دستور ویژه برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای‌عالی این قوه تأکید کرد همه دستگاه‌های موظف و مکلف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند. وی همچنین با بیان اینکه «معیشت مردم» مسئله اولویت‌دار کشور است، به مسئولان بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز دراین راستا بانهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.
در اجرای مصوبات و ماموریت‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف صورت گیرد.
همه دستگاه‌های موظف و مکلف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تأکید است.
مسئولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند.
در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که دراین راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، ضروری است.
در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع و فضای کشور را ملتهب کنند، باید «جامع‌نگری» داشت.
اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به‌معنای غفلت از سایر موضوع‌ها نیست.