کامیون‌های دست‌دوم در سربالایی واردات

سیاست نوسازی کامیون‌های فرسوده کشور با واردات کامیون‌های دست‌دوم با عمر 3سال با مشکلاتی مواجه شد که نتوانست سنگی از پیش پای این صنعت بردارد؛ در آن‌سوی ماجرا تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو و کامیون، عملا تمام رشته‌ها را پنبه کرد. حالا مجلس برای حل این مشکلات وارد عمل شده و وعده‌‌هایی برای گشایش در واردات این کامیون‌ها داده است.
به‌گزارش همشهری، تقریبا نیمی از ناوگان 400هزار دستگاهی حمل‌‌ونقل بار در ایران فرسوده و نیازمند نوسازی است و به همین واسطه از سال1398 برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مصوبه‌ای براساس ماده۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ابلاغ شد؛ اما در عمل، اجرای این مصوبه با مشکلات زیادی مواجه شده که نتیجه آن دپو‌شدن تعداد قابل‌توجهی کامیون وارداتی در گمرکات و بلاتکلیفی صاحبان کامیون‌های اسقاط‌شده و واردکنندگان کامیون است.

تلاش‌های ناکافی
به‌دنبال مسائل و حواشی زیادی که برای ترخیص کامیون‌های دست‌دوم وارداتی ایجاد شد، در شهریور1400 دادستانی تهران وارد عمل شد و در مذاکره با دستگاه‌های ذیربط، ۱۵دستور برای تعیین تکلیف کامیون‌ها صادر کرد. این دستورات، بخش زیادی از موانع را حذف کرد و صاحبان و واردکنندگان بخشی از کامیون‌های وارداتی در گمرک تهران توانستند طی یک ماه با همکاری دستگاه‌ها، اقدام به ترخیص کنند؛ اما این اقدام نیز نتوانست مشکل را به‌صورت ریشه‌ای رفع کند و همچنان شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی با مشکلات متعددی روبه‌روست. با رفع‌نشدن این مشکلات، فرایند نوسازی ناوگان فرسوده اثر معکوسی برای بازار کامیون‌های نو، کارکرده و فرسوده گذاشته است.

اختلاف در شرط سنی کامیون‌ها
براساس بند «س» ماده۳۰  قانون برنامه دائمی کشور، ناوگان فرسوده داخلی می‌تواند از طریق واردات کامیون‌های حداکثر 3‌ساله اروپایی و اسقاط ناوگان فرسوده داخلی نوسازی شود، اما شواهد حاکی از این است که شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی سخت‌تر از تصور بوده و تسهیلات مناسبی هم برای آن درنظر گرفته نشده است. در نتیجه مالکان ناوگان قدیمی عملا توان مالی نوسازی کامیون‌های فرسوده خود را ندارند. یکی از مسائل پیش‌آمده در این فرایند، تخلف برخی واردکنندگان به‌عنوان کارگران مالکان کامیون‌های فرسوده و وارد‌کردن کامیون‌هایی با عمر بیش از 3سال است که عملا ترخیص آنها را طبق قانون غیرممکن می‌کند.

هزارتوی تأییدیه واردات
مراحل اصلی ترخیص کامیون‌های وارداتی شامل کسب تأییدیه از سازمان استاندارد و سازمان محیط‌زیست، تهیه کد ساتا و ارائه گواهی اسقاط است که تقریبا در همه موارد، واردکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ اما مشکل اساسی آنها ابتدا با ارائه گواهی اسقاط و بعد از آن همکاری‌نکردن بانک‌ها در صدور کد رهگیری با هدف تأیید منشأ ارز است. درواقع، صاحبان کامیون‌های فرسوده می‌توانند برای واردات یک دستگاه کامیون دست‌دوم اروپایی با عمر 3سال ثبت‌نام کنند و ضمن اسقاط‌کردن کامیون فرسوده خود، بهای کامیون وارداتی، عوارض، هزینه شماره‌گذاری و... را نیز بپردازند. همچنین افراد متقاضی خرید کامیون‌های دست‌دوم از واردکنندگان باید یک کامیون فرسوده موجود در کشور را خریداری و بعد از ارائه گواهی اسقاط آن، سایر مراحل را طی کنند. این اتفاق از یک‌سو قیمت کامیون‌های فرسوده را به‌شدت افزایش داده و عملا هزینه نهایی خرید کامیون‌های دست‌دوم را تا جایی بالا برده که لزوما واردات و خرید آنها صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، طولانی‌شدن زمان خواب این کامیون‌ها در گمرک، هزینه خواب سرمایه واردکنندگان نیز روی هزینه تمام‌شده این کامیون‌ها سربار شده و قیمت آنها را افزایش داده است.

اختلاف قیمت از اروپا تا ایران
دارندگان ناوگان فرسوده باید 70 تا‌90‌هزار یورو برای خرید کامیون‌های دست‌دوم اروپایی تأمین کنند. جدا از اینکه رشد نرخ ارز اثر قابل‌توجهی بر این ماجرا دارد، این افراد قادر به تأمین چنین سرمایه‌ای و نوسازی کامیون خود نیستند. پیشنهاد تشکل‌های فعال در حمل‌ونقل جاده‌ای بار این است که دولت شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی و هزینه‌های جانبی آن را تسهیل کند و تسهیلات مناسبی نیز به مالکان کامیون‌‌های فرسوده ارائه دهد تا شرایط نوسازی ناوگان فرسوده بدون رانت‌سازی‌ برای سوداگران مهیا شود. این در حالی است که شرایط سخت ترخیص کامیون‌های وارداتی و مشکلات مربوط به ارائه گواهی اسقاط، زیر سایه افزایش نرخ ارز و رشد تورم، عملا ارزش ریالی کامیون‌های دپو‌شده در گمرکات را به دو‌برابر افزایش داده و همین مسئله کار ترخیص و خرید آنها را سخت‌تر از قبل کرده است.

ورود مجلس کارگشاست؟
اواخر مهرماه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌های تریلر را با شرایطی آسان‌تر تصویب کرد که اجرای آن می‌تواند روزنه امیدی برای نوسازی ناوگان کامیون‌های فرسوده باشد. در این مصوبه، مقرر شد کامیون‌های وارداتی مانند خودروهای تولید داخل، معادل 1.5درصد از ارزش کامیون را به‌عنوان هزینه اسقاط بپردازند و شماره‌گذاری آنها انجام شود. البته هنوز میزان اثرگذاری این مصوبه مشخص نیست. علاوه بر این، رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم با اشاره به مصوبه واردات خودرو، گشایش‌های قریب‌الوقوع برای کامیون‌داران را وعده داده است. مصطفی طاهری در یک برنامه تلویزیونی درخصوص نگرانی کامیون‌داران در مورد گواهی اسقاط، گفت: در بحث کشنده‌هایی که وارداتشان دچار مشکل شده، کامیون‌داران می‌توانند با بخشی از هزینه‌های متناسب با قیمت کامیون، خودرو را اسقاط کنند و وزارت صنعت به‌جای آنها مسائل مربوط به اسقاط را انجام دهد. به‌تازگی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز با مالکان و واردکنندگان کامیون‌های دست‌دوم دیدار داشته و وعده رفع مشکلات آنها را داده است.