فناوری
حکمی به نفع استارت‌آپ‌ها
صدور یک رأی مثبت از سوی دستگاه قضایی، یکی از موانع همیشگی شرکت‌های فعال اینترنتی کشور را از سر راه برداشته است
عمادالدین قاسمی‌پناه-روزنامه‌نگار
صدور رأی برائت برای مدیرعامل یکی از پلتفرم‌ها را می‌توان گامی مثبت در نظام قضایی دانست. همچنین اتفاق اخیر، یکی از نگرانی‌های قدیمی پلتفرم‌های بومی را رفع می‌کند و باعث می‌شود که آنها با امیدواری و آسوده خاطری بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. درواقع، با این رای، موضوع «مسئولیت کیفری محتوا» تعیین تکلیف شد و اکنون می‌توان برای پرونده‌های مشابه به‌عنوان «رویه» به آن استناد کرد. سال 1398 مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های بومی به اتهام «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات» به یک سال حبس محکوم شد. این رأی اگرچه در سال 1400 و پس از اعتراض به رأی صادره، به 91روز تقلیل یافت، اما اصل مسئله به قوت خود باقی ماند. درواقع، نظام قضایی از این شخص رفع اتهام نکرد و تنها برای او تخفیف درنظر گرفت. اکنون به‌نظر می‌رسد، براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی کشور و آیین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، رأی برائت صادر شده و مسئولیت کیفری محتوای بارگذاری‌شده از سوی کاربر، متوجه پلتفرم نیست.
مسئولیت فراهم کردن بستر
محمد جعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگو با همشهری در ابتدا از قوانین موجود مانند قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای که اکنون در قانون مجازات اسلامی ادغام شده است، نام می‌برد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ما در کشور در ارتباط با پلتفرم‌ها با 2 رویکرد مواجه هستیم. می‌گوید: «یک رویکرد دارا بودن مسئولیت و دیگری عدم‌مسئولیت پلتفرم‌هاست که هر دو به‌صورت توامان دیده می‌شود.»
به‌گفته او «وقتی شما طبق قوانین موجود به مسئله نگاه می‌کنید، کسی که مهیاکننده هر بستری است، در «حدود» فراهم کردن آن بستر مسئولیت دارد. این مسئله با احراز هویت صحیح و اعتبارسنجی از اتفاقی که در آن بستر قرار است، رخ دهد قابل حل است و با KYC، KYD و KYX امکان‌پذیر خواهد بود. درواقع، پلتفرم باید بداند که مشتری کیست و چه داده‌ای را با چه فرایندی رد و بدل می‌کند».
نعناکار تأکید می‌کند که «اگر این اتفاق به‌طور صحیح رخ ندهد، مسئولیت از سمت مشتری به پلتفرم یا فراهم‌کننده بستر انتقال می‌یابد».
مسئولیت تولید محتوا
عنوان اتهامی مدیرعامل پلتفرمی که رأی برائت او صادر شد «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات» بود.
اما زمانی که پرونده به شعبه تجدید نظر می‌رود، پس از بررسی‌های لازم در رأی نهایی قاضی دادگاه تجدیدنظر آمده است که مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پلتفرم‌های کاربر محور داخلی برعهده کاربر منتشرکننده آن است و مدیر سامانه‌های ارائه‌کننده خدمات میزبانی صرفاً با تحقق شرایطی نسبت به محتواهای منتشرشده مسئولیت دارند.همین موضوع، زمینه لازم برای آرای بعدی را فراهم می‌کند، چرا که براساس موضوع «رویه» سایر قضات و همچنین وکلا می‌توانند به آن استناد کنند.
مسئولیت پلتفرم‌ها
با این اوصاف یکی از تکالیف پلتفرم‌ها مسئولیت اجتماعی آنهاست. به همین‌خاطر بسیاری از پلتفرم‌ها مانند توییتر یا فیسبوک با استفاده از برچسب‌هایی، مشخص می‌کنند که محتوای منتشرشده می‌تواند نادرست باشد.
یکی از راهکارهایی که پلتفرم‌ها برای نظارت بر انبوه محتواهای منتشرشده می‌توانند به‌کار بگیرند، استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی برای حذف محتوای مجرمانه است.
همچنین پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب همواره می‌توانند به‌عنوان ابزاری دوگانه درنظر گرفته شوند. درحالی‌که یوتیوب اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشنامه ویدئویی جهان سرشار از محتوای آموزشی در همه حوزه‌هاست، با این حال می‌توان ویدئوهایی را هم پیدا کرد که به سلامت روان گـروه‌های مختلف اجتماعی آسیب می‌زند. بنابراین، مسئله خودتنظیم‌گری پلتفرم‌ها یکی از مسائلی است که پلتفرم‌ها باید به آن توجه ویژه کنند و برای این کار ابزارهای در دسترس را به‌کار بگیرند.
دنیا چه می‌کند؟
مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر محتوای ارسال‌شده از سوی کاربران، موضوعی جهانی است. اگرچه ماده230 قانون حفظ حرمت ارتباطات (CDA) از پلتفرم‌های آمریکایی در این موضوع حمایت می‌کند، اما احضار آنها از سوی مراجع مرتبط همیشه محتمل است. بر این اساس، شاهد بوده‌ایم که کنگره آمریکا به احضار مدیران گوگل، فیسبوک و توییتر رأی داد تا در مورد سیاست‌های این شرکت‌ها درباره محتوای منتشرشده در این پلتفرم‌ها به پرسش‌های سناتورها پاسخ دهند. همچنین اتحادیه اروپا در سال 2018 با شرکت‌های فناوری به توافقی دست یافت که شبکه‌های اجتماعی بتوانند بر حسب قوانین خودتنظیمی این شرکت‌ها، محتوای فیک، نامناسب و غیرقانونی را از پلتفرم‌هایشان حذف کنند. با این حال، موضوع خودتنظیمی نافی قانونگذاری نیست.
در همینه زمینه :
