استان‌های صنعتی در صف احداث مسکن کارگری

تأمین مسکن کارگران فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعت در قالب احداث صنعت‌شهر در دستور کار قرار گرفته است. طبق اعلام متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی، مرحله نخست این طرح در 3استان یزد، قزوین و قم اجرا می‌شود و استان‌های سمنان، البرز و مرکزی نیز در مرحله دوم قرار دارند.
به‌گزارش همشهری، یکی از ارکان نهضت ملی مسکن، تأمین مسکن کارگران در محدوده‌های صنعتی است که طی مشارکت وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش صنعت اجرایی خواهد شد و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان راهبر طرح صنعت شهر و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نقش ارائه‌دهنده دانش فنی مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند.

6استان در صف احداث صنعت شهر
تأمین مسکن کارگران با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجرایی می‌شود و طبق اظهارات سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، قرار است در مرحله نخست در یزد، قزوین، قم و در مرحله بعد در استان‌های سمنان، البرز و مرکزی اجرا شود. محمدمهدی حیدری با بیان اینکه هدف طرح صنعت شهر، تأمین مسکن کارگرانی است که در بخش صنعت شاغل هستند، می‌افزاید: واحدهای صنعتی نیز برای حفظ انسانی آموزش‌دیده مایل به سرمایه‌گذاری و تأمین مسکن کارگران شاغل در بخش‌های خود هستند؛ چراکه هم‌اکنون در شهرها و شهرک‌های صنعتی، بخش عمده کارگران شاغل را مهاجران تشکیل می‌دهند و با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره، پیش‌بینی می‌شود کارگران شاغل و آموزش‌دیده ناچار به ترک محل‌های کار خود به‌دلیل عدم‌تأمین مسکن شوند؛ ازاین‌رو وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری با یکدیگر تأمین مسکن کارگران را در مشارکت با بخش صنعت و خود کارگران برعهده می‌گیرند. به‌گفته حیدری، بخش صنعت با ترک نیروی کار آموزش‌دیده متضرر خواهد شد و چالش پیش‌روی خود را این موضوع تعریف کرده است؛ بنابراین با راهکار تأمین بخشی از آورده متقاضیان، درصدد است تا با چالش پیش‌رو مقابله کند.

تسهیلات احداث صنعت شهر
سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در کارگروه تشکیل شده در مرکز تحقیقات با حضور نمایندگان بخش صنعت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، آماده‌سازی اراضی را انجام دهد و بخش صنعت نیز تأمین بخشی از آورده متقاضیان بخش‌های صنعتی خود را تقبل کند و با این همراهی‌ها، در ساخت مسکن کارگران تسریع ایجاد خواهد شد. حیدری با اشاره به اینکه هم‌اکنون در یزد، قزوین و قم، اجرای طرح مسکن کارگران به تعداد حدود ۷هزار واحد در برنامه قرار گرفته است گفت: در مرحله بعدی اجرای طرح مسکن کارگران در استان‌های سمنان، البرز و مرکزی اجرایی خواهد شد. به‌گفته او، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، راهبری طرح صنعت شهر را برعهده دارد و نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ارائه دانش فنی در حوزه ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌هاست.

الزام احداث صنعت‌شهر
در شرایط فعلی به‌واسطه جهش تند قیمت مسکن و به‌تبع آن رشد سرسام‌آور قیمت اجاره، میانگین سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای تهران به بیش از 65درصد رسیده است. در این میان، به‌دلیل افزایش نیافتن درآمد خانوارها متناسب با رشد هزینه‌ها، عملا در اقشار ضعیف که بخش عمده آنها کارگران هستند، خانوارهای بیشتری با مشکل تأمین هزینه مسکن مواجه می‌شوند و بنا به مناسبات بازار مسکن ناچار به مهاجرت به مناطق پایین‌دست شهر، بافت‌های حاشیه‌ای یا حتی شهرهای کوچک‌تر هستند. در این شرایط، بنگاه‌های اقتصادی نیز با خطر مهاجرت نیروی کار و اختلال در تولید مواجه خواهند بود. در سوی دیگر ماجرا، براساس اصل 31قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. از سوی دیگر طبق ماده۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم‌ وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند. طبق این ماده‌قانونی، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند. همچنین براساس تبصره یک این ماده از قانون کار، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در این امر داشته باشد. با این الزامات و تکالیف قانونی، احداث مسکن کارگری در قالب طرح مسکن شهر، به یکی از ارکان نهضت ملی مسکن تبدیل شده است. این نهضت با هدف احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکن برای متقاضیان واجد شرایط و خانه‌دار کردن متقاضیان مصرفی به‌خصوص در اقشار کم‌درآمد و کارگران در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.