک و اصلاح‌تر می‌شود و به مجلس می‌رود، آنجا هم بررسی می‌شود و آن چیزی ملاک عمل خواهد شد که به تصویب مجلس برسد.» مرتضوی اظهار داشت: در حال حاضر این بندها ایده‌هایی هستند که مطرح می‌شوند، چیزی که تبدیل به قانون و ابلاغ شود، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
او همچنین درخصوص حمایت دولت از کارگران در اصلاح قانون کار گفت: مهم‌ترین نگاه دولت ثبات شغلی و رعایت حقوق کارگر است و در عین حال حقوق کارفرمایان هم باید رعایت شود. رشد و رونق تولید و افزایش بهره‌وری هم باید مدنظر قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بند دیگر این اصلاحیه مبنی بر اینکه اگر کارگری ۴سال قرارداد موقت داشته باشد کارفرما باید آن را قطعی کند، اظهار داشت: قرارداد موقت حداکثر باید ۴سال باشد نه اینکه بگویم اگر ۴سال قرارداد داشت بعد از آن باید قطعی شود. حداکثر قرارداد موقت نمی‌تواند بیشتر از ۴سال باشد، اگر قراردادی مثلا بعد از ۲سال دائمی شد، ما ممنون می‌شویم.