از محاسبات اشتباه تا ردپای بانک مرکزی

نتایج ارزیابی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از علل رخداد کمبودهای دارویی در کشور، به‌ویژه پس از اجرای طرح «دارویاری» اعلام شد. براساس آنچه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با کمبود برخی از اقلام دارویی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است، بروز کمبودهای دارویی در چند بند مورد توجه قرار گرفته است.
  1- وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت‌گذاری دارو در کمیسیون مربوطه و عدم‌مشارکت تولیدکنندگان در فرایند قیمت‌گذاری، به‌نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی از اقلام دارویی آنها را با زیان انباشته مواجه می‌کند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف نموده‌اند.
  2- عدم‌برنامه‌ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش‌بینی‌های لازم در ذخایر استراتژیک، پیش‌بینی تقاضای بازار به‌رغم دسترسی به آمار بلندمدت و اطلاعات کافی از دوره‌های پیشین که می‌توانست به فعال نمودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع برای انجام واردات داروهای استراتژیک درصورت عدم‌کفاف تولید داخل به هر دلیل بینجامد.
  3- عدم‌نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده به‌رغم ضوابط مقرر در طرح «دارویار». این موضوع منجر به ایجاد اختلال در نظام توزیع دارو توسط برخی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها به‌علت عدم‌تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادی از سازمان‌های بیمه گر (به‌ویژه تأمین اجتماعی) شده است. در همین راستا، مطابق با گزارش تفریغ ۶ماهه بودجه سال۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور، از (۲۱۳،۶۲۵) میلیارد ریال سهم مقرر برای اقلام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، (۱۷۳،۶۲۵) میلیارد ریال در قبال یک میلیارد دلار تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال‌جاری و مجموعا 00۰/40،میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت پیش‌بینی شده در ردیف(۱۸) جدول مصارف تبصره(۱۴) قانون بودجه امسال، برای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی به 3 سازمان بیمه گر پرداخت شده است.
4-خارج ننمودن اقلام کاملا وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز ترجیحی که قیمت‌گذاری پیچیده‌تری دارند که این امر موجب اختلال در قیمت‌گذاری مواد مؤثره دارو، واردات داروهای مشابه با قیمت پایین‌تر از تولید داخل و امتناع تولیدکنندگان با توجه به عدم‌حصول به حاشیه سود منطقی شده است.
5-مطالبه واردکنندگان مواداولیه دارویی، مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹درصد به یک درصد، به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از دیگر دلایل تشدید کمبودهای دارویی اخیر به شمار می‌آید. با این توضیح که تغییر مبنای محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز «ای‌تی‌اس» براساس قانون بودجه سال۱۴۰۱ منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های واردکننده مواداولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۹درصد در مقایسه با نرخ یک درصد، آن هم بر مبنای ارز نیمایی هستند، از ترخیص کالاهای خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طولانی مواداولیه دارویی در گمرکات کشور شده است.
6-عدم‌ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود نقدینگی ناشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذکر است که بانک مرکزی اخیرا نسبت به ابلاغ ارائه تسهیلات تا سقف ۱۵هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت‌های داروسازی اقدام نموده که این امر تنها از جانب یکی از بانک‌ها اجرایی شده است و باقی بانک‌های عامل به استناد آیین‌نامه رشد تراز بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است از ارائه تسهیلات امتناع نموده‌اند.
7-کمبود قابل ملاحظه اقلام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به‌علت عدم‌ تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. با عنایت به آنکه پس از تخصیص و تأمین یک میلیارد دلار در فروردین۱۴۰۱، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستای جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزی دیگری، به مبلغ ۵۰۰میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای واردات اقلام مذکور تأمین گردد، اما این بانک با توجیه عدم ‌ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر تخصیص اعتبار به‌صورت ماهانه بابت مابه‌التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته (نرخ بانکی تا نرخ سامانه ای‌تی‌اس) از اختصاص ۵۰۰میلیون دلار باقی مانده، امتناع نموده است.