گزارش نهایی مجلس درباره مهسا امینی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره فوت مهسا امینی منتشر شد و براساس آن، هیچ‌گونه برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار وی در محل پلیس امنیت ‌عمومی صورت نگرفته ‌است.
به‌گزارش همشهری، این گزارش که نتیجه بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب بوده و به‌همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ، دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، ضمن تأکید بر اینکه هیچ‌گونه ضرب و جرحی با متوفی انجام نشده‌ است، خواستار پیگرد قضایی افرادی شد که قبل از روشن‌شدن ماجرا با اظهارات «عجولانه» و «خلاف واقع»، احساسات مردم را جریحه‌دار کردند و زمینه سوءاستفاده دشمن و اغتشاشگران را فراهم آوردند.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در بخش جمع‌بندی تأکید می‌کند که «فوت نامبرده براثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده ‌است.» این گزارش همچنین صراحتا اعلام کرده که در این اتفاق، هیچ‌گونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست، اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدام‌های درمانی» در حدفاصل زمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که 10دقیقه به‌طول انجامیده، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل در خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تأخیر بیش از 6دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در روند درمانی نامبرده بی‌اثر نبوده ‌است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اشاره به نقش ‌بی‌بدیل فراجا در تامین امنیت کشور، از نحوه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده ‌است: «اطلاع‌رسانی به‌هنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت‌سازی جعلی رسانه‌های دشمن را کاهش می‌داد و... عذرخواهی از قصور احتمالی، تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می‌داد».
کمیته حقیقت‌یاب مجلس همچنین با تأکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش‌ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوطه، بر پیگیری جدی این مسئله در مجلس تأکید کرده و خواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت‌ عمومی به امکانات و ملزومات، ازجمله لباس‌های دوربین‌دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدیدنظر در شیوه اجرا و نظارت شده ‌است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد. این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره «ماده 638» قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارائه لایحه قوه قضاییه اصلاح شود.