آینده مبهم مسکن در مرکزی

مریم جباری| اراک- خبرنگار:

در 2 دهه اخیر با گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها، خرید مسکن به یکی از نیازهای اصلی مردم تبدیل شده است و بنا بر شرایط موجود قیمت آن با سیر صعودی همراه است و باعث شده که داشتن مسکن برای خیلی از مردم یک رویا به حساب بیاید. طبق اصل 31  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است، اما با وجود این قانون هر روز بنا به دلایل مختلف همچون نوسانات قیمت ارز و وام‌های بانکی با سود بالا، قیمت‌ مسکن رو به افزایش است. همچنین بی‌ثباتی بازار با وجود آنکه خرید و فروش ملک در حالت رکود قرار دارد باعث گرانی و بالا رفتن مصالح ساختمانی و در نهایت افزایش نرخ مسکن شده است.


رکود در بخش خرید و فروش مسکن استان

عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان درباره وضعیت مسکن در استان می‌گوید: هم‌اکنون در بازار مسکن با رکود مواجه هستیم و خرید و فروش قابل توجهی در این بخش انجام نمی‌شود.
«غلامحسین الله‌دادی» بیان می‌کند: تا قبل چند سال پیش به دلیل نوسانات قیمت ارز تقریبا هیچ کسی جرات خرید و فروش مسکن را نداشت، هم‌اکنون نیز بنا به شرایط ارز و تحریم‌ها قطعا وضعیت در این حوزه بدتر خواهد شد. در بخش مسکن 3 فاکتور مهم زمین، مصالح و دستمزد تأثیرگذار است، بنابراین با افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش تورم، قیمت مصالح، زمین و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرده که تأثیر محسوسی بر نرخ مسکن می‌گذارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مصالح و مواد اولیه ساختمانی در کشور تولید می‌شود به نظر می‌رسد قیمت ارز تأثیر چندانی بر مصالح غیر وارداتی نداشته باشد، اما بر مصالح وارداتی  یا مصالحی که در بورس قیمت‌گذاری می‌شوند تأثیرگذار خواهد بود که همین مهم افزایش قیمت در حوزه مسکن و کاهش خرید و فروش را به همراه دارد.

الله‌دادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهضت مسکن مهر به منظور خانه‌دار شدن افراد جامعه اظهار می‌کند: یکی از سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی توجه به بافت‌های فرسوده و احیای این بافت‌هاست. وی تصریح می‌کند: این کار یکی از مهم‌ترین مواردی است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی در سطح کشوری و اداره مسکن و شهرسازی در سطح استانی باید عملیاتی و اجرایی شود، همچنین این اقدام در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.


پیش‌بینی رونق خرید و فروش در سال جاری

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان نیز به همشهری می‌گوید: میانگین قیمت مسکن در سال‌های گذشته به صورت پلکانی افزایش داشته و بر همین اساس قیمت مسکن نیز در این مدت با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است.  «مجید موزونی» بیان می‌کند: بررسی روند بازار مسکن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قیمت مسکن در اراک و همچنین سایر کلانشهرهای کشور از شهریور ماه سال 92 تا پایان سال 95 از ثبات نسبی برخوردار بوده و در این دوره جمعا حدود 13 درصد رشد وجود داشته است.
وی ادامه می‌دهد: در دوره مذکور شاخص قیمت برای مصرف کننده حدود 45 درصد رشد داشته است، همچنین نرخ سالانه سود بانکی در این دوره همواره بالاتر از 18 درصد بوده است. به همین دلیل عدم افزایش قیمت مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی در سال‌های گذشته به ویژه از سال 92 تا 95 منجر به نداشتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است.

موزونی اظهار می‌کند: قیمت مسکن بر اساس موارد مذکور روند افزایشی ملایمی در سال گذشته داشته تا عقب‌ماندگی شاخص قیمت مسکن در مقایسه با سایر بازارها و همین طور تورم عمومی جبران شود، اما در ماه‌های پایانی سال 96 و ابتدای سال جدید بنا به دلایل متعددی از جمله افزایش قابل توجه نرخ ارز و ایجاد انتظار تورم ناشی از این افزایش، روند رشد قیمت مسکن شتاب بیشتری گرفته و همین مسأله باعث شده علی‌رغم افزایش تمایل به خرید مسکن، فروش واحدهای ساختمانی از سوی سازندگان و سرمایه‌گذاران به منظور تعادل‌بخشی به این بازار از شرایط مطلوب برخوردار نباشد. 

وی می‌گوید: بر اساس بررسی‌های انجام شده از حجم معاملات در مقایسه با سال‌هایی که در این حوزه رونق وجود داشته، کاسته شده است، اما با ایجاد رونق در سال گذشته به ویژه در ماه‌های پایانی سال، تعداد معاملات مسکن و حجم نقدینگی ورودی به بخش مسکن به طور قابل توجهی افزایش داشته است. مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی بیان می‌کند: میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در سال‌های رکود در بخش مسکن روند نزولی داشته است، اما با ایجاد رونق معاملاتی مسکن و همچنین افزایش نسبی قیمت، به تدریج روند صدور پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا کرده است.
موزونی ادامه می‌دهد: با افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط بانک‌های عامل در چند سال گذشته بازار مسکن در حال گذار از مرحله رکود بوده است، اما برخی اتفاقات اخیر از جمله افزایش نرخ ارز و تأثیر برخی عوامل سیاسی باعث شده که بازار مسکن همچنان در بلاتکلیفی باقی بماند.

وی می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود در سال 97 شاخص‌های مختلف بخش مسکن از جمله حجم معاملات، قیمت و سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز روند رو به رشدی داشته باشد، اما میزان رشد این عوامل متأثر از متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم عمومی، نرخ سود بانکی، رشد تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید متقاضیان مسکن و از همه مهم‌تر نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز،  بخشی از منابع مازاد موجود در جامعه جذب بازار ارز می‌شود و بازار مسکن از این ناحیه تأثیر منفی می‌گیرد. با تمامی موارد مذکور پیش‌بینی می‌شود بخش مسکن امسال به ویژه در حوزه ساخت و ساز دارای رونق باشد، بنابراین توصیه می‌شود سازندگان در بخش مسکن، نیازهای مصرفی و قدرت خرید خانوارها را مورد توجه قرار دهند و با لحاظ الگوی تقاضای غالب، به ویژه در کلانشهرها (واحدهای مسکونی با متراژ متوسط و کوچک)، اقدام به ساخت و ساز کنند. در این صورت می‌توان شاهد فروش آسان‌تر این واحدها و به تبع آن رونق پایدار بخش مسکن در آینده بود.