لایحه ناتمام حجاب

گروه جامعه

این روزها بحث حجاب و عفاف و البته فرهنگ حجاب و عفاف و نوع برخورد با بدحجابی و بی‌حجابی به‌شدت مورد توجه است. برخوردهایی که با افراد بی‌حجاب یا کم‌حجاب صورت می‌گیرد، گاهی مجادله‌هایی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند و گروهی می‌پرسند که چنین برخوردهایی آیا منشأ قانونی دارد؟ علاوه بر چنین بحث‌هایی، در روزهای اخیر، لایحه عفاف و حجاب نیز راهی مجلس شورای اسلامی شده است تا مورد تصویب قرار بگیرد. تا پیش از این، به قوه قضاییه و دولت و... ایراد گرفته می‌شد که چرا در تهیه و ارسال چنین لایحه‌ای تعویق داشته‌اند. حالا که این لایحه به مجلس رفته است، مثل همه لایحه‌ها و قوانین دیگر، محل بحث قرار گرفته است که آیا اساسا می‌تواند معضل کم‌حجابی و بی‌حجابی را در سطح جامعه رفع و مدیریت کند یا نه؟ اما چنین لایحه‌ای چیست و چه مواردی دارد و ایرادهایی که به آن گرفته شده است، چه مواردی هستند؟ رفتن این لایحه به مجلس، بهانه خوبی شده ‌تا به این موضوع بپردازیم و درباره‌اش بیشتر صحبت کنیم.

درباره لایحه‌حجاب
«لایحه جدید عفاف و حجاب 2بعد دارد؛ اول اماکن که به‌دلیل بحث‌های نظارتی و ورود اداره اماکن خوب است، اما نکته مهم اینجاست که اماکن جنبه عمومی ندارند و حساسیت زیادی روی آنها نیست، بلکه بعد مهم در این لایحه بحث کشف حجاب و عریانی در ملأعام است که براساس آنچه از این طرح استنباط می‌شود منحصر شدن آن به دوربین‌های نظارتی است.» امید ستاری، فعال فرهنگی و سیاسی رسانه با بیان این مطلب، انتقادی جدی نسبت به این لایحه جدید مطرح می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «در این طرح اینطور تصور می‌شود که هیچ اعتقادی برای برخورد قاطع با بحث برهنگی و کشف حجاب وجود ندارد.گوئی از یک‌سو ترس از برخورد میدانی با هنجارشکن‌ها دارند اما از سوی دیگر با مطالبه قشر مومن و انقلابی برای برخورد با بی‌حجابی مواجهند.» او با تأکید بر اینکه ظاهر خروجی این لایحه برخورد با بی‌حجابی است، اما باطن آن هیچ خروجی‌ای نخواهد داشت، ادامه می‌دهد: «مگر می‌شود کل شهر را دوربین نظارتی گذاشت؟ یا اگر خانمی ماسک بزند و آرایش داشته باشد، چطور چهره او تشخیص داده می‌شود؟ مشکل هم اینجاست که یک خانم با بی‌حجابی در شهر تردد و ترویج فساد و گناه می‌کند، به فرض اینکه دوربین‌ها او را شناسایی کنند، برخورد با او هم مشمول مراحل است؛ بار اول اعتراض، بار دوم تعهد و بار سوم جریمه. این فرد هزار نفر در جامعه را به گناه می‌اندازد، اما برخورد قانونی با او در خفا صورت می‌گیرد.»‌ ستاری تأکید می‌کند: «مقام معظم رهبری، بی‌حجابی را حرام سیاسی و جرم معرفی کرده‌اند و در چند سخنرانی دیگر هم به صراحت اعلام کردند حکومت اسلامی موظف است با آنچه خلاف شرع و قانون است، برخورد کند.  ادعا می‌کنند که در بحث حجاب دوقطبی و تنش در جامعه ایجاد نشود، اما خروجی این لایحه جنگ تمام‌عیار در کشور است. با این لایحه پلیس هم نمی‌تواند با شخص بی‌حجاب برخورد کند. اگر مومنی بخواهد به فردی بی‌حجاب تذکر بدهد، نخستین چیزی که به‌وجود می‌آید این است که بدحجاب می‌گوید اگر کار من بد است چرا پلیس به من چیزی نمی‌گوید. این مسئله منجر به دوبرابر شدن درگیری‌ها و تنش‌ها در جامعه می‌شود.» او تأکید می‌کند: «این لایحه باید در بعد میدانی به‌طور کلی تغییر کند؛ چون بیشتر به سمت بی‌حجابی و عریانی می‌رویم. گناهی که به‌صورت علنی صورت می‌گیرد باید برخورد جدی‌تری درباره آن وجود داشته باشد. بی‌حجابی در حال تبدیل شدن به فرهنگ است؛ چون گناه به هنجارشکن تلخ نمی‌شود. تا زمانی که گناهکار، هزینه بموقع و فوری پرداخت نکند، نتیجه‌‌ای هم حاصل نخواهد شد.» ‌

