مهار تورم اولویت اول

  خبر: فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری، می‌گوید: خواسته کارگران کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی است و دنبال افزایش حقوق نیستند.
  نقد: روال تعیین دستمزد در ایران یک‌ساله است و در ابتدای هرسال، دستمزد نیروی کار در سال جدید براساس دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، تعیین و اعمال می‌شود؛ اما در جریان چانه‌زنی شرکای اجتماعی (دولت، کارفرما و کارگر) از یک‌سو نرخ تورم انتظاری که همواره تفاوت مشهودی با واقعیت‌های اقتصادی دارد، جایگزین معیار نرخ تورم مؤثر بر معیشت کارگران می‌شود و از سوی دیگر در تعیین هزینه معیشت نیز با مطرح شدن مواردی نظیر مسئولیت‌های اجتماعی دولت و وظیفه حاکمیت برای درمان، آموزش و مسکن کارگران، ارقام غیرواقعی به‌عنوان سبد معیشت تعیین می‌شود. نتیجه این چرخه نامتوازن، چیزی جز تعیین دستمزد پایین‌تر از نیاز نیروی کار و افزایش شکاف میان مزد و معیشت نیست و نتیجه آن نیز در زندگی کارگران و پدیده شاغلان فقیر مشهود است. نکته قابل‌تأمل این است که در دوره‌های تنش اقتصادی، وقتی افسار تورم رها می‌شود، معیشت کارگران خلع‌سلاح است و حتی افزایش مزد نیز قادر به ترمیم آن نیست؛ ازاین‌رو کارگران همواره می‌گویند: فرایند تعیین مزد هرسال برای حفظ قدرت خرید است و ما ترجیح می‌دهیم به‌جای هرگونه افزایش دستمزد، تورم مهار شود و قیمت‌ها به سطوح قبلی بازگردد.