چهره روز
دور باطل قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در صنعت خودرو به یک معضل طولانی‌مدت تبدیل شده و پیامدهایی نظیر افت کیفیت، زیانده‌شدن بنگاه و کاهش مقیاس تولید را به‌دنبال داشته است؛ اما عبدالله توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً در یک برنامه تلویزیونی، وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر‌بودن خودروها را مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری دانسته و گفته است: در‌غیر‌این‌صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه‌بخش نخواهد بود. البته که این اظهارات توکلی از منظر سیاستگذاری که همچنان می‌خواهد در اقتصاد مداخله کند، درست است و ضمن این که برخی از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری را برطرف می‌کند، همچنان جایگاه سیاستگذار را در هدایت این بازار حفظ خواهد کرد؛ این در حالی است که تولیدکننده به‌طور عام و خودروساز به‌طور خاص، پیش‌نیاز بالندگی و توانمندشدن برای تولید محصولات دارای مزیت رقابتی را حذف بی‌قیدوشرط قیمت‌گذاری دستوری می‌داند، به‌گونه‌ای که بتواند از محل عایدی ناشی از حاشیه سود معقول تولیدات خود، برای تحقیق و توسعه محصولات جدید نیز هزینه کند که طبیعتاً توان رقابتی بالاتری نیز با محصولات مشابه داخلی و خارجی خواهند داشت. وی با قبول اینکه مختصات فعلی صنعت خودرو قابل دفاع نیست و با اشاره به لزوم عارضه‌یابی صنعت خودرو، می‌گوید: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکاست، پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و... شروع شد که اگر این روند ادامه می‌یافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالنده‌تر می‌شد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود. حال سؤال این است که وقتی خودروساز مجبور است محصولاتی که به‌اصطلاح در جریان تحقیق و توسعه خودروسازان جدید تولید شده است را در بهترین حالت نصف قیمت کف بازار عرضه کند، چه دلیلی وجود دارد که قادر به ارتقاء و توسعه آنها باشد؟
در همینه زمینه :
