ساختار مالکیت ریشه تخلف در فولاد مبارکه

به‌گفته کارشناسان ریشه اصلی بروز تخلف مالی 92هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان اقتصاد غیررقابتی مبتنی بر شرکت‌های خصولتی است که اصل رقابت بخش خصوصی در آن جایی ندارد و چنین تخلف‌هایی در بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که هم‌اکنون در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند وجود دارد.
به گزارش همشهری، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان که هفته گذشته در 300صفحه منتشر شد نشان می‌دهد در چند سال گذشته و به‌ویژه بعد از خصولتی‌سازی‌ در این شرکت حیف و میل‌های عجیبی به ارزش 92هزار میلیارد تومان انجام شده است. در طول 2روز گذشته سهامداران فعال بورس در گروه‌ها و همچنین‌ صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند؛ چرا در طول چند سال گذشته که این تخلف‌ها شکل گرفته حسابرسان معتمد بورس و بازرسان قانونی  این شرکت در گزارش‌های خود به این تخلفات مالی اشاره‌ای نکرده‌اند؟
همشهری دیروز این پرسش را با رئیس سازمان حسابرسی در میان گذاشت، موسی بزرگ اصل در پاسخ، گفت: بخشی از این تخلفات اتفاقا از طریق گزارش‌های حسابرسی به‌دست آمده است.
بزرگ اصل اگرچه توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد و آن را موکول به آینده کرد اما توضیح داد: ما در حال بررسی موضوع هستیم و امیدواریم ظرف روزهای آینده در این زمینه به جمع بندی برسیم.

ریشه شکل‌گیری فساد
صرف‌نظر از مسئولیت حسابرسان در مورد تخلفات مالی شکل گرفته در بزرگ‌ترین کارخانه فولاد‌ساز ایران اکنون این پرسش مطرح است که ریشه شکل‌گیری چنین فساد بزرگی چیست؟ آنطور که کارشناسان می‌گویند علت اصلی بروز چنین فسادی، ساختار مالکیتی نادرست و فقدان یک اقتصاد رقابتی است زیرا مدیرانی که در شرکت‌های دولتی یا به‌عبارت بهتر در شرکت‌های خصولتی فعالیت می‌کنند چون خود در فعالیت و اداره آن شرکت ذی‌نفع نیستند از یک طرف به نظام بهره‌وری تولید اهمیت نمی‌دهند و ازطرف دیگر ممکن است به سمت سوءاستفاده‌های مالی حرکت کنند. این زمینه‌ها به‌ویژه در مورد شرکت‌های شبه دولتی یا خصولتی که نه ساختار مالکیت خصوصی دارند و نه دولتی بسیار بیشتر است؛ زیرا این شرکت‌ها نه مشمول مقررات شرکت‌های شبه دولتی هستند که نظارت کافی بر آنها وجود داشته باشد و نه ساختار مالکیت خصوصی دارند که مدیر آن شرکت خود به‌دلیل منافع خود، از بروز تخلف مالی در آن شرکت جلوگیری کند. این موضوعی است که مجلس نیز در گزارش تحقیق و تفحص خود به آن اشاره و اعلام کرده است: عمده مسائل و مشکلات به‌وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی است، که مالکیتی کاملاً مبهم مبتنی بر مدیریتی کاملاً دولتی برای این شرکت به‌وجود آورده است. کارشناسان نیز نظر مجلس را در مورد ریشه‌های شکل‌گیری چنین فساد بزرگی در اقتصاد ایران تأیید می‌کنند. ضمن اینکه آمار‌های منتشر شده وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد عملکرد اغلب شرکت‌های دولتی سودآور نیست و جمع زیان شرکت‌های دولتی که تقریبا 80درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند بیش از چند صد هزار میلیارد تومان است که از یک طرف به درگیر شدن منابع بانک‌ها و از طرف دیگر به خلق تورم منجر شده است. راه‌حل کارشناسان در چنین شرایطی خصوصی‌سازی‌ صحیح و اصولی و حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی است.

مکانیسم فساد آور خصولتی‌ها
غلامرضا سلامی، اقتصاددان و عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره ریشه‌های شکل‌گیری این‌گونه سوءاستفاده‌های مالی در فولاد مبارکه اصفهان به همشهری گفت: شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه عملا دولتی یا عمومی هستند و فقط با برخی ترفند‌ها به‌عنوان یک شرکت خصوصی تلقی شده‌اند، در چنین شرکت‌هایی که ساختار مالکیتی مشخصی وجود ندارد زمینه سوءاستفاده زیاد است.
او با بیان اینکه متأسفانه در اقتصاد ایران چنین شرکت‌هایی که ساختار مالکیتی مشابه فولاد مبارکه اصفهان دارند زیاد است تأکید کرد: بعد از خصوصی‌سازی‌‌های ناقصی که در ایران انجام شد تعداد چنین شرکت‌هایی افزایش یافته که اصطلاحا به آنها خصولتی گفته می‌شود. باید توجه کرد وقتی مشخص نیست شرکت متعلق به دولت است یا بخش خصوصی، عملا بر مسائل مالی آنها نظارت دقیقی وجود ندارد، درحالی‌که در مورد شرکت‌های دولتی، دست‌کم قوانینی برای نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد.

