امضای الکترونیکی در پیچ موانع

باوجود طرح امضای الکترونیکی از سال‌ها پیش، هنوز اکوسیستم دیجیتال و الکترونیک کشور به حدی نرسیده که این تحول صورت اجرا بگیرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌های اجرایی طی این سال‌ها در اجرای این طرح موفق نبوده‌اند که عوامل این ناکامی بررسی شده است. در گزارش «نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در به کارگیری امضای الکترونیکی» که از سوی پژوهشگران و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تهیه شده، پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
ضعف در ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود، ایجاد ساختار موازی در امضای الکترونیکی، ناآگاهی دستگاه اجرایی مربوطه، عدم‌تعامل‌پذیری مراکز صدور گواهی الکترونیکی، عدم‌تخصیص بودجه، مقاومت در برابر تغییر، بی‌اعتمادی دستگاه‌های اجرایی به توانایی‌های مرکز دولتی ریشه کشور و امن نشدن زیرساخت دولت الکترونیک به وسیله امضای الکترونیکی بخشی از علل عدم‌موفقیت دستگاه‌ها در انجام و به کارگیری امضای الکترونیکی به شمار می‌آید. این در حالی است که پیشنهادهایی از سوی مرکز پژوهش‌ها براساس علت‌های احصا شده ارائه شده است. نخستین پیشنهاد «اخذ سؤال از دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال و بانک مرکزی، در مورد ایجاد ریشه موازی در کشور برخلاف آیین‌نامه اجرایی ماده۳۲ قانون تجارت الکترونیکی» است.
همچنین «استفاده از بودجه‌ریزی عملیاتی در این زمینه که براساس آن هر سازمانی که امضای الکترونیکی را انجام داده است به آن سازمان بودجه مربوطه تعلق بگیرد» به‌عنوان یکی دیگر از پیشنهادهای کارشناسان در این گزارش مطرح شده است. «تقویت دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و مرکز دولتی ریشه به لحاظ نیروی انسانی متبحر و همچنین پایداری ساختاری در این حوزه به‌منظور جلب اعتماد و افزایش همکاری سازمان‌ها در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده۳۲ قانون مذکور و مابقی مقررات این حوزه» و «امتیازدهی به دستگاه‌های اجرایی با استفاده از طرح سازمان اداری استخدامی تحت عنوان «ارزیابی دستگاه اجرایی» که در آن تعداد زیادی شاخص عمومی و اختصاصی برای آن دستگاه تعیین می‌شود و شاخص امضای الکترونیکی می‌تواند یکی از شاخص‌ها با امتیاز بالا برای ارزیابی خدمات الکترونیکی در دستگاه اجرایی باشد» از دیگر پیشنهادهای این گزارش به شمار می‌آید.