توقف ثبت نام کتاب درسی به بهانه افزایش قیمت

درحالی‌که قرار بود خانواده‌ها برای ثبت‌نام کتاب‌های درسی دانش‌آموزان از روز 27فروردین‌ماه براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی آموزش و پرورش اقدام کنند، درست یک روز قبل از شروع ثبت‌نام، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی طی اطلاعیه‌ای، اعلام کرد به‌منظور انجام هماهنگی‌های تکمیلی و نهایی‌سازی بهای کتاب‌های درسی، ثبت سفارش کتاب‌های درسی به تعویق افتاده است. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی علت این تعویق را دریافت اعتبارات تکمیلی به‌منظور تعدیل قیمت‌ها اعلام کرد و به خانواده‌ها گفت زمان ثبت‌نام مجدد از طریق پایگاه رسمی سازمان پژوهش به آدرس oerp.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انعکاس این موضوع در رسانه‌ها با موضع‌گیری‌های بسیار زیادی از سوی خانواده‌ها همراه شد و گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش قیمت کتاب‌های درسی آغاز شد. البته موضوع احتمال افزایش قیمت کتاب درسی در سال 1402موضوع تازه‌ای نبود که کسی انتظارش را نداشته باشد؛ چرا که در بهمن‌ماه 1401رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این هشدار را داده بود که متأسفانه میزان یارانه‌ای که برای کاغذ در سال1401 داده شده، پایین‌تر از سال‌های گذشته بوده است و اگر سال بعد هم با همین وضعیت پیش برویم، افزایش قیمت پشت جلد کتاب را بیشتر از سال‌های گذشته خواهیم داشت. حجت‌الاسلام علی لطیفی همان بهمن‌ماه هشدار داده بود در دو، سه سال گذشته قیمت پشت جلد کتاب درسی حدود 20درصد افزایش داشت که درصورت عدم‌تأمین یارانه کاغذ، این میزان به بیش از 70درصد خواهد رسید. او این نکته را هم متذکر شده بود که اگر قرار باشد افزایش قیمت کتب درسی کمتر باشد، باید قبل از شروع سال جدید دولت یارانه را تخصیص دهد و هر میزان که به ما یارانه بیشتر بدهند قیمت کمتر می‌شود. موضوعی که خیلی جدی گرفته نشد.
اتفاق دیگری که در حوزه کتاب‌های درسی در 2سال گذشته رخ داده و تأمین کتاب برای مناطق محروم را با چالش‌های بسیار روبه‌رو کرده، حذف ردیف مربوط به کتب رایگان و نیم بهای مناطق محروم سیستان و بلوچستان است که به‌گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تامین کتب برای دانش‌آموزان این مناطق در چنین شرایطی سازمان را بدهکار شرکت‌های چاپ و نشر کرده و تداوم این روند در سال 1402باعث می‌شود که به دانش‌آموزان این مناطق هم کتاب را بفروشیم.
متأسفانه با وجود همه این هشدارها و تأکیدات در بودجه امسال هم بدون توجه به تورم و شرایط اقتصادی بودجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تنها 20درصد افزایش یافت و این سازمان را با چالش‌های بسیار روبه‌رو کرده است. موضوعی که نایب‌رئیس اول کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با موضع‌گیری در برابر آن گفت: سازمان برنامه و بودجه هرساله یک عددی را به‌عنوان اعتبار لازم برای تهیه کاغذ چاپ کتاب‌های آموزش و پرورش اختصاص می‌داد و امسال بدون توجه به تورم و گرانی مبلغ مشابه گذشته را در بودجه امسال درنظر گرفته است که این مبلغ کفاف هزینه‌های مربوط به چاپ کتاب را نمی‌دهد و آموزش و پرورش برای اینکه حجم گسترده‌ای از کتاب‌ها را با این تورم چاپ کند، دچار مشکلاتی می‌شود.
مهدی اسماعیلی با بیان اینکه کمک دولت به آموزش و پرورش در این وضعیت اهمیت زیادی دارد، تأکید کرده است: درصورتی که دولت برای چاپ کتاب‌های درسی به آموزش و پرورش کمک نکند، آنها مجبور می‌شوند قیمت کتب درسی را افزایش دهند. نماینده مردم شهرستان میانه با تأکید بر اینکه حداکثر پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۲ آخرین مهلتی است که تعیین شده تا آموزش و پرورش قیمت نهایی کتاب‌ها را مشخص کند این نکته را هم گوشزد کرده است افزایش قیمت در هر زمینه‌ای تبعاتی در برخواهد داشت و قطعا طبقه پایین‌تر جامعه و دانش‌آموزان این خانواده‌ها مشکلاتی پیدا خواهند کرد.
کارشناسان اجتماعی هم با موضع‌گیری در برابر این شرایط می‌گویند طبیعتا اگر یارانه کاغذ تأمین نشود یا اعتبار کافی و متناسب با تورم پیش آمده از سوی سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش تخصیص داده نشود، افزایش قیمت کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی جدید به معضلی برای خانواده‌های محروم تبدیل خواهد شد. این درحالی است که آموزش و پرورش مدت‌هاست شعار رفع بازماندگی از تحصیل سر می‌دهد. افزایش دغدغه‌مندی جامعه در این‌باره باعث شده تا در تاریخ 29فروردین‌ماه شخص رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کند و با صدور دستور عدم‌افزایش غیرمتعارف کتاب درسی خواستار رفع دغدغه‌های مردم در این‌باره شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش بعد از دریافت این دستور اعلام کرد رئیس‌جمهور دستور داد قیمت کتاب درسی نباید غیرمتعارف بالا برود و در حال رایزنی هستیم تا قیمت کتاب منطقی شود. او با بیان اینکه ثبت سفارش کتاب‌های درسی به‌زودی شروع خواهد شد این نکته را هم یادآور شده اگر یارانه کاغذ را به آن صورتی که مدنظر ماست به ما ندهند قیمت کتب درسی ممکن است بالا برود و از آنجا که طبق دستور رئیس‌جمهور اجازه افزایش قیمت کتاب به‌صورت غیرمتعارف را نداریم در حال رایزنی هستیم قیمت کتاب منطقی اعلام شود.