سایر زمینه‌های  تخلف‌ساز
او با تأکید بر اینکه امثال چنین شرکت‌هایی در اقتصاد ایران زیاد است اضافه کرد: به‌دلیل ساختار مالکیتی و نحوه اداره این شرکت‌ها تردیدی نیست که زمینه سوءاستفاده مالی و حیف و میل در این شرکت‌ها زیاد است چرا که در این شرکت‌ها اغلب رانت‌هایی توزیع می‌شود که خود زمینه بروز تخلف است. او با بیان اینکه شرکتی مانند فولاد مبارکه که بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد در ایران است از برخی انحصارها استفاده می‌کند که به افزایش سود و ایجاد زمینه‌های تخلف منجر می‌شود ادامه داد: به‌عنوان مثال قیمت تمام‌شده تولید در شرکت فولاد مبارکه خیلی کمتر از سایر نقاط دنیا است چون این شرکت از انرژی و مواداولیه ارزان قیمت استفاده می‌کند اما محصولاتش را به قیمت دلاری می‌فروشد و این موضوع حاشیه سود این شرکت را افزایش داده و منجر به تولید سود غیرمتعارف شده است به همین دلیل تولید چنین سودی که از طریق رانت به‌دست آمده، خود تشویق‌کننده تخلف است.
سلامی با اشاره به اینکه اعطای چنین رانت‌هایی زمینه‌های بروز سوءاستفاده را فراهم می‌کند، افزود: اصولا رانت به هر شکل ممکن در علم اقتصاد فساد آور است بنابراین برای بهینه شدن فعالیت شرکت‌ها و جلوگیری از فساد مالی باید اقتصاد رقابتی و ساختار مالکیتی شرکت‌ها اصلاح شود.
عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره با بیان اینکه راه‌حل جلوگیری از بروز چنین اتفاق‌هایی انتخاب مسیر اقتصاد رقابتی است اضافه کرد: رقابت جلوی خیلی از مسائل ازجمله رانت را می‌گیرد و در عین حال به رشد اقتصادی، توسعه و پیشرفت یک کشور منجر می‌شود ضمن اینکه فعالان اقتصادی تمام تلاش خود را می‌کنند بهره‌وری خود را افزایش دهند به‌طور مثال در یک مسابقه دوی استقامت همه تلاش می‌کنند جلوتر از دیگران قرار بگیرند. این اقتصاددان با بیان اینکه اصولا ساختار مالکیتی نقش مهمی در عملکرد بهینه شرکت‌ها دارد توضیح داد: در واقع تفاوت زیادی می‌کند که یک شرکت از طریق رقابت فعالیت کند یا از طریق رانت‌هایی که دریافت می‌کند.

رعایت استاندارد‌های حسابرسی
سلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه حسابرس شرکت هم تخلفی مرتکب شده است یا نه؟ و چرا حسابرس قبلا وجود چنین تخلف‌هایی را گزارش نکرده بود؟ گفت: در مورد بحث‌های حسابرسی نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد بلکه باید همه بند‌های گزارش حسابرس را تک تک مورد بررسی قرار داد ضمن اینکه باید توجه کرد حسابرسان معیار‌ها و استاندارد‌هایی برای حسابرسی دارند و خیلی وارد بحث پیدا کردن تقلب و سوء استفاده‌های مالی نمی‌شوند چون بحث اصلی و تمرکز آنها بر رعایت استاندارد‌های حسابرسی و مبنای کار آنها نمونه‌گیری است اما این امکان هم وجود دارد که حسابرس کارش را به درستی انجام نداده باشد اما در کل قضاوت در مورد کار حسابرس بسیار سخت است.

