یادداشت
حبس‌زدایی، سفارش حقوق اسلامی است
محمدحسین ساکت- رئیس هیأت مدیره انجمن حقوق‌شناسی
تصویب و درنظر‌گرفتن جزا و کیفر حبس برای مجرمان، آثار اجتماعی و روانی مختلفی دارد که نه‌تنها مجرم و خانواده او را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه جامعه را نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند. پیامدهای قابل‌توجه حبس و زندان سبب‌شده سیاستگذاران دستگاه قضای کشور در راستای حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان کشور به ابتکاری دست بزنند و برای بعضی از جرایم که در رویه معمول دستگاه قضا حکم و جزای حبس و زندان درنظر گرفته می‌شود، «احکام جایگزین حبس» تعیین کنند.
احکام جایگزین حبس به مجازات‌ها و کیفرهای تلطیف‌شده‌ای گفته می‌شود که هم جنبه بازدارندگی دارند و هم آسیب‌ها و گزندهای خانوادگی و اجتماعی ناشی از حضور مجرم در حبس و زندان را کاهش می‌دهند.
در اسلام موارد حبس محدود است
این سیاست قضایی مؤثر و کارآمد نخستین‌بار در احکام قضایی و کیفری اروپاییان مورد استفاده قرار گرفته و می‌توان گفت این قوانین از کشورهای اروپایی به قوانین سایر کشورها نیز ورود پیدا کرده است، اما نکته‌ای که در سیستم قضایی کشور ما و سایر کشورهای اسلامی مغفول مانده، سفارش دین اسلام بر این شیوه قضاوت است. باید توجه کنیم که در حقوق اسلامی برای موارد محدودی مجازات حبس و زندان درنظر گرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، اصل و سرچشمه این نوع قضاوت از احکام اسلامی نشأت می‌گیرد و قاعده اسلامی «التعزیر بما یراه الحاکم» بر این امر دلالت می‌کند. در این قاعده سفارش شده که شیوه تأدیب مجرم- نه مجازات او- با نگاه حاکم تعیین می‌شود. در این موضوع نکات باریک و خاصی وجود دارد. اول اینکه براساس روایات اسلامی مقصود از واژه تعزیر، عقوبت کمتر از حد شرعی است که میزان مشخصی ندارد و مقدار آن براساس نظر قاضی و حاکم شرع تعیین می‌شود.
شرایط مجرم درنظر گرفته می‌شود
نکته دوم اهمیت نقش قاضی در اجرای صحیح و شایسته این احکام است. به‌عبارت دیگر، قاضی باید از دید وسیع و روانشناسانه‌ای برخوردار باشد تا بداند در چه مواردی باید از احکام جایگزین حبس استفاده کند. مثلا وقتی قاضی با فردی روبه‌رو می‌شود که از شخصیت منطقی و موجهی برخوردار است، اما به‌صورت سهوی یا عمدی دچار لغزش و خطایی شده، باید درنظر بگیرد که این فرد ممکن است با ورود به زندان و حضور در جمع سایر مجرمان شخصیت نابهنجاری پیدا کند و پس از تحمل دوران حبس و آزادی هرگز نتواند به شرایط گذشته و زندگی معمول خود بازگردد. درحالی‌که اگر برای این شخص حکمی متناسب با شرایطش درنظر گرفته شود، به او فرصت داده‌ایم که اشتباهش را اصلاح کند و در ادامه مسیر زندگی‌اش از ارتکاب به جرم و قانون‌شکنی دور بماند. خوشبختانه در بسیاری از احکام جایگزین حبس که توسط قضات شعب قضایی کشور صادر شده مشاهده می‌کنیم که به این مسئله توجه شده و در بسیاری از مواقع از تخصص و توانایی فرد مجرم برای خدمت به جامعه بهره گرفته می‌شود تا ضمن تأدیب مجرم، اجتماع نیز از توانایی‌ها و قابلیت‌های مثبت او منتفع شود. مثلا بعضی از پزشکان که در مواردی خطا و اشتباه کرده بودند مکلف شدند در نقاط محروم به مداوای بیماران نیازمند بپردازند یا افرادی که از توانایی تدریس برخوردار بودند، مکلف شدند به‌عنوان آموزشگر در مکان‌های مورد نیاز حضور پیدا کنند و خدمات ارائه دهند. البته در مواردی هم عکس این قضیه صادق است و قضات به‌درستی تشخیص داده‌اند که فرد خطاکار در موقعیتی خلاف شخصیت و ویژگی‌های خود قرار بگیرد. مثلا فردی که به‌سادگی قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارد، محکوم می‌شود که در مدتی معین و در راستای اجرای این قوانین به پلیس راهور کمک کند تا به ضرورت اجرای این قوانین پی‌ببرد یا شخصی که محیط‌زیست را تخریب می‌کند به حکم دستگاه قضا به خدمات حافظ محیط‌زیست گمارده می‌شود.
خلأ مطالعات علمی
بدون‌تردید اجرای این سیاست مبتکرانه قضایی خالی از فایده نیست و فرد و جامعه از آثار آن بهره‌مند می‌شوند، اما متأسفانه در طول سال‌هایی که از اجرای این قانون می‌گذرد، مطالعات و آمارسنجی علمی انجام نشده تا میزان کارآمدی و بازدارندگی این شیوه تأدیب و مجازات مورد محک و سنجش قرار بگیرد. یعنی بررسی نکرده‌ایم که قانون مجازات‌های جایگزین به چه اندازه درست و صحیح اجرا شده و تا چه حدی در پیشگیری از جرم و بزه مؤثر بوده است. ما هنوز شواهد موجود را جمع‌آوری و بررسی نکرده‌ایم تا بدانیم این احکام به چه میزان می‌تواند جامعه را نسبت به گذشته ایمن‌تر و امن‌تر کند. درحالی‌که این شیوه تأدیب یکی از بهترین سازوکارها و روش‌های امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌آید و می‌توان از آن به‌عنوان یک راهکار و برنامه فرهنگی مؤثر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.