در لایحه‌ حجاب ردی از قاطعیت دیده نمی‌شود
در لایحه حجاب هیچ ردی از قاطعیت دیده نمی‌شود و این موضوع به مخاطبان القا می‌شود که اراده‌ای فولادی برای مقابله با معضل حجاب وجود ندارد. مهدی جمشیدی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: لیست جمعی جریان جبهه انقلاب به‌صورت یکپارچه نسبت به این لایحه موضع گرفته‌اند و هیچ دید مثبتی نسبت به آن ندارند؛ چراکه معتقدند این لایحه حکم یک کار جزئی را در برابر معضلی بزرگ دارد و صرفا برای این طراحی و تدوین شده که طراحان و نویسندگانش مسئولیتی را ازروی دوش خود کنار بگذارند.
او در ادامه به جرائم متخلفان کشف حجاب در این لایحه اشاره کرده و می‌گوید اولا جایز نیست مقوله کشف حجاب را به اندازه جرایم راهنمایی و رانندگی پایین آورد و آن را در چنین سطحی مورد بررسی قرار داد.ثانیا حتی اگر چنین هم کردیم نباید با تعریف جرایمی اندک اصل مقابله با معضل کشف‌حجاب را زیر سؤال ببریم. به اعتقاد او در این لایحه اینطور به‌نظر می‌رسد که اراده قوی‌ای برای مقابله با کشف‌حجاب وجود ندارد به گفته‌وی «با این لایحه حتی به‌نظر می‌رسد بستری برای تظاهر به کشف حجاب در جامعه فراهم شود و این مسئله به هیچ‌وجه برای ما قابل‌قبول نیست.»

لایحه عفاف و حجاب چه می‌گوید؟ منتقدان چه می‌گویند؟
ماده اول
در ماده اول این لایحه آمده است: فراجا مکلف است به متخلفان تذکرات لازم را از طریق فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک ارائه کند؛ البته فرصت‌های زیادی هم در این ماده قانونی به متخلفان داده شده که حکایت از رأفت اسلامی دارد؛ مثلا اگر بار اول به تذکر پیامکی ختم ‌شود، در تذکرات بعدی فرد برای پرداخت جریمه نقدی به محاکم قضایی معرفی می‌شود. جریمه‌ها هم به نسبت دفعات فرق می‌کنند.

نقد
منتقدان این ماده از لایحه می‌گویند به‌نظر می‌آید اولا در این ماده مقابله با جرم مشهود از مأموران سلب شده و دیگر مجازات کشف حجاب از دایره جرائم کیفری حذف و جرائم از نوع تخلف آن به مجازات نقدی ناچیز تبدیل شده است که اعمالش برای 2نفر از سلبریتی‌ها طی چند روز گذشته مورد انتقاد خیلی از کاربران فضاهای مجازی هم قرار گرفت. از سوی دیگر براساس این لایحه ضابطان قانونی مانند سپاه و بسیج از انجام وظایف خود در برخورد با بی‌حجابی در جامعه منع شده‌اند.

ماده 2
در ماده2 هم آمده زنانی که در ملأ عام یا اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب و برهنگی کامل سر می‌کنند، محکوم به پرداخت جزای نقدی درجه7 می‌شوند. البته این ماده به قاضی این اختیار را هم داده که زنانی را که با پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌شوند در کنار جریمه نقدی به مطالعه کتاب‌های تدوین شده درباره حجاب یا در کنار آن حتی به گذراندن دوره‌های آموزشی دراین رابطه محکوم کنند.

نقد
کارشناسانی که مخالف این ماده از لایحه پیشنهادی دولت به مجلس درباره عفاف و حجاب هستند، معتقدند این لایحه قدرت بازدارندگی ندارد و نمی‌تواند به‌دلیل ضعف‌هایی که دارد این پدیده اجتماعی را امروز کنترل کند. به اعتقاد آنها گرچه خیلی از دغدغه مندان نظام جمهوری اسلامی و مردم متقاضی ساماندهی موضوع حجاب، امیدشان را به این لایحه و مفاد قانونی آن بسته بودند، اما حالا می‌بینیم حتی مفاد این لایحه ترسی هم در دل افراد ایجاد نمی‌کند تا حداقل این ترس مانع از ارتکاب جرم شود. به‌گفته آنها درحالی‌که پوشیدن لباس‌های بدن‌نما هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جامعه ما ندارد چرا باید تنها جریمه‌اش مطالعه یک کتاب پیرامون حجاب یا شرکت در دوره‌های آموزشی باشد؟

