حمایت مالی از افشاگران فساد در راند آخر

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را برای تبدیل یک طرح به قانون با هدف حمایت مالی از افشاگران فساد را مطرح و اعلام کرد: طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس با چکش‌کاری نهایی می‌تواند زمینه مشارکت مردم در مبارزه با فساد در ادارات و سازمان‌های دولتی را هموار سازد. سال‌هاست که تلاش برای جلوگیری از جلوه‌های فساد ازجمله باج‌خواهی، رشوه‌بگیری و پورسانت گرفتن صورت گرفته اما نتیجه مطلوب به‌دست نیامده است و حالا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد داده‌اند تا جلوی فساد اداری گرفته شود. ازجمله اینکه از افشاگران فساد حمایت شود و حتی مورد تشویق قانونی قرار گیرند.
کشف فساد و جرایم اقتصادی سخت و پیچیده است و افراد مطلع از جریان‌های فاسد به‌دلیل عدم‌حمایت قانونی، ترجیح می‌دهند سکوت کنند و مجلس و دولت مصمم هستند که راه را برای افشای فساد هموار سازند چرا که به‌نظر می‌رسد قانون ارتقای سلامت اداری و قانون مجازات اسلامی تاکنون نتوانسته به افشای فساد کمک کند و انگیزه افراد برای اعلام مصادیق فساد کاهش یافته است.
طرح حمایت مالی از افشاگران فساد درنظر دارد تا از گزارشگران فساد حمایت کند تا میزان خسارت وارد شده به این افراد کاهش یابد و حتی پاداش برای آنها درنظر گرفته شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی آخرین تغییرات صورت گرفته در این طرح می‌گوید: مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی با توجه به نوع جرایم پیش‌بینی شده و مکانیسم پذیرفته شده در آن مورد تأیید است اما بازهم به اصلاحات جدی نیاز دارد.
این نهاد تحقیقاتی می‌گوید اگر یک سامانه ویژه برای حمایت شفاف از افشاگران فساد ایجاد نشود، اجرای قانون به مشکل برخورد خواهد کرد و در مصوبه نهایی کمیسیون یادشده تشکیل این سامانه به سازمان بازرسی کل کشور سپرده شده اما این سازمان یک نهاد پذیرنده است و باید یک نهاد مستقلی برای راه‌اندازی سامانه مذکور مسئولیت را بپذیرد. به‌ویژه اینکه سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه است و اگر این سازمان به تکلیف قانونی‌اش عمل نکند و سامانه را راه‌اندازی نکند، دست مجلس برای نظارت کوتاه خواهد بود و بهتر است این مسئولیت به یک نهادی واگذار شود که مجلس بتواند از این نهاد سؤال کند.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌افزاید: حفظ آبروی اشخاص و پیشگیری از افشای هویت افشاگران فساد بسیار مهم است و از این جهت باید با کسانی که اطلاعات درج شده در این سامانه را افشا می‌کنند یا به هر دلیلی به آن دسترسی غیرمجاز پیدا می‌کنند، برخورد کیفری شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری مستقر است، بهتر است به جای سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری مسئولیت قانونی در این زمینه را برعهده بگیرد.
این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس پیشنهاد می‌کند: به‌منظور دریافت، اعتبارسنجی، رتبه‌دهی و ارسال گزارش به نهادهای پذیرنده و مراجع قضایی رسیدگی‌کننده، نظارت بر فرایندهای موضوع این قانون، دریافت آرای صادر شده و اسناد مرتبط با اجرای احکام و سایر ترتیبات، با رعایت محرمانگی‌ هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و نهادهای پذیرنده نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه اقدام کند.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به بار مالی تصویب طرح حمایت از افشاگران فساد برای دولت پیشنهاد داده که دولت موظف شود حساب مستقلی در خزانه به‌منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا درآمدها به‌حساب یادشده واریز شود و در قانون بودجه سالانه این بودجه برای پرداخت پاداش و سایر هزینه‌ها در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
اما بودجه مبارزه با فساد اداری و حمایت مالی از افشاگران فساد از چه محلی قرار است تامین شود؟ براساس این طرح قرار است ۵ درصد از منابع ردیف‌های درآمدی حاصل از خدمات قضایی،20درصد  از وجوه یا اموال دولتی یا عمومی مسترد شده در اثر کشف فساد، 50درصد جزای نقدی ناشی از کشف فساد، 50درصد اموال مصادره یا ضبط شده به نفع دولت ناشی از کشف فساد، 50درصد از اموال ناشی از کشف فساد ناشی از اجرای این قانون قرار است به‌حساب مستقل واریز شود.

چقدر پاداش می‌دهند؟
طرح مجلس می‌گوید: پرداخت پاداش به افشاگران فساد پس از ثبت در سامانه ویژه و از زمان اعلام تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است و صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها خواهد بود. مبلغ پاداش هم بستگی به ارزش پرونده دارد که شامل موارد زیر می‌شود:
  تا یکصد میلیارد ریال، تا 3درصد پاداش
  مازاد بر یکصد میلیارد ریال تا هزار میلیارد؛ حداکثر 2درصد
  نسبت به مازاد هزارمیلیارد؛ یک درصد
البته سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به‌ترتیب 50و 100میلیارد ریال خواهد بود و این مبلغ حتی به تناسب نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هر 3سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل خواهد شد. همچنین درصورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
انتظار می‌رود مجلس در آینده نزدیک به این طرح رأی دهد. اما سؤال مهم اینجاست که آیا با این قانون می‌توان انتظار کاهش فساد اداری را داشت و صرف اضافه شدن یک قانون به قوانین موجود تا چه اندازه به شفافیت اداری در کشور کمک خواهد کرد؟ بهتر است قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی دولت و مجلس از تجربه دیگر کشورها در ایجاد شفافیت مالی و بانکی استفاده کنند تا مسیر مبارزه با فساد، سخت و پرهزینه نشود.