احتمال ادغام چندسازمان برای حفظ محیطزیست
سازمان حفاظت محیطزیست بهدنبال ادغام سازمان منابع طبیعی درون خود و یکپارچهکردن امر حفاظت از طبیعت است
زهرا رفیعی-روزنامهنگار
ادغام سازمانهایی که یکی وظیفه حفاظت از 10درصد از اراضی سرزمین در مناطق چهارگانهشده را و دیگری وظیفه بهرهبرداری از آن را دارد آیا منجر به بهبود شرایط محیطزیست کشور میشود؟ ادغام سازمانهایی که به دلایل مختلف ناکارآمد هستند، آیا منجر به توانمندشدن آنها خواهد شد؟ اینها سؤالاتی است که هر از گاهی با پیشنهاد ادغام سازمانهای منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست بارها پرسیده و بینتیجه رها میشود. بسیاری از متخصصان معتقدند که نهاد بهرهبردار از منابع طبیعی باید از نهاد ناظر بر بهرهبرداری و حفاظت جدا باشد اما با این حال طرح ادغام این دو سازمان که از اساس شرح وظایف مغایری با هم دارند، هر از گاهی از سوی دولتها مطرح میشود و با مخالفت نهادهای سیاستگذار مواجه میشود. این بار رئیس سازمان حفاظت محیطزیست چنین درخواستی داده است و در عین حال شورایعالی محیطزیست با ادغام 5سازمان به دنبال چشمانداز بزرگتری برای حفاظت محیطزیست ایران است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست که پیشتر در سال89رئیس سازمان جنگلها و منابع طبیعی بود، معتقد است که مجموعه منابع طبیعی باید از زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی خارج شود. علی سلاجقه سالها پیش از اینکه در سازمان حفاظت محیطزیست مدیر شود، پیشنهاد تاسیس «وزارت منابع زیستی» را ارائه کرده بود و گفته میشود یکی از دلایل اختلاف نظر او با وزیر وقت کشاورزی استقلال سازمان منابع طبیعی از وزارت کشاورزی بود. در آن زمان هم دولت بهدنبال آن بود که امور حفاظت جنگلها و مراتع را به «سازمان حفاظت محیطزیست» واگذار و معاونت آبخیزداری این سازمان را نیز به سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی منتقل کند.
علی سلاجقه هنوز جوابی برای نامهای که 6ماه پیش به رئیسجمهور جهت ادغام 100درصدی سازمان محیطزیست با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری داده، نگرفته است. اما بهنظر میرسد حالا که او معاون رئیسجمهور شده، برش بیشتری در دولت داشته باشد اما باید مجلسیان را نیز برای این منظور متقاعد کند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، 2سال پیش در اینباره به همشهری گفته بود: سازمان جنگلها بهعنوان یک معاونت درون وزارت جهادکشاورزی، تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. این سازمان وظایف حاکمیتی دارد، اما در ساختار قوی نیست. باید قانون جامع حفاظت از منابعطبیعی داشته باشیم تا سازمان جنگلها بتواند کارآمدی خود را ارتقا دهد.
او مخالف ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیطزیست است و معتقد است که هماکنون محیطزیست بهدلیل نقش نظارتی خود جایگاه بالاتری نسبت به سایر دستگاههای اجرایی دولت دارد. اگر قرار باشد این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود در رده سایر دستگاههای اجرایی قرار گرفته و جایگاه نظارتی خود را از دست میدهد.
او هماکنون نیز بر دلایل مخالفت خود تأکید میکند و میگوید: بنده مخالف این ادغام هستم. «حفاظت» در سازمان جنگلها با سازمان محیطزیست متفاوت است. سازمان جنگلها در کنار وظیفه حفاظتی امکان بهرهبرداری نیز دارد اما وظایف اصیل سازمان محیطزیست فقط حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند. سازمان محیطزیست طبق قانون نمیتواند سازمان بهرهبرداری باشد. ما 2قانون دائمی داریم و قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست به صراحت به وظیفه سازمان محیطزیست اشاره کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس حداقل 2بار رأی به عدملزوم ادغام و ابهام در طرحها داده است. این مرکز در اسفند سال92 گزارش کارشناسی درباره «طرح ادغام سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» را ارائه کرد. در آن زمان مسئولان بهدنبال ادغام سازمان محیطزیست با سازمان حفاظت منابع طبیعی، ذیل وزارت جهادکشاورزی بودند. براساس آن گزارش کارشناسی، بازوی مشورتی مجلس اعلام کرد که «ناکارآمدی سازمانهای مورد اشاره، لزوما بهدلیل ساختار و تشکیلات آنها نیست بلکه متاثر از عوامل دیگری مانند راهبردها، قوانین و مقررات، ساختارها و فرایندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و ترکیب نیروی انسانی، کارآمدی مدیران و… است. فارغ از جایگاه حقوقی این دو سازمان، نمیتوان انتظار داشت که با تغییر و جابهجایی در تشکیلات یک سازمان بتوان گامی اساسی در رفع کمبودها یا بهبود اساسی امور برداشت.»
مجلس در اسفند سال گذشته نیز بار دیگر به ادغام این دو سازمان رأی منفی داد. این بار موافقان ادغام آن را باعنوان «طرح تشکیل وزارتخانه محیطزیست» ارائه کردند و مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت با اعلام ایرادات حقوقی و منطقی طرح اعلام کرد: «تغییر و تحول واقعی در سازمان زمانی اتفاق میافتد که فرایندها و رویهها اصلاح شود نه اینکه تغییر ظاهری و صوری در سطح کلان اتفاق بیفتد. آیا با اصلاح و تحول در فرایندها و رویهها اهداف مدنظر تصمیمگیران محقق نمیشود بدون اینکه تحول ساختاری اتفاق بیفتد؟ اگر این موارد درباره فرایندها و رویهها مدنظر قرار گیرد، بسیاری از تحولات ساختاری از دستور کار خارج میشود و از طریق اصلاح و هوشمندسازی فرایندها میتوان مسائل را حل کرد.» «ناکارآمدی سازمانها لزوماً متاثر از عوامل ساختاری نیست بلکه فرایندها و رویههای اداری، کیفیت نیروی انسانی، کیفیت هزینهکرد بودجه، کارآمدی و شایستگی مدیران، قوانین و مقررات و … بر عملکرد سازمان و کارآمدی و اثربخشی خدمات و فعالیتها مؤثر است.» با همه این تفاسیر، حال باید دید آیا دولت در شرایطی که محیطزیست در شکنندهترین شرایط خود است کدام نسخه را برای بهبود شرایط میپیچد. آیا بهنظر متخصصان مبنی بر جدایی بهرهبرداری از نظارت و حفاظت رای میدهد یا با ادغام این دو، آیندهای مبهم برای محیطزیست کشور ترسیم میکند.
مکث
نیاز به 15 سال زمان برای ادغام
مجید مخدوم، عضو شورایعالی محیطزیست:حداقل 3دوره پنجساله نیاز است که بتوان موضوع ادغام سازمانها را اجرایی کرد. در ۵سال اول، ابتدا سازمان محیطزیست و شیلات و بخش آب وزارت نیرو با هم ادغام و در پنجساله دوم شهرداریها به این مجموعهها اضافه شوند. همچنین در 5سال سوم لازم است سازمان برنامه و بودجه به این مجموعه بپیوندد و سازمان مدیریت سرزمین ایران شکل گیرد.