ماده 9
ماده9 لایحه قانون ترویج حجاب و عفاف صحبت از فعالیت‌های تبلیغاتی مجازی علیه حجاب و عفاف می‌کند. براساس این ماده پلیس فتا بعد از اینکه تذکرات لازم را به فرد خاطی می‌دهد نسبت به حذف صفحه، وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی او اقدام می‌کند و درصورتی که هیچ‌کدام از این راه‌ها نتیجه‌بخش نباشد فرد از دریافت خدمات اینترنتی به‌مدت 3تا 6‌ماه محروم می‌شود.

نقد
منتقدان می‌گویند تجربه ثابت کرده است که امکان اجرای این برنامه‌ها وجود ندارد؛ چراکه کاربران فضای مجازی امروز می‌توانند خیلی از محدودیت‌ها را به‌راحتی دور بزنند و هیچ‌وقت نمی‌توان بر تولید محتواها آنطور که براساس این ماده انتظار می‌رود، نظارتی داشت و این کار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار در زیرساخت‌های فضای مجازی است.

ماده 11
یکی از ماده‌های این لایحه که حسابی مورد اعتراض مذهبیون جامعه قرار گرفته منع برخورد افراد نسبت به پوشش بانوان غیرمحجبه است. در این ماده آمده است هیچ‌کس حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی ازمنکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، مرتکب اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، تهدید، ضرب و جرح یا نقض حریم خصوصی شود؛ البته برای افراد خاطی و سرپیچی‌کننده از این ماده، جرائمی هم درنظر گرفته شده که ازجمله آنها می‌توان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه7 که یکی از مجازات‌های تکمیلی ماده23 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392 متناسب با عمل ارتکابی است، اشاره کرد.

نقد
منتقدان این ماده قانونی هم معتقدند ترویج امر به معروف و نهی از منکر جزء لاینفک جامعه اسلامی ماست و برای تحقق این مهم سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده‌ایم. حالا در چنین شرایط و برهه مهمی از زمان که مهم‌ترین اصل زندگی اجتماعی ما که همان حجاب و عفاف است در معرض خطر قرار گرفته، همه مردم باید در برابر آن سکوت و از هرگونه تذکر به خاطیان خودداری کنند؟ حتی آمران به معروف و ناهیان از منکر هم با اعمال جرائم و قوانین تهدید می‌شوند؟ آیا این ماده با مصوبه اخیر که دم از حمایت قانونی از ناهیان منکر در برابر بی‌حجابان می‌زد، منافاتی ندارد؟

ماده 12
در ماده12 این لایحه هم آمده است واردات، تولید و توزیع لباس‌هایی که کاربرد پوشش خارج از منزل داشته و استفاده از آنها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، ممنوع است.

نقد
منتقدان این بند معتقدند در طول سالیان گذشته متأسفانه عملکرد خوبی در حوزه ترویج پوشش ایرانی - اسلامی نداشتیم و اگر این وضعیت در کنار رواج بی‌حجابی قرار بگیرد دیگر باید بر تمام آنچه این 40 و اندی سال برای حفظ حجاب به‌عنوان یک اصل مهم و اساسی در نظام انجام دادیم، بگرییم؛ از خون شهدایی که برای حفظ این خاک و ناموس دادیم تا ارزش‌هایی که تا به امروز خط‌قرمزهای ما بوده است.

1362
رسیدگی دادگاه‌ها به عدم‌رعایت پوشش اسلامی
تصویب مجازات شلاق برای حضور در معابر و انظار بدون حجاب شرعی

1365
توقیف، محاکمه و مجازات برای پوشیدن لباس یا آرایش خلاف شرع

1375
تصویب مجازات حبس یا جزای نقدی برای حضور در معابر و انظار بدون حجاب شرعی

1376
تصویب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف

1383
تصویب مسئولیت زنان برای رعایت عفاف در منشور حقوق زنان

1384
تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف

1387
تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس

1389
تصویب ممنوعیت محصولات فرهنگی موجب بدحجابی یا بی‌حجابی

1391
مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تعمیق فرهنگ عفت عمومی و حجاب

1398
تصویب مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

1399
تصویب افزایش جزای نقدی برای حضور در معابر و انظار بدون حجاب شرعی

1402
ارسال لایحه جدید عفاف و حجاب و جایگزینی فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند به جای روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب