مطالبه تراز ارزی

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهوری، درخواست کرد صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. این درخواست، نقطه مقابل سیاست رئیس‌کل جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز نیماست که گویا قرار است یکی دو سال ادامه داشته باشد. عسگری این نامه را به دنبال درخواست کمیسیون کشاورزی و توسعه صادرات اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران نوشته است. پیش‌تر، این 2 اتاق به‌عنوان نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی از موانع و مشکلاتی فراروی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی به‌ویژه در برگشت ارز حاصل از صادرات انتقاد کرده بودند.
آنها قواعد رفع تعهد ارزی را زمینه‌ساز ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان با سابقه، کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال‌زایی عنوان کرده بودند؛ اما ناگفته پیداست که در کنار این مسائل، بحث تفاوت شدید نرخ ارز ترجیحی نیما و بازار آزاد نیز در این درخواست نقش دارد. به‌خصوص که برخلاف صادرات حوزه‌های نفتی، پتروشیمی، معدن، فولاد و.... که بخش عمده آن در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست، بخش عمده صادرات 6.5 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی ایران درست اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دارد.  روابط آنها بیشتر مبتنی بر سازوکار بازار است. با این حال قادر به استفاده از مزایایی نظیر نرخ خوراک ارزان، بهره مالکانه و ... نیستند؛ ازاین‌رو با ترجیحی شدن نرخ بازخرید ارز حاصل از صادرات بخش قابل‌توجهی از بازده خود را از دست خواهند داد. از این رو ترجیح می‌دهند برای معاف شدن از قواعد سیاستگذار دولتی وارد مذاکره و چانه‌زنی شوند تا اگر کل رفع تعهد ارزی آن نیز پذیرفته نشد، لااقل بخشی از ارز صادراتی خود را از این قواعد معاف کنند.
 واقعیت این است که سیاستگذار بازار ارز به دنبال تثبیت ارز در قیمت مشخص و تأمین ارز موردنیاز واردات با نرخ ترجیحی است؛ اما این معادله که به نام مصرف‌کننده و به کام واردکننده عمل می‌کند، منوط به همراهی صادرکننده و چشم‌پوشی از سود شیرین صادرات در دوره جهش ارزی است. طبیعی است که  این همراهی حتی اگر با آمار و ارقام و خطابه تبلیغ شود؛ طرفداری نداشته باشد.