گزارش2
بررسی موضوع باغ‌ها در شورای عالی استان‌ها
پرویز سروری: پرونده باغ‌های کمتر از 500متر نیازی به طرح در صحن شورا نخواهد داشت
تصمیم‌گیری‌های گذشته درباره باغ‌های کوچک‌تر از 500مترمربع باعث شده بود که روند کسب مجوز ساخت‌وساز برای آنها کند شود، زیرا موضوع باید در صحن علنی شورای شهر مطرح می‌شد؛ اما در جریان برگزاری نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها مصوب شد که پرونده باغ‌های کوچک‌تر از 500مترمربع نیازی به طرح در شورا نداشته باشند.
به گزارش همشهری، رئیس شورای عالی استان‌ها در این‌باره تأکید کرد: «البته بی‌تردید در این مصوبه به‌گونه‌ای عمل خواهد شد که هیچ قطع درختی نداشته باشیم و مالک زمین کمتر از ۵۰۰متر با حفظ درختان، بتواند منفعت لازم را ببرد.»
پرویز سروری افزود: «متأسفانه تصمیم غلطی که در شوراهای قبلی گرفته شد، موجب شد از سال گذشته حتی یک مورد هم درخواست مجوز برای باغات نداشته باشیم؛ چراکه رابطه منطقی میان باغ و مالک باغ ایجاد نشده است. اکنون تلاش خواهیم کرد با بررسی جامع و علمی به همراه آسیب‌شناسی گذشته به نظامی منطقی برسیم.»
نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزارت آموزش و پرورش در 2روز برگزار شد و شامل جلسات و گفت‌وگو‌هایی میان نمایندگان استان‌ها و مدیران دولتی بود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این اجلاس گفت: «قوانین مربوط به باغات متأسفانه مشکلات فراوانی را به‌وجود آورد؛ به‌عنوان مثال در برخی موارد سندی به متراژ 200متر به صحن آورده می‌شود و براساس درج نام باغ در سند، شورا رأی به باغ‌بودن آن می‌دهد. اینها قوانینی است که باید اصلاح شود تا مشکلات مردم حل شود.»
مهدی چمران تأکید کرد: «از زمان تصویب این قانون باغات و ارجاع آن به شورای عالی معماری و شهرسازی در شورای پنجم تهران و اضافه‌شدن به طرح جامع شهر تهران، سال گذشته در این شهر حتی یک مراجعه برای ساختمان‌سازی مطابق قانون مذکور وجود نداشته است. همانطور که می‌دانیم ساختمان‌سازی، محرک همه صنایع کشور است و موارد بسیاری را شامل می‌شود، به این ترتیب کشور در این زمینه متحمل آثار زیانباری می‌شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا چرخ نوسازی در استان تهران به حرکت دربیاید.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی شورای‌عالی استان‌ها ارتباط با دولت و مجلس شورای اسلامی است، گفت: «حضور در مجلس برای شورای استان‌ها به واقع مفید و مناسب و لازم است و باید باشد. حضور فعال برای این است که بتوانند طرح‌ها و لوایح مناسبی را به مجلس ارائه دهند که براساس تصویب آنها بتوان کاری انجام داد. ما طی سال‌های گذشته شورای عالی استان‌ها، حدود 90لایحه به مجلس ارائه داده‌ایم که بیش از نیمی از آنها به تصویب و تأیید رسیده که به‌واسطه آنها بسیاری از مشکلات شوراها و شهرداری و درنهایت مردم حل شد.»
چمران همچنین افزود: «شوراها نسبت به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها، تولد با تأخیری داشتند که این امر سبب عقب‌ماندگی در بسیاری از موارد شد. در طول زمان غیاب شوراها، گویا ضرورتی برای حضور آنها نبوده و نامی هم از شورا به میان نمی‌آمد. بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانینی که مستلزم حضور شوراها بودند، بدون وجود آنها طرح و تصویب شد و حتی پس از شروع به‌کار شوراها، برخی از این عقب‌ماندگی‌ها به‌جا مانده و آثارش همچنان نمایان است؛ حتی در آخرین قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر شکل‌گیری درآمد پایدار که گرچه در راستای حمایت از شوراها بود اما اختیار وضع قوانین از شوراها سلب شده و به وزارت کشور محول شد. به این معنا که تصمیم‌گیرنده نهایی وزارت کشور خواهد بود، درحالی‌که براساس قانون اساسی، فلسفه وجودی شوراها این بوده که یکی از ارکان تصمیم‌گیری باشند.»
چمران در ادامه با اشاره به جلسات عمومی و خصوصی که با اعضای شورای نگهبان در این‌باره انجام شده، گفت: «نتیجه جلسات این بود که شورای نگهبان تنها به یک بند از قانون اساسی توجه دارد و آن این است که شوراها باید همه این وظایف را با همکاری دولت و سایر نهادها انجام دهند. اما به این اصلی که شوراها از ارکان تصمیم‌گیری هستند یا در جای دیگری که قانون اساسی تصریح می‌کند که فرمانداران، استانداران و بخشداران باید مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را در صورت عدم مغایرت با قوانین، به اجرا بگذارند، توجهی نداشته و این موارد در نگاه آنها کمرنگ است؛ از این‌رو تصمیماتی اتخاذ می‌شود که چندان به نفع شوراها و روش و منشی که دنبال می‌کنند، نیست.»
وزیر جهادکشاورزی که در جلسه هم‌اندیشی نمایندگان شورای‌عالی استان‌ها حضور داشت، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: «تامین امنیت غذایی کشور، سنددارکردن زمین‌های کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و جمع‌آوری داده و اطلاعات در حوزه کشاورزی، 5اولویت اصلی ماست.»
سیدجواد ساداتی‌نژاد اولویت دولت در حوزه منابع طبیعی را مسئله آب و آبخیزداری عنوان کرد و گفت: «ما پولی را که برای خسارت سیلاب هزینه می‌کنیم باید برای آبخیزداری و آبخوان‌داری صرف کنیم. حوزه‌ای است که شورا و شهرداری می‌تواند کمک کند و وارد عمل شود، احیای حوزه‌های آبخیز است. این کار باعث حفظ خاک، آب و افزایش تولید می‌شود. ما در حال تصویب قانون آبخیزداری هستیم. ۹۰میلیون هکتار در کشور نیاز به آبخیزداری دارد و اکنون سالی یک و 2دهم میلیون هکتار آبخیزداری می‌شود که ۸۰سال طول می‌کشد؛ در صورتی که باید به سالی ۹میلیون هکتار آبخیزداری برسیم.»
