قاچاق موبایل سختتر شد
براساس قانون جدید، پرداخت حقوق ورودی موبایل همراه مسافر تنها با استفاده از کارت بانکی بهنام مسافر امکانپذیر است
قوانین واردات گوشی موبایل با استفاده از رویه مسافری با تغییراتی مواجه شده که میتواند میزان قاچاق گوشی از این مسیر را کاهش دهد. به گزارش همشهری، با ابلاغ بخشنامه دفتر واردات گمرک، شرایط رجیستری تلفن همراه مسافر از ابتدای آبان ماه تغییر کرده است. طبق این بخشنامه پرداخت حقوق ورودی تلفن همراه از این پس صرفا با کارت بانکی به نام مسافر و حداکثر تا یک ماه امکانپذیر است. پرداخت حقوق ورودی از طریق درگاههای بانکی به رمز دوم نیاز دارد و درصورت نداشتن کارت بانکی به نام مسافر بهخصوص برای کودکان امکان رجیستری وجود نخواهد داشت.
قاچاق مسافری کم میشود
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل این اقدام را گامی مثبت در جهت کاهش قاچاق گوشی با استفاده از رویه مسافری ارزیابی کرد و در این زمینه به همشهری گفت: ما در سالهای اخیر با چالشی جدی در بحث رجیستری تلفن همراه از رویه مسافری مواجه بودهایم و این تصمیم با این هدف اتخاذ شده که از سوءاستفاده از اطلاعات سفر مسافران جلوگیری شود. محمدرضا عالیان افزود: قانونگذار در سالهای اخیر بارها تلاش کرده مسیر مسافری را برای کسانی که بهصورت خیلی هوشمند و سازماندهیشده گوشیهای قاچاق را رجیستر میکردند، به مسیری سخت تبدیل کند و هربار نیز اصلاحاتی در این مسیر صورت گرفته است. بهعنوان مثال، یکسالونیم پیش اصلاحی صورت گرفت مبنی بر اینکه گوشی باید حتما در گمرکات توسط مسافر اظهار شود. به اعتقاد او، این تصمیم جدید برای محدودسازی یا مسدودسازی استفاده تجاری از گوشیهای وارداتی از رویه مسافری اتخاذ شده و در مجموع اقدام مثبتی است اما ممکن است اجرای آن در ابتدای امر با مشکلاتی مواجه باشد. عالیان در این زمینه گفت: طبیعتا این تصمیم کار بعضی از مسافران را سخت میکند. بهعنوان مثال، افرادی که بعد از سالهای طولانی به ایران سفر میکنند، کارت و حساب بانکی در ایران ندارند یا حساب بانکی آنها مسدود شده، با این تصمیم جدید که به گمرکهای اجرایی نیز ابلاغ شده است، برای فعالسازی تلفن همراه با مشکل مواجه میشوند. او افزود: ممکن است برای حل این مشکل، به این افراد مهلتی داده شود که در یک بازه زمانی چندروزه افتتاح حساب داشته باشند و بتوانند با کارت بانکی خودشان، حقوق و عوارض گمرکی موبایلی را که با اطلاعات سفر خود در گمرک اظهار کردهاند، بپردازند. عالیان اضافه کرد: این کار علیالقاعده به کاهش قاچاق گوشی از رویه مسافری کمک میکند اما روشهای دیگر مثل ایجاد محدودیت زمانی استفاده از گوشیهای مسافری نیز کمک میکند که این حلقه کوچک و کوچکتر شود تا حداقل سوءاستفاده از رویه مسافری صورت گیرد.
واردات آیفون 14کماکان ممنوع است
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره آخرین وضعیت واردات تجاری آیفون14 نیز گفت: هنوز مجوزی برای واردات تجاری صادر نشده و این بلاتکلیفی و امتناع از تصمیمگیری در زمینه گشایش واردات آیفون14، نهتنها در کوتاهمدت به شرکتهایی که کسبوکارشان در این حوزه است آسیب میزند، بلکه مصرفکننده را نیز دچار خسارت میکند؛ چنانکه همین الان تعداد زیادی مصرفکننده گوشیهایی را خریدهاند که ممکن است رجیستر نشود یا با تأخیر زیادی این رجیستری انجام شود و این موضوع برای خریداری که چند ده میلیون پول برای این گوشی پرداخت کرده، نگرانکننده است. به اعتقاد این فعال صنفی، زنجیره تامین و توزیع تلفن همراه نسبت به بلاتکلیفیهایی از این نوع آسیبپذیر است و بهتر است هرچه سریعتر در این زمینه تصمیم منفی یا مثبتی گرفته شود. در بیش از یک ماهی که از رونمایی از آیفون14 گذشته، تعداد زیادی از این مدل گوشی با استفاده از رویه مسافری به کشور وارد و اظهار شده و برخی فروشندگان گوشیهای فعالشده را تحت عنوان رجیسترشده با قیمتی بسیار بالاتر به فروش رساندهاند. سامانه همتا روز شنبه هفته جاری با هشدار نسبت به خرید و فروش این گوشیها اعلام کرد: تمام آیفونهای 14 موجود در بازار قاچاق هستند و هنوز امکان رجیستری آنها وجود ندارد. بر اساس این اطلاعیه، تاکنون هیچیک از مدلهای آیفون14 در هیچ رویهای (مسافری یا تجاری) رجیستر نشده و گوشیهای موجود در بازار، قاچاق هستند. گفته میشود گوشیهای برخی از مسافران که تابهحال فعال بوده بعد از گذشت فرصت یکماهه رجیستری، غیرفعال شده است.
روند واردات موبایل با مشکلی مواجه نیست
عالیان، رویه واردات تجاری گوشیهای پرچمدار (بالای 600دلاری) را کماکان بر پایه ارز حاصل از صادرات خود عنوان کرد و در زمینه روند واردات دیگر گوشیها که در ماههای قبل با مشکلاتی به لحاظ تامین ارز مواجه بودند، گفت: هنوز در تامین ارز اختلال داریم اما شرایط بسیار بهتر شده و هماکنون روند واردات با مشکلی مواجه نیست. از اردیبهشت امسال ثبت سفارش واردات گوشیهای بالاتر از 600دلار با تمرکز بر برند آیفون، براساس قانونی نانوشته، ممنوع شد و از مهرماه با آزادشدن مسیر ثبت سفارش این گوشیها، تامین ارز واردات به ارز حاصل از صادرات خود شرکتهای واردکننده محدود و منحصر شد. بهگفته سخنگوی بانک مرکزی، ارز تأمینشده برای گوشیهای آیفون در سالجاری نسبت به ۷ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰میلیون دلار کاهشداشته است.