آخرین خبر از سرنوشت 2پرونده حوادث اخیر

رسیدگی به پرونده متهمان حوادث اخیر در دستگاه قضایی همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اتفاق درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات، یکی از محکومان به اعدام در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و احکام پرونده عاملان شهادت روح‌الله عجمیان نیز برای رأی نهایی در اختیار دیوانعالی کشور قرار دارد.
به گزارش همشهری، یکی از پرونده‌هایی که در هفته‌های اخیر جنجال زیادی به پا کرده بود پرونده ماهان صدرات مرنی بود. پسر جوانی که به‌دلیل دست داشتن در اغتشاشات اخیر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. این حکم در شرایطی صادر شد که یکی از شاکیان او نسبت به وی اعلام گذشت کرد. این اتفاق از یک سو و درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد پرونده) توسط متهم و وکیل مدافعش از سوی دیگر باعث شد تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود. قضات عالی‌رتبه دیوان پس از بررسی محتویات پرونده اعلام کردند که درخواست متهم پذیرفته شده و او باید بار دیگر محاکمه شود.
روز گذشته روابط‌عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستندا به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.
دومین پرونده‌ای که این روزها دستگاه قضایی با جدیت به آن رسیدگی کرده، پرونده شهادت روح‌الله عجمیان، جوان بسیجی است که در درگیری‌های اطراف بهشت سکینه کرج به شهادت رسید. در این پرونده 5نفر از متهمان به اعدام و شمار دیگری از آنان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. یکی از افراد محکوم به اعدام، پزشکی به نام حمید قره‌حسنلو است که در روزهای اخیر اخبار ضد ‌و نقیضی درباره نقض حکم اعدام وی در رسانه‌ها منتشر شد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد: در روزهای اخیر خبری مبنی بر نامه‌نگاری یکی از مقامات کشور برای لغو حکم اعدام حمید قره‌حسنلو (یکی از متهمان پرونده) و موافقت با این درخواست منتشر شد. صبح چهارشنبه نیز یکی از روزنامه‌های رسمی، این خبر را تأیید کرد و از لغو حکم این متهم نوشت.
این در حالی است که در مورد پرونده متهمان‏ تا این لحظه هنوز حکم قطعی‌ای صادر نشده است و پرونده متهمان شهادت سیدروح‌الله عجمیان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و سیر قضایی و طبیعی خود را طی می‌کند؛ به همین دلیل نامه‌نگاری در این خصوص موضوعیت ندارد. احکام براساس قانون صادر و پس از طی روند دادرسی و تشریفات قانونی نهایی می‌شوند.