نقشه واحدهای صنفی فعال

آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت واحدهای صنفی کشور حاکی از این است که در تیرماه امسال، بیش از 2میلیون و ۴۳۹هزار واحد صنفی در کشور فعال بوده که 49درصد آنها در بخش توزیعی کار می‌کنند. البته، براساس آمارهای رسمی مجموع پروانه‌های صنفی موجود در کشور به حدود 3.6میلیون پروانه می‌رسد که تعداد آنها به‌مراتب از واحدهای فعال بیشتر است. به گزارش همشهری، بنا به اقتضائات بازار کار و ساختار اقتصاد در ایران که سال‌هاست از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار بی‌بهره بوده است، ایجاد واحدهای صنفی با رشد قارچ‌گونه مواجه بوده و به‌عنوان‌مثال در یک خیابان، چندین واحد صنفی خواربارفروشی، مشاور املاک، میوه‌فروشی و... فعالیت می‌کنند. در این شرایط، به‌واسطه رعایت نشدن حریم صنفی، سود معمول واحدهای صنفی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و همین مسئله امکان ورشکستگی و بروز تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، گرانفروشی و... را افزایش می‌دهد.

چالش مجوزهای غیرفعال
بسیاری از متقاضیان کسب‌وکار پس از دریافت مجوز فعالیت در حوزه موردنظر و راه‌اندازی کسب‌وکار، به دلایلی که بخش عمده آنها اقتصادی است قادر به ادامه فعالیت نیستند و برای رهایی از هزینه‌های مالیاتی و بیمه، کار خود را تعطیل می‌کنند. در شرایط فعلی، آنگونه که از آمارهای مربوط به تعداد مجوزهای صادر شده و تعداد واحدهای صنفی مجاز فعال برمی‌آید، حدود 1161مجوز صنفی غیرفعال در کشور وجود دارد.

ازدحام کسب‌وکارها و تقسیم درآمد
براساس آمارهای غیررسمی، در شهر تهران بالغ‌بر 12هزار واحد صنفی مشاور املاک تهران دارای مجوز یا در حال دریافت مجوز فعالیت می‌کنند درحالی‌که میانگین معاملات خریدوفروش مسکن تهران در 9ماهه امسال کمتر از 8400معامله در ‌ماه بوده است. از سوی دیگر میانگین تعداد قراردادهای اجاره تهران در هر ماه نیز چندان فراتر از این رقم نیست و به‌طور میانگین، بنگاه‌های مشاوران املاک تهران از محل فعالیت ملکی قادر به پوشش هزینه‌های جاری خود نیز نخواهند بود؛ در عمل اما، ایجاد بنگاه‌های ملکی حتی برخلاف میل اتحادیه مشاوران املاک در حال افزایش است و به همین مناسبت، تخلف برخی از واحدهای این صنف در حوزه دریافت حق کمیسیون نیز روند صعودی دارد. بررسی اظهارات مسئولان صنفی حاکی از این است که به‌واسطه بالا بودن نرخ بیکاری، سختگیری در اعطای مجوز صنفی به متقاضیان کمتر شده و همین مسئله سرانه مشتریان واحدهای صنفی را کاهش داده است. در سوی دیگر ماجرا، ایجاد واحدهای صنفی در مناطق با گردش مالی بالاتر افزایش پیدا کرده و همین مسئله به عاملی در تجمع واحدهای صنفی در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و به‌خصوص پایتخت دامن زده که عملا یکی از محرک‌های مهاجرت است.