مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: درحال حاضر برای نگهداری راههای موجود و ارتقای آنها به سطح مطلوب به 60هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و افزون بر اینکه میزان خرابی رویه راهها درصورت عدمرسیدگی و انجام اقدامهای بهموقع بهصورت تصاعدی افزایش مییابد، هزینههای آن نیز بههمان نسبت بالاتر خواهد رفت.
بهگزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی فاش میسازد: وضعیت شبکه راههای کشور به مرز بحرانی نزدیک است و اعتبارات با نیازها برای نگهداری شبکه همخوانی ندارد و از طرفی عدمتوسعه سایر حملونقل ریلی و همچنین افزایش شـیوههای حملونقل، بهویژه کاربران جادهای بهدلیل جذابیت سـفرهای جادهای برای عموم مردم موجب وارد آمدن فشار مضاعف تردد بر شبکه جادهای کشور و درنتیجه افزایش هزینههای نگهداری شده است. بازوی تحقیقاتی مجلس میافزاید: تمایل پیمانکاران به مشـارکت در طرحهای عمرانی طی سالهای گذشته بهدلیل انباشت مطالبات معوق آنها از دولت و افزایش چشمگیر قیمت تمامشده نسـبت به برآورد زمان قرارداد بهدلیل تورم و افزایش زمانبندی اجرای طرحها بهخاطر کمبود منابع مالی، کاهش یافته و اعتبار مصوب پروژهها باید متناسب با حجم و زمانبندی اجرای پروژه و توجیه فنی و اقتصادی آنها درنظر گرفته شـود. افزون بر اینکه استفاده از اسناد خزانه با سررسید چندساله توسط دولت از دیگر عوامل تضعیف بنیه پیمانکاران و مشاوران راهسازی بوده است.
این گزارش نشان میدهد: بررسی مسیرهای مواصلاتی و دسترسیهای موجود نشاندهنده عدمتعادل در برخورداری شهرها از شبکه حمل ونقل جادهای و عدماتصال همه مراکز استانها به شبکه بزرگراهی و مراکز شهرستانها به راههای اصلی است. بهطوری که تمرکز خطوط جادهای بر استان تهران است و مناطق وسیعی از شرق و غرب کشور دسترسی مناسب به شبکه جادهای نداشته و مناطق حاشیهای آنها در بنبسـت واقع شدهاند. بر این استان تنها استانهای تهران، قم، قزوین، گیلان، همدان و اصفهان از شبکه بزرگراهی مناسبی برخوردار هستند، اما سایر استانها از وجود بزرگراهها بهطور کامل و یا تا حد زیادی محروم ماندهاند و با وجود نیاز کشور به کریدور شرق به غرب، زیرساختهای جادهای کافی جهت ترانزیت کالا در این مسیر وجود ندارد. یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر این واقعیت است که تعدد بیش از حد طرحهای عمرانی بدون پیـشبینی منابع مالی و توجیه ضرورت و یا اولویت اجرای آنها در قوانین بودجه سنواتی منجر به کاهش سهم طرحهای موجود و کارایی بودجه کشور و درنتیجه افزایش بازه زمانی کلیه پروژههای عمرانی خواهد شد که درصورت عدماصلاح جدی موجب تشدید کسری بودجه و ناترازی مالی دولت در سالهای آتی خواهد شد.
این گزارش میافزاید: بررسی وضعیت رویه راههای شریانی در سال1399 نشان میدهد که 22درصد راهها در وضعیت سالم، 37درصد دارای خرابی کم، 25درصد دارای خرابی متوسـط و 16درصد از راهها نیز دارای خرابی شدید هستند و بهطور کلی کیفیت رویه راهها نسبت به وضعیت 5سال گذشته دچار افت نسبی شده است. همچنین برداشت وضعیت رویه راههای فرعی و غیرشریانی به طول حدود 37هزار کیلومتر برای نخستین بار در سال1396 انجام شده است که طبق نتایج تحلیل حدود 28درصد آنها دارای خرابی شدید و نیازمند بهسازی سنگین شناسایی شدند. اما از آنجا که از سال1396 تاکنون عملا اقدام خاصی در جهت ارتقای وضعیت رویه راههای فرعی صورت نگرفته و همچنین بهدلیل وقوع بارندگیهای شدید و سیلاب طی این مدت، هماکنون وضعیت خرابی رویه راههای فرعی حداقل 40درصد نسبت به سال1396 تقلیل یافته است. بازوی تحقیقاتی مجلس میگوید: مجموع اعتبارات مورد نیاز حوزه حملونقل جادهای در سال1400 معادل 900هزار میلیارد برآورد شده است که سالانه حدود 100هزار میلیارد ریال یعنی کمتر از 12درصد آن برای نگهداری و بهسازی راههای روستایی اختصاص مییابد و کسری اعتبارات هر ساله خسارت 100هزارمیلیاردی به حملونقل جادهای کشور وارد میکند.
سه شنبه 20 دی 1401
کد مطلب :
182446
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/k5r6N
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved