یادداشت
آسیب قرارهایی که منتهی به بازداشت است
حمید اخوان-وکیل پایه یک دادگستری
افزایش سرقت‌ها جنبه‌های مختلف روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی دارد اما یکی از اساسی‌ترین دلایل مؤثر در این افزایش، خصوصاً درباره جرائم خردی از قبیل سرقت، زورگیری و کیف‌قاپی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال99 است. این قانون بدون مشورت و نظرخواهی از عموم صاحب‌نظران حقوقی، پلیس و نهادهایی که وظیفه حفظ امنیت کشور را بر عهده دارند، بدون دقت و در مدت زمان کوتاهی تهیه و به صحن مجلس رفت. هرچند تدوین، ارائه و تصویب آن با هدف خیرخواهانه کاهش جمعیت زندان صورت گرفت اما نتیجه‌ای جز افزایش آمار جرائم و تجری مجرمان نداشت و بازنده و قربانی اصلی آن هم امنیت مردم بود! یکی دیگر از دلایل این معضل بزرگ اجتماعی، قرارهای تامین است که منتهی به بازداشت افراد می‌شود، در مرحله دادسرا و تحقیقات اولیه در کلیه جرائم، قرارهایی صادر می‌شود که اگر متهم نتواند در ساعات اداری تامین مقتضی را بسپارد، روانه زندان خواهد شد. این ورود زودهنگام به زندان یعنی آشنا شدن با انواع مجرمان و اصطلاحا تحصیل در دانشگاه مجرمان حرفه‌ای! البته چاره آن نیز بسیار ساده و در دسترس است.
بنابر مصاحبه‌های مسئولین قضایی، پابند‌های الکترونیکی به تعداد قابل توجهی در کشور وجود دارد، بنابراین درصورت صدور قرار تامین و نبود امکان تودیع آن از سوی متهمین، باید سازوکاری اندیشیده شود که آنها با پابند الکترونیکی آزاد باشند و هیچ فردی هرگز قبل از صدور حکم قطعی حبس و با قرار تأمین وارد زندان نشود، چرا که در غیراین صورت با دست خود، افراد را به سمت فراگیری تکنیک‌های مجرمان سوق داده ایم!
از جمله عوامل دیگر سپردن ماموریت‌های مختلف و متنوع به پلیس است که باعث شده این مجموعه، درگیر ماموریت‌های متنوع باشد. مسئله‌ای که باعث شده توان و انرژی پلیس مستهلک شده و از وظایف اصلی خود باز بماند. نظارت اجتماعی و فضای مجازی نیز بر عملکرد پلیس تأثیر بسزایی دارد، همواره شاهد هستیم چنانچه جرمی در فضای مجازی منعکس شود و افکار عمومی دستگیری متهمین را مطالبه می‌کند، کار بسیار سریع انجام می‌شود ولی اگر بزه‌دیدگان سرشناس نباشند یا جرم، انعکاسی در فضای مجازی نداشته باشد، کارها آنطور که باید پیش نمی‌رود و چه بسا افراد از پیگیری خسته و منصرف هم می‌شوند. همین امر موجب شده که مجرمین سراغ افرادی بروند که بزه دیدگان بی‌دردسری باشند! بنابراین برای برسی عملکرد پلیس در دستگیری‌ها، نیاز به طراحی سامانه‌ای داخلی برای نظارت فرماندهان این نیرو، بر میزان کشفیات جرائم است.
از سوی دیگر شرایط داخل زندان که از زبان تعدادی از زندانیان شنیده می‌شود هم ماجراهای جالبی دارد؛ بعضی از افراد در زمستان عمدا جرمی انجام می‌دهند تا مدتی را در زندان سپری کنند و از آنجا به‌عنوان گرمخانه همراه با آب و غذا و استحمام رایگان استفاده می‌کنند و بهره می‌برند. سخت‌تر کردن شرایط زندان از طریق تبدیل وضعیت هتلینگ به اردوگاه‌های کار با استفاده از تکنولوژی‌های روز مثل رکاب‌زدن دوچرخه برای تولید برق و مواردی این چنینی باعث می‌شود که اولا زندانیان بخشی از هزینه‌های نگهداری خود را تامین کنند و ثانیا مجرمین قبل از وقوع جرم به عواقب آن بیشتر فکر کنند.
به‌ویژه آنکه یکی از مطالبات جدی مردم، تامین امنیت اجتماعی و به‌خصوص پیشگیری و مبارزه با جرائمی ازجمله سرقت است و نیاز است در این‌باره با هماهنگی تمامی دستگاه‌های انتظامی، قضایی، اجرایی و فرهنگی حاشیه امن سارقان از بین برود. کاهش سرقت می‌تواند آرامش و امنیت اجتماعی مردم را صیانت و آثار زیانبار آن را کمتر کند. تدابیر ویژه پلیس برای پیشگیری از وقوع سرقت و برخورد قاطعانه قوه قضاییه با سارقان و مجازات آنها می‌تواند از بزه سرقت جلوگیری کند.
البته رئیس پلیس آگاهی فراجا از اجرایی شدن اطلس جرائم در کشور خبر داده است که با اجرای آن آمار وقوع جرائم و فراوانی هر یک از آنها در اختیار پلیس قرار می‌گیرد. بسیاری از اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه پلیس هم براساس اطلاعات همین اطلس جرائم انجام می‌شود و در سطح شهرها و محلات می‌تواند با طرح‌های پیشگیرانه اجرایی شود. متولیان حوزه فرهنگ هم باید در این‌باره اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهند.
در این‌باره هوشیاری مردم هم می‌تواند منجر به نزولی شدن آمار سرقت‌ها در جامعه شود. آگاهی و هوشیاری مردم در نحوه صحیح استفاده از تلفن همراه در خیابان یا دقت در حفظ مسائل ایمنی در ترددهای خیابانی هم می‌تواند منجر به ناکامی سارقان در کمین نشسته هم شود.
رسانه‌ها هم باید در این‌باره اطلاع‌رسانی و هشدار را ارائه کنند تا آگاهی نسبت به این مسئله افزایش داشته باشد.
