لزوم رفع انحصار در صنعت دخانیات

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ واقعی صنعت دخانیات به‌طور کلی تأثیر مثبتی در رقابت پذیری و جهان گرایی این صنعت و همچنین افزایش بهداشت عمومی دارد.
به گزارش همشهری، صنعت دخانیات در ایران یکی از قدیمی‌ترین صنایع است که از سال ۱۳۱۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. هم‌اکنون دخانیات ایران با ۷ مجتمع بزرگ تولیدی در استان‌های تهران، گیلان، مازندران، گلستان، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی و 3 مرکز تحقیقاتی کامل‌ترین زنجیره فعالیت در صنعت دخانیات را دراختیار دارد و هم‌اکنون ۶ هزار نفر در شرکت دخانیات فعالیت می‌کنند و این شرکت با ۶ هزار کشاورز نیز همکاری می‌کند.
طبق برخی آمار‌ها درگذشته دخانیات ایران 80درصد سهم بازار مصرفی داخل کشور را در اختیار داشت و سطح زیرکشت توتون در آن زمان رقمی بالغ بر9هزار هکتار بود اما هم‌اکنون سهم دخانیات ایران از بازار داخلی به حدود 10درصد رسیده و سطح زیرکشت توتون نیز به کمتر از هزار هکتار کاهش یافته است. با این حال اجرای برخی سیاست‌ها در گذشته به‌ویژه دهه 80و اوایل دهه 90منجر به کاهش سهم دخانیات ایران از بازارداخلی شد به‌طوری که طبق آمار‌های موجود هم‌اکنون سهم دخانیات ایران از گردش مالی 40هزار میلیارد تومانی این صنعت در ایران فقط 2هزار میلیارد تومان و بخش عمده آن در اختیار شرکت‌های خارجی است.به‌عبارت دیگر شرکت‌های خارجی حلقه سودده زنجیر صنعت را در دست گرفته‌اند درحالی‌که هیچ مسئولیتی در بخش کشاورزی، اشتغال و مسئولیت‌های اجتماعی آن نمی‌پذیرند.این رویه منجر شده است که زیان انباشته شرکت دخانیات ایران در سال 1400به رقم ۵۵۴ میلیارد تومان برسد.
محمد شیخان مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت دخانیات ایران چندی پیش در این‌باره گفته بود: متأسفانه سیاست‌های غلط سبب شده امروز سهم بازار در شرکت دخانیات به کمتر از ۱۰ درصد برسد.در صحنه بازار فروش، بازیگران اصلی کسانی هستند که منفعت دخانیات ایران برای آنها اهمیت ندارد و به‌دنبال افزایش سهم بازار برای شرکت‌های خارجی هستند.
او تأکید کرده بود: چرا شرکت‌های چند ملیتی با وجود سود سرشار از بازار داخلی ایران، هیچ تعهدی نسبت به بهداشت، اشتغال، توسعه کشت، ورزش و مسئولیت اجتماعی ندارند و صرفا نگاهی سود انگارانه به بازار مصرف ایران دارند و عایدات آنها از کشور خارج می‌شود؟چرا پس از شکل‌گیری مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر صنعت دخانیات، تولید داخل، آسیب دید و شرایط به نفع شرکت‌های چند ملیتی رقم خورد؟
حالا اما نتایج یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که راه برون‌رفت از چالش‌های صنعت دخانیات خصوصی‌سازی‌ واقعی و رفع انحصار در این صنعت است.

خصوصی‌سازی‌ و رفع انحصار
نتایج تازه‌ترین مطالعات انجام شده در مورد انحصار زدایی از صنعت دخانیات در ایران نشان می‌دهد که آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ واقعی صنعت دخانیات به‌طور کلی تأثیر مثبتی در رقابت پذیری و جهان گرایی این صنعت و همچنین افزایش بهداشت عمومی دارد.
بررسی تجربه کشورهای منتخب نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی‌ در این صنعت مثبت بوده اما میزان موفقیت کشورها و شرکت‌های دخانیات در این زمینه به عوامل گوناگون داخلی و خارجی بستگی دارد و به همین علت تجربه همه کشورها کاملاً یکدست نبوده است. عوامل مختلفی از فشارها و تنش‌های سیاسی خارجی و موقعیت و قدرت چانه زنی کشورها در مقابل دولت‌ها و بازیگران غیردولتی خارجی، پویش سیاسی داخلی کشورها و توازن و کشمکش نیروهای داخلی و نوسانات سیاسی و اقتصادی در داخل و راهبردها و اقدامات شرکت‌های دخانیات، در میزان موفقیت کشورها و شرکت‌های دخانیات در دوران پس از آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ نقش داشته‌اند.
گذشته از آثار اقتصادی، یکی از ابعاد مهم دخانیات هم موضوع بهداشت عمومی است که یکی از دغدغه‌های اساسی دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیردولتی مرتبط و به‌طور کلی عموم مردم بوده است و آنها با کنترل دخانیات سعی کرده‌اند تأثیر سوء دخانیات بر بهداشت و سلامت جامعه را تعدیل کنند.از منظر اقتصاد سیاسی، درکشورهایی که سازمان‌های غیردولتی مرتبط با بهداشت و سلامت دست بالا را در حوزه سیاستگذاری دارند، مصرف دخانیات عمدتاً یک مسئله بهداشتی تلقی می‌شود، صنعت دخانیات عمدتاً در زمینه تولید ضعیف است و وزارتخانه بهداشت نقش محوری را در سیاستگذاری بازی می‌کند، حال آنکه در کشورهایی که صنعت دخانیات در سیاستگذاری دست بالا را دارد، مسئله دخانیات یک مسئله خصوصی تلقی می‌شود، صنعت دخانیات نقش زیادی ایفا می‌کند و وزارتخانه بهداشت نقش کمتری در سیاستگذاری بازی می‌کند.
در ایران قانون انحصار دخانیات که در سال 1307تصویب و بعداً نیز در سال 1310اصلاح شد پایه‌های اصلی یک انحصار را در صنعت دخانیات ایجاد کرده است. پیچیدگی قوانین مربوطه به‌ویژه با درنظر داشتن مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، حاکی از سردرگمی در سیاستگذاری است که به اختلاف نظردر اجرا و عمل انجامیده است. این در حالی است که قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات، با وجود غیرکاربردی شدن، همچنان در نظم حقوقی کشور معتبر است و در عین حال با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی مغایر است بنابر این لازم است قانونگذار صراحتاً برای لغو آن اقدام کند.