ایثارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ -2-

پس از موفق نشدن اجرای قوانین مصوب مربوط به‌ خودروی ایثارگران واجد شرایط طی سال‌های گذشته، همانند مصوبات قبلی این امر را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجاندند که به شرح زیر است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۷۰درصد که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودروی متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند. درباره سایر مشمولین ماده ۴۵ قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ این قانون برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌شود.
اما به‌نظر می‌رسد آشفتگی در آن از مصوبات قبلی که به‌دلیل همین ضعف‌ها، اجرایی نشد، به دلایل زیر بیشتر است:
1.تهیه‌کنندگان این لایحه گویا از اجرا نشدن مصوبات قبلی مطلع نیستند؛ هرچند از تصویب ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیش از 10سال می‌گذرد، اما به‌دلیل تهیه نشدن آیین‌نامه اجرایی آن، این قانون اجرایی نشد.
2. ذکر رعایت قوانین و مقررات بدون تشریح و شفاف‌سازی آن، همان مشکلی است که در قوانین قبلی نیز وجود داشت. ابهامات این عبارت به حدی زیاد است که یکی از موانع اجرایی واردات خودروی مناسب جانبازان ۷۰درصد خواهد شد. اگر منظور از رعایت قوانین و مقررات همین قوانینی است که برای واردات خودروی عموم درنظر گرفته شده، دیگر واردات خودروی مناسب جانبازان امتیازی نیست تا نیاز به مصوبه جدیدی داشته باشد. آنها می‌توانستند از همان مقررات تصویب شده قبلی برای واردات خودرو استفاده کنند؛ بنابراین رعایت قوانین و مقررات باید به‌صورت شفاف در این بند مصوب، تشریح شود تا مانعی برای اجرا وجود نداشته باشد. سوابق گذشته نشان می‌دهد در دستگاه‌های اجرایی متولی واردات خودرو و تأمین ارز آن، بسیاری از افراد مخالف واردات خودروی جانبازان بودند. اکنون آنان می‌توانند با تمسک به این ابهامات، مانع از واردات خودروی جانبازان شوند؛ چراکه واردات خودروی جانبازان ۷۰درصد و بالاتر باید همراه با امتیازات ویژه‌ای باشد تا مناسب حال آنان شود. تهیه‌کنندگان و تصویب‌کنندگان بند و تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس باید بدانند خودروی مناسب برای جانبازان که دارای مشکلات جسمی و حرکتی هستند، به‌ویژه جانبازان ۷۰درصد و بالاتر، خودروی لوکس و تشریفاتی نیست. این خودرو برای آنان استمرار زندگی و حضور در عرصه‌های اجتماعی است. با سالمندی جانبازان نیاز به پیگیری‌های مستمر درمانی فوریت پیدا کرده است. قطعاخودروی مناسب به توانمندی آنان در پیگیری اموردرمانی کمک مضاعفی خواهد کرد.
در انتهای بند و تبصره ۷ لایحه بودجه، به سایر مشمولین ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اشاره شده که از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ این قانون برای خرید خودروی داخلی اقدام کنند؛ این بخش ابهام بیشتری نسبت به بخش اول دارد. همانگونه که در مصوبات قبلی با اشاره به استفاده از این تبصره برای بهره‌مندی ایثارگران از واگذاری خودرو اقدامی صورت نگرفت، این مصوبه نیز دچار سرنوشت مصوبات قبلی خواهد شد. در این‌باره بهتر است مجلس، دولت را مکلف کند نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که بیش از 10سال از تصویب آن می‌گذرد، اقدام کند.