خشونت خانگی معضلی غیرقابل انکار در جامعه و خانواده

فاطمه روغنی- کارشناس جزا و جرم‌شناسی

شیوع خشونت خانگی در جامعه و خانواده‌ها برکسی پوشیده نیست. با نگاهی به اخبار اخیر، افزایش این نوع از بدرفتاری در بین افراد جامعه قابل مشاهده است و این خشونت علیه زنان و کودکان، سالمندان و معلولان به‌ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد. به همین دلیل توجه به آنها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به روش‌های مختلف ضروری است. آمارها نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان و کودکان از درصد بسیار بالاتری برخوردار است که علل مختلفی دارد و برای پیشگیری از گسترش این مسئله به جرم‌انگاری دقیق‌تر و تدوین، تصویب و اجرای قانون نیاز است. مطالعات نشان می‌دهد که از هر 3زن، یک نفر در جهان خشونت جسمی یا جنسی را در طول زندگی خود تجربه کرده است. در این‌باره خشونت روانی و کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی هم رتبه آخر را به‌خود اختصاص داده است. در ایران و براساس اعلام سازمان بهزیستی، 27درصد زنان 19تا 49ساله در فاصله سال‌های 96تا 97مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند. همچنین، طبق گزارش پزشکی قانونی، 90درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است. پژوهش دیگری نشان می‌دهد 66درصد زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تنها کمتر از 35درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود. در قانون مجازات اسلامی هم به‌طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده و تنها درصورتی که اقدامات صورت‌گرفته مطابق موازین این قانون شامل جرائمی ازجمله قتل، ضرب‌وشتم باشد مشمول مجازات و دیه خواهد شد. در ماده 220قانون مجازات اسلامی هم درباره قتل فرزند از سوی پدر آمده است: «چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی‌شود و باید به ورثه دیه کامل و درصورت شراکت در جرم نصف دیه کامل را پرداخت کند.» دلیل آوردن بحث فرزندکشی در این مبحث این است که در بسیاری از موارد قربانیان این بخش دختران هستند که به دلایل مختلف مانند تعصبات خانوادگی، مردسالاری قضاوت نادرست در معرض خشونت‌ از سوی پدر یا برادر خود قرار می‌گیرند. براساس مطالعات انجام شده در سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان، این مسئله عمدتا در محیط‌هایی ازجمله خانه و خانواده، مدارس و محیط‌های آموزشی، مراکز مراقبت و سیستم‌های قضایی، محیط کار و جامعه اتفاق می‌افتد. کودک‌آزاران هم کسانی‌ هستند که به‌طور قانونی و برحسب عادت، پناهگاه کودک تلقی می‌شوند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا حریم و استقلال خانواده و حق اولویت والدین در انتخاب شیوه تربیت کودکانشان رجحان دارد یا حق بقا و کرامت و ‌شأن انسانی کودک؟ این در حالی است که طلاق هم عامل مؤثر دیگری در بروز خشونت علیه کودکان به‌شمار می‌رود و پژوهش انجام شده در ایران نشان می‌دهد 12درصد کودک‌آزاری‌ها در خانواده‌های طلاق اتفاق می‌افتد. قوانین مربوط به کودک‌آزاری هم در ایران نیاز به بازبینی دارد. در سال 38نخستین قانون حمایت از کودکان تصویب و تا سال 81با وجود نقص‌های فراوان، قانونی جدیدی در این‌باره تصویب نشد. با وجود افزایش جرائم علیه کودکان، مجلس در سال 81قوانین کامل‌تری درباره حمایت از کودکان و تعیین مجازات کودک‌آزاری تصویب کرد. در ماده 2این قانون تمامی افراد زیر ۱۸ سال تحت پوشش قرار گرفته‌اند و کودک‌آزاری دیگر نیازی به شاکی خصوصی ندارد. درصورت مشاهده کودک‌آزاری هر فردی می‌تواند به مراکز مربوطه گزارش دهد و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف به پیگیری موضوع است. نتایج یک تحقیق هم نشان می‌دهد که 87درصد از سالمندان ایرانی در طول حیات سالمندی خود حداقل یک‌بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. احتیاج به دیگران برای گذران زندگی، بدون شک سالمندان رانیز در مواردی در معرض خشونت قرار می‌دهد. بدین سبب ضروری است در جامعه قوانین، مقررات و روش‌هایی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و تدابیری برای حمایت از سالمندان اندیشیده شود. جرم‌انگاری خشونت علیه سالمندان می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع این پدیده داشته باشد. با وجود این خشونت خانگی چالش‌‌ جدی و نگران‌کننده جوامع به‌شمار می‌رود که غیرقابل انکار است و حوزه‌های بسیار مؤثر در کنترل این معضل بخش قانونی جوامع هستند. با وجود تدوین لایحه‌ منع خشونت علیه زنان اما، وسعت خشونت خانگی و تعمیم آن به کودکان، مردان، سالمندان و معلولان، نیاز مبرم به قانونگذاری، تصویب، اجرای درست و پیگیری مداوم از جهات مختلف احساس می‌شود. دستیابی به هدف پیشگیری از ارتکاب افراد جامعه به این رفتار خشونت‌آمیز هم بدون تدوین قانون متناسب و اجرای آن امکان‌پذیر نیست. همچنین آگاه‌سازی افراد جامعه در سطوح مختلف از سوی ارگان‌های مسئول مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا وسیما در مورد قبح خشونت و آثار و نتایج آن روی افراد قربانی و حتی کودکان ضرورت دارد. درمورد زنان می‌توان از نظر مالی شرایطی را درنظر گرفت که آنها برای امرار معاش و داشتن سرپناه نیاز مطلق به مردان نداشته باشند و مجبور به تحمل هر نوع خشونتی جهت گذران زندگی نباشند. برقراری مراکزی برای پیگیری مداوم و منظم مشکلات این حوزه درباره کودکان و سالمندان و معلولان هم ضروری به‌نظر می‌رسد. همانگونه که هم‌اکنون برای موارد درمانی و واکسیناسیون نوزادان اقدامات سختگیرانه انجام می‌شود، از نظر شرایط روحی هم می‌توان در زما‌ن‌های مشخص کودک را توسط روان‌درمانگران مورد بررسی قرار داد تا مشکلات روحی احتمالی آنها به‌دلیل همین اعمال خشونت‌ها مشخص شود. پیگیری این مسئله درباره سالمندان و معلولان هم بسیار راحت‌تر خواهد بود.