گام مجلس برای اصلاح قانون میراث‌فرهنگی

کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» را درحالی آغاز کرده که بیش از ۹۰سال از تصویب این قانون می‌گذرد و به عقیده برخی نمایندگان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان کنونی وزارت میراث فرهنگی، درحال حاضر قانونی قدیمی، ناقص، مبهم و ناهم‌رس با نیازهای امروز است.به‌گزارش ایسنا، طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» مردادماه۱۴۰۱ با امضای ۲۵نماینده مجلس و از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که درحال بررسی است. به‌زعم مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این قانون که در سال۱۳۰۹ تصویب شده، «قدیمی» و «دست‌وپاگیر» بوده و از همین رو نمایندگان مجلس به‌دنبال اصلاح و به‌روزرسانی آن هستند.وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گزارشی که از اصلاح این قانون خبر داده، همچنین بیان کرده است: «در این طرح [اصلاحی] با تعیین معیارها و مصداق‌ها تلاش شده تا حقوق مالکیت خصوصی و مصالح عامه در حوزه میراث‌فرهنگی حفظ شود؛ موضوع مهمی که سال‌ها‌ست به‌عنوان یک دغدغه و مطالبه مهم در حوزه میراث‌فرهنگی مطرح است.»
برای اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز استناد شده که توضیح داده است: «در موضوع ثبت آثار در فهرست‌های ذیربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته‌های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم‌اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال۱۳۰۹ تصویب شده، یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت‌های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به‌علت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست، می‌تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.اکتفا‌کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی‌شدن ارزیابی آثار، نامشخص‌بودن فرایند ثبت اثر، توجه‌نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.»قانون حفظ آثار ملی جزو نخستین قوانین مصوب میراث فرهنگی در کشور به شمار می‌آید که به مفاهیم حفاظت آثار و جرم‌های مرتبط با آن پرداخته است، اگرچه اکنون پس از گذشت نزدیک به یک قرن، بخش‌هایی از این قانون به اصلاح و به‌روز‌رسانی نیاز دارد، اما این پرسش مطرح است که کمیسیون فرهنگی و نمایندگان مجلس در فرایند اصلاح و بازنگری این قانون مهم و پایه، از نظر و پیشنهادهای کارشناسان و خبرگان میراث فرهنگی و باستان‌شناسی نظرخواهی می‌کنند و یا تنها با اکتفا به‌نظر مسئولان کنونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نمایندگان مجلس و برپایه برخی ایرادها و نیازهایی که آنها احساس کرده‌اند، قرار است این قانون اصلاح شود؟