اتحاد راست افراطی و محافظه‌کاران در فرانسه؛‌ شاید وقتی دیگر

در شش هفته گذشته اتحاد جناح راست افراطی و جریان اصلی محافظه‌کاران باعث شد تا ترکیب دولت‌ها در سوئد و ایتالیا دستخوش تغییر شود. اکنون ناظران سیاسی درباره تکرار سناریوی ایتالیا و سوئد در فرانسه گمانه‌زنی می‌کنند، به‌وی‍ژه اینکه چهره‌ای چون «اریک زمور» سیاستمدار ضدمهاجرت و اسلام‌ستیز فرانسوی، آشکارا از جریان‌های راست افراطی و محافظه‌کاران خواسته تا در مقابل دولت امانوئل مکرون با یکدیگر متحد شوند.
گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اتحاد محافظه‌کاران و راست‌های افراطی در فرانسه پس از آن قوت گرفت که در انتخاباتی که در ایتالیا برگزار شد، حزب راست افراطی و پسافاشیست «برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی توانست به همراه حزب ضد‌مهاجرت «لیگ» به رهبری ماتئو سالوینی و حزب محافظه‌کار «فورزا ایتالیا» به رهبری سیلویو برلوسکنی اکثریت آرا برای تشکیل دولت را به‌دست آورد. در سوئد نیز احزاب راست میانه و راست افراطی که شامل حزب راست افراطی چون دمکرات‌های سوئد نیز می‌شوند توانستند دولت جناح چپ میانه به رهبری حزب سوسیال دمکرات را سرنگون کنند.
با توجه به تغییر کادر رهبری در جناح‌های راست افراطی فرانسه ازجمله روی کار آمدن «جردن باردلا» به‌عنوان رهبر جدید حزب «اتحاد ملی» و جایگزین شدن او به جای «مارین لوپن» و احتمال انتخاب «اریک سوتی» به‌عنوان رهبر جدید نیروی راست سنتی فرانسه یعنی حزب «محافظه‌کاران»، اکنون این پرسش مطرح شده که آیا امکان تکرار سناریوی ایتالیا و سوئد در فرانسه نیز وجود دارد؟ 
گمانه‌زنی‌های متفاوتی در این‌باره وجود دارد. در شرایطی که برخی تحلیلگران با اشاره به اینکه تنها صدایی که برای ایجاد چنین اتحادی در فرانسه شنیده می‌شود، صدای سیاستمدار نامحبوب و جنجالی چون «اریک زمور» ضدمهاجرت و اسلام‌ستیز است، پیش‌بینی می‌کنند که چنین اتحادی شکل نخواهد گرفت.
اریک زمور که نسبت به مارین لوپن و سایر دست راستی‌های افراطی گاهی تندروتر هم به‌نظر می‌رسد، مشخصا باگسترش اسلامی‌ در فرانسه مشکل دارد. او خودش را یک خارجی جذب شده در جامعه فرانسوی می‌داند و معتقد است که مهاجران مسلمان در جامعه فرانسه جذب نمی‌شوند بلکه برعکس، می‌خواهند فرانسه را استعمار کنند و با آتش‌افروزی در کشور آن را شبیه لبنان سازند. روزنامه لوموند در این‌باره نوشته: «سیاستمدارانی چون زمور بر این باورند که رهبری اریک سوتی بر حزب محافظه‌کاران باعث خواهد شد تا زمینه نزدیک شدن جناح راست افراطی به حزب محافظه‌کاران فراهم شود. اما سوتی آشکارا اولویت‌های زمور برای ایجاد دوقطبی آشکار با دولت امانوئل مکرون را رد کرده است.» 
اریک سوتی بارها تأکید کرده که اگر به‌عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انتخاب می‌شود می‌تواند بار دیگر آرای فرانسوی‌هایی که روزگاری از این حزب حمایت می‌کردند، مثلا در دوران رهبری نیکلا سارکوزی (رئیس‌جمهوری سابق) را دوباره به این جناح بازگرداند.
اما گذشته از عقاید و نظرات اریک سوتی رهبر احتمالی حزب محافظه‌کار، آنچه احتمال اتحاد راست‌ها و چپ‌های افراطی را در فرانسه تاحدودی دست‌نیافتنی می‌کند، نقش مارین لوپن رهبر پیشین حزب اتحاد ملی فرانسه است. به اعتقاد ناظران، لوپن گرچه از رهبری حزب کنار کشیده اما همچنان مهره اصلی در تعیین سیاست‌های کلی این جریان سیاسی خواهد بود.
مارین لوپن که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌جاری میلادی رقابت را به امانوئل مکرون واگذار کرد، بارها از قرار گرفتن در صف راست‌های محافظه‌کار امتناع کرده است. او در انتخابات ریاست‌جمهوری 41درصد رأی به‌دست آورد، درحالی‌که برای گرفتن کرسی ریاست‌جمهوری 51درصد آرا لازم است. لوپن عمیقا معتقد است که باید آرای لازم را از کسانی بگیرد که رأی ممتنع دارند نه از میان رای‌دهندگان جناح راست. بریس تینتوریر تحلیلگر سیاسی، به روزنامه لوموند می‌گوید: «حزب اتحاد ملی به ایجاد هرگونه اتحادی با جناح‌های راست یا محافظه‌کاران سنتی عمیقا مشکوک است و ترجیح می‌دهد که آرای لازم خود را در غیاب چنین اتحادی به دست‌آورد چون این احتمال را می‌دهد که چنین پیوند سیاسی‌ای باعث ایجاد اختلافات درون‌حزبی شود.»
بخش دیگری از بی‌میلی حزب اتحاد ملی برای اتحاد با احزاب کلیدی بزرگ، سیاست‌های موفق این حزب در ایجاد اتحادهای منطقه‌ای است که باعث شده تا پایگاه‌های رأی این جریان سیاسی در انتخابات‌های اخیر به‌طور چشمگیری گسترش پیدا کند. گفته شده، مارین لوپن به‌دنبال این است که در انتخابات منطقه‌ای 2026فهرستی یکپارچه از نامزدهای این حزب را در شهرهای با جمعیت متوسط و کوچک معرفی کند، فهرستی که در آن هیچ اشاره‌ مستقیمی به چهره‌های مطرح جریان راست افراطی نخواهد شد.
حتی برخی تحلیلگران واگذاری ریاست حزب به جردن باردلا را نیز زمینه ‌چینی مارین لوپن برای ارائه چهره‌ای فراحزبی و فراجناحی از خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ می‌دانند. بنابراین پیوستن به اتحادی متشکل از جریان احزاب راست و چپ‌ افراطی برای حزبی که با تغییر نام خود (از جبهه ملی به اتحاد ملی) سعی دارد تا به ظاهر هم که شده از سیاست‌های افراطی فاصله بگیرد می‌تواند تهدیدی برای اهداف بلندمدت سیاسی او باشد.