بودجه با کمترین تغییر

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با تأکید بر اینکه تلاش این کمیسیون حفظ شاکله لایحه ارسالی دولت بوده است، گفت: منابع مورد نظر دولت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی بدون تغییر به تصویب رسید. به‌گفته او، بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با کاهش ۷‌درصدی روبه‌رو شد و در مقابل بودجه عمومی دولت ۳.۹‌درصد افزایش یافت. اکنون که مجلس شاکله بودجه را حفظ و سعی کرده تا مطابق نظر دولت عمل کند، این مطالبه‌وجود دارد تا دولت در دخل و خرج سال آینده نخستین هدف را کنترل نرخ تورم، حفظ ثبات ارزی و بهبود معیشت و قدرت خرید مردم قرار دهد. بی‌تردید چنین رویکردی بستگی به انضباط بودجه‌ای دولت دارد و اگر منابع پیش‌بینی شده محقق نشده و دولت با کسری مواجه شود، این ریسک وجود دارد که دولت به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در قالب استقراض از بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و یا انتشار اوراق قرضه روی آورد.
بهداشت مالی دولت و انضباط پولی بانک‌ها 2شاکله اصلی تعیین‌کننده سیاست مهار تورم در سال آینده است و اگر دولت بر عهد خویش پایبند بماند، می‌توان انتظار داشت که سال آینده نرخ تورم کمتر از امسال را تجربه کنیم.
حال که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید تلاش شده تا بار هزینه‌ای بر دوش دولت کاسته شود، فرصت مناسبی است تا تصمیم‌گیری برای مهار تورم وارد فاز عملیاتی شده و اقتصاد ایران کمتر از نوسان نرخ ارز آسیب ببیند. واقعیت این است که در تورم بالا، نه رشد اقتصادی پایدار رخ می‌دهد، نه اشتغال حفظ و نه معیشت مردم بهبود می‌یابد. از این جهت هزینه و مصرف منابع و درآمدهای بودجه سال آینده بسیار مهم و تعیین‌کننده است. لطفا تورم‌زایی نکنید.