دولت و مجلس خود بانی تورم نباشند

محمدحسن آصفری؛ ‌عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس

صحبت‌های ‌ماه رمضان رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان، گویای اشراف حاکمیت بر ضعف‌های مدیریت داخلی، تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کشور است. بخش اقتصادی کشور نیاز به یک هماهنگی جدی برای تنظیم تیم اقتصادی دولت و مجلس و خنثی کردن تحریم‌های خارجی دارد. قوای اجرایی و قانونگذاری کشور باید توجه بیشتری به نقائص، بروز دهند.
متوقف ساختن سقوط ارزش پول ملی، کاهش تورم و بازگرداندن سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به طرح‌ها و عمران کشور در مرحله اول نیازمند خلع ید دستوری دولت در اقتصاد کشور است. دولت باید با سیاست‌های تشویقی نسبت به حمایت از تولیدکنندگان اقدام کند. کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ازجمله ایرادات مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای بود که اخیرا مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته است. تحرک سیاست خارجی نیز به‌عنوان بخشی از توصیه‌ها در همین چارچوب مطرح شدند.
ضعف مهم دوم در مدیریت داخلی کشور ناهمخوانی چرخه تولید مواد اولیه در کشور و رفع نیاز تولیدکنندگان است. چرا کالاهای تولید داخل باید هر زمان گران‌تر از قبل به‌دست مصرف‌کننده برسند؟ مگر توصیه اکید سال‌های گذشته مبنی بر افزایش تولید داخل برای ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از تکانه‌های آن مقابل گرانی ارز نبود؟ مردم و مقامات ارشد کشور در واقعیت با گرانی تولیدات شرکت‌های داخلی مواجه هستند؛ تولیدکننده با وجود نقدینگی سرسام‌آور در کشور از کمبود منابع گلایه می‌کند و بنگاه‌های خصوصی نیز از نداشتن مواد اولیه رنج می‌برند. داخلی‌سازی تولید در سال‌های اخیر با سرعت خوبی پیش رفته است ولی روان‌سازی فرایندهای تامین منابع و مواد اولیه نیازمند مدیران قوی‌تر اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های قدرتمندتر است.
در ابتدای سال‌جاری که به نام رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده است، اجازه داده شده است تا برخی از صنایعی که بخشی از سهام آنها خصوصی است، قیمت نفت خام و مواد پتروشیمی را افزایش دهند. چنین اقداماتی نمی‌تواند کاهش تورم را در پی داشته باشد. برخی از صنایع بزرگ کشور نیز که بخشی از سهام‌شان متعلق به صندوق‌هاست، اجازه پیدا کرده‌اند قیمت مواد اولیه خودشان را افزایش دهند. این موارد به رشد تولید آسیب می‌زند و تورم را بیشتر می‌کند. صنایع خودروسازی کشور هم در ابتدای سال بدون توجه به مصرف‌کننده و تأثیر بالا رفتن قیمت خودرو بر افزایش تورم و گران‌تر کردن کالاهای دیگر، رضایت جامعه را نادیده گرفتند. تولیدکنندگان کالاهای دیگر نیز از روی دست خودروسازان به قیمت‌ها نگاه می‌کنند و افزایش قیمت می‌دهند.
به‌عنوان بخشی از راهکارها، تصمیمات در صلاحیت وزیران و مجلس نباید به افزایش تورم تولید در سال‌جاری دامن بزند. از طرف دیگر بانک‌ها باید مکلف شوند تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان را فراهم کنند. باید سیاست‌های تشویقی برای جلب سرمایه‌گذاری در کشور زیاد شود. چرا زمینی که دولت در اختیار وزارت صمت قرار داده است باید به چند برابر قیمت در اختیار تولیدکننده قرار گیرد؟ در این شرایط تولیدکننده مجبور است کالا را با قیمت بالا تولید کند و این اقدام هم تورم‌آفرین است. رانت‌های در اختیار مجموعه‌های دولت از زمین و تسهیلات گرفته تا مواد اولیه باید با نظارت دولت باشد. مجلس هم باید از تصویب مصوباتی که می‌تواند تورم را بالا ببرد جلوگیری کند. دولت و مجلس باید نسبت به ایجاد بسته‌های اقتصادی و سیاستی کلان در حوزه کاهش تورم اقدام کنند تا کشور شاهد کاهش تورم و رشد تولید باشد. دولت‌ها نباید با آمارها گول بخورند؛ باید واقعیت‌ها نیز سنجیده شوند. قوه قضاییه نیز در سال رشد اقتصادی اجازه ندهد برخی دستور اجرایی بگیرند و کارخانه را از ید تولیدکننده خارج کنند و آن را ببندند.