• دو شنبه 17 اردیبهشت 1403
  • الإثْنَيْن 27 شوال 1445
  • 2024 May 06
شنبه 5 خرداد 1397
کد مطلب : 17605
+
-

پرداخت بدهی پیمانکاران و ارائه مشخصات آنها در سامانه شفافیت

پرداخت بدهی شهرداری به پیمانکاران براساس اولویت ارائه صورت وضعیت تا پایان سال94 و ارائه فهرست کامل شرکت‌های پیمانکاری با افراد مسئول آن در سامانه شفافیت، 2 اقدام شهرداری برای کاهش مشکلات شهر بوده‌است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران نسبت به تأخیر در پرداخت بدهی‌های شهرداری تهران هشدار داد و گفت: به‌صورت استراتژیک دوسوم از کل بودجه شهرداری، بودجه اجتناب‌ناپذیر است. شهرداری تهران، 52هزار و 100میلیارد تومان بدهی دارد و هر چقدر دیرکرد بازپرداخت بدهی‌های شهرداری تهران افزایش یابد، زیان‌های ناشی از عدم‌النفع بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌کاره، در کنار هزینه‌های مالی به‌معنای سود بانکی بر این حجم اضافه می‌شود. حسن رسولی به پرداخت 6هزار و 200میلیاردتومان از بدهی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: در پرداخت این بدهی‌ها اولویت‌بندی شده است. بر این اساس بدهی پیمانکارانی که تا سقف 500میلیون تومان طلبکار هستند و طلب آنان در قالب صورت وضعیت‌ها تا پایان اسفند94 در دفاتر مالی شهرداری ثبت شده، پرداخت می‌شود. عمده پرداخت بدهی‌ها هم بابت طلب پیمانکاران است. با این حال هزینه‌های شهرداری را هم باید درنظر گرفت. هزینه‌های نگهداشت شهر از حقوق و مزایای کارکنان شهرداری گرفته تا فضای سبز و سایر مأموریت‌هایی که شهرداری قانونا برعهده دارد، همگی جزو بودجه اجتناب‌ناپذیر است.

از طرفی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران از لزوم بارگذاری اطلاعات مؤسسین شرکت‌های پیمانکاری روی سامانه شفافیت خبر داد. حجت میرزایی به ایسنا گفت: بارگذاری اطلاعات قراردادهای شهرداری روی سامانه شفافیت در حال انجام است و هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود اعم از خرید و فروش در شهرداری، وضعیت استخدامی، انتصابات، پروژه‌های اولویت‌دار، بودجه تخصیص‌یافته و... باید به اطلاع مردم برسد. بارگذاری اطلاعات در سایت شفافیت آغاز راه است. او افزود: معتقدیم که در مسیر شفافیت 4گام اصلی باید طی شود که در مرحله اول بارگذاری اطلاعات است، در گام دوم نظاره‌گری مردم، کارشناسان و...، در مرحله سوم پاسخگویی مسئولان شهرداری و در گام چهارم اصلاح فرایندها و خطاها باید در دستور کار قرار گیرد که هم‌اکنون در ابتدای گام اول هستیم و انتظار داریم این مسیر تا انتها ادامه داشته باشد. میرزایی از ترک تشریفات قانونی در انعقاد یک‌چهارم قراردادها خبر داد و گفت: این امر می‌تواند آغاز اصلاح باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید