پیوستن نیروهای پلیس به صف سپرده‌گذاران معترض لبنانی

با پیوستن نیروهای پلیس به جرگه سپرده‌گذارانی که برای گرفتن پول‌های خود به بانک‌های لبنانی هجوم می‌برند، فصل جدیدی از بحران پولی در این کشور آغاز شده است. بانک‌های لبنان پس از بحران اقتصادی 3سال پیش، دسترسی بیشتر سپرده‌گذاران به پس‌اندازشان را محدود کرده‌اند. در این میان بسیاری از مردم لبنان که به پول‌هایشان در بانک‌ها دسترسی ندارند، قادر به پرداخت هزینه‌های اولیه خود نیستند.
وب‌سایت خبری ـ تحلیلی المانتیور نوشته: نیروهای پلیس که تا پیش از این وظیفه جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران را به بانک‌های لبنانی برعهده داشتند، حال خود به معترضان پیوسته و برای دریافت حقوق‌شان به بانک‌ها هجوم می‌برند. بنا بر این گزارش، گروهی از نیروهای پلیس به شعبه‌ بانکی در شهر «تایر» هجوم برده و پرداخت حقوق‌شان را خواستار شدند. این در حالی است که با تشدید بحران پولی، بانک‌های لبنان در یک سال گذشته شاهد موج فزاینده‌ای از حملات مسلحانه سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود بوده‌اند.
حدود سه چهارم جمعیت لبنان به‌دلیل وضعیت بغرنج اقتصادی و سیاسی حاکم بر این کشور کوچک حوزه مدیترانه در فقر فرو رفته‌اند. لبنان بیش از 2 سال است که برای اجرای اصلاحات کلیدی در بخش بانکی و اقتصادی تلاش می‌کند، اما تاکنون نتوانسته است با صندوق بین‌المللی پول بر سر اجرای برنامه‌ای اقتصادی که میلیاردها دلار وام و کمک بین‌المللی را روانه این کشور می‌کند، به توافق برسد.
در همین حال گزارش شده که ارزش پوند واحد پول لبنان سه‌شنبه بار دیگر به‌شدت کاهش یافته است. در حال حاضر هر دلار معادل 87هزار پوند لبنان است. پوند لبنان از زمان بحران مالی این کشور در سال 2019 بیش از 90 درصد از ارزش خود را از دست داده است. دولت لبنان در ماه‌های ابتدایی سال 2022 برای دریافت کمک مالی میلیاردی با صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید، اما با گذشت بیش از یک سال از زمان توافق هنوز موفق نشده پیش‌نیازهای اجرایی شدن این توافق را فراهم کند. قانون کنترل سرمایه و بازسازی ساختار بانکی ازجمله پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی است. اتحادیه بانک‌ها همچنین خواستار لغو مقررات مربوط به رازداری بانکی شده است که به بانک‌های وام‌دهنده اجازه می‌دهد تا داده‌های خود را با مقامات و دستگاه قضایی برای تحقیقات مالی به اشتراک بگذارند.