نشانه‌های انحراف و تخلف

مجلس در گزارش خود به تخلفات رخ‌داده در فولاد مبارکه که باعث اخلال در توزیع و تولید کالاها، سوءاستفاده‌های در فروش به دلال‌ها، ایجاد رانت و منافع و سود نامشروع و غیرقانونی برای عده‌ای خاص و ورود ضرر و زیان به سهامداران شده که نتیجه آن رانت‌های ویژه و پنهان و رشوه، اخذ پورسانت  و فرار مالیاتی است که باید دستگاه قضایی به این تخلفات رسیدگی کند.
 این گزارش می‌افزاید: بیشتر شرکت‌های بزرگ دارای سرمایه ترکیبی و مدیریت کاملا دولتی هستند و مسئولیت تمام رخدادها با دولت است، اما این شرکت‌ها از قید حسابرسی و بازرسی مراجع حاکمیتی آزاد هستند.
ازجمله اینکه مدیرعامل وقت فولاد مبارکه در مهرماه سال97 و در نتیجه تنش بین فولادسازان و دولت با سفارش برخی مقامات بلندپایه دولت و وزارت صمت ازجمله مهدی کرباسیان و محمد شریعتمداری انتخاب می‌شود. تا جایی که حمیدرضا عظیمیان بازنشسته وزارت راه بوده و با وجود گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی‌بودن انتصاب او، با مخالفت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیشین مواجه می‌شود و در نهایت درخواست مجلس برای برکناری او، با اعمال نفوذ اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان و محمود واعظی این خواسته مجلس بی‌پاسخ می‌ماند.
کاهش سود فولاد مبارکه به‌دلیل افزایش بهای تمام‌شده محصولات با تحمیل هزینه‌های اضافه با استخدام‌های خاص، فعالیت ارزی غیرشفاف و فاقد نظارت برای دور‌زدن تحریم‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی، عدم‌وصول مطالبات شرکت، پیشنهاد مبهم تامین ارز از بانک مرکزی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، عدم‌تسویه مطالبات ارزی توسط فولاد هرمزگان، سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و پر‌ابهام در شرکت هواپیمایی فراز جی و یک بیمارستان، خرید باغ ویلا از یک دستگاه امنیتی، استفاده از اعتبارات شرکت بدون رعایت حقوق و منافع سهامداران ازجمله مواردی است  که در گزارش هیات تفحص مجلس به آن اشاره شده است. خرید آجیل، خشکبار، شکلات، گز، ادکلن، مودم و لپ‌تاپ برای افراد خارج از شرکت هم بخشی از این تخلفات است. علاوه بر خرید یک دستگاه تویوتا راوفور برای مدیرعامل فولاد مبارکه در مرداد سال98 تعداد 180نفر به‌صورت واسطه‌ای استخدام شده که 19نفر آنها مدیران بازنشسته بوده‌اند و مبالغ کلانی به آنها پرداخت شده و اکثر این افراد به‌صورت دستوری و سفارشی جذب شده‌اند. تا جایی که مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه برادر خود و فرزند مدیر وقت حراست شرکت و خواهر قائم‌مقام شرکت را براساس روابط شخصی و سیاسی و مراودات اقتصادی در این شرکت مشغول به‌کار می‌کند.
 از جمله تخلفات در فولاد مبارکه می‌توان به مشغول‌شدن نیروهای شرکت در سطح مدیران در شرکت‌‌های تابعه ازجمله شرکت ورزشی فولاد سپاهان و پرداخت پاداش‌های زیاد به آنها اشاره کرد به‌نحوی که اعضای هیأت مدیره این باشگاه بالغ بر 2.4میلیارد تومان پاداش گرفته‌اند درحالی‌که این افراد نیروی شرکت یادشده بوده‌اند.

روایت اعداد از تخلف 92هزار میلیاردی فولاد

918هزارو734میلیارد و 583میلیون‌و301هزار و 2629ریال رقم کل تخلفی است که به روایت هیأت تحقیق و تفحص مجلس در فولاد مبارکه رخ داده که از این مبلغ، 62.9درصد آن ناشی از بخش تولید و فروش عمدتا به‌دلیل قیمت‌گذاری و مداخله دولتی در این بنگاه اقتصادی بوده و سهم تخلفات رخ‌داده در بخش خرید و قراردادها 29درصد و در بخش مالی،   7.9درصد بوده و سهم تخلفات در بخش نیروی انسانی و حمایت‌های رسانه‌ای 0.2درصد ارزیابی شده است.

خصوصی‌سازی غلط ریشه تخلف

 تیم ویژه مجلس دلیل شکل‌گیری این تخلفات را ناشی از نوع مالکیت و مدیریت حاکم بر فولاد مبارکه عنوان می‌کند و از ابرمسئله‌ای به نام خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران پرده برمی‌دارد و از آن به‌عنوان اختصاصی‌سازی و خصوصی‌بازی یاد می‌کند و می‌افزاید: اگر ساختار دولتی به‌درستی تبدیل به ‌خصوصی نشود، ساختار خصولتی ایجاد می‌شود که نظارت بر بنگاه‌ها را با مشکل مواجه ساخته و زمینه پرداخت‌های غیرقانونی، ایجاد انحصار و حتی دخالت دولتی‌ها را به همراه دارد و نظارت را تضعیف می‌کند. گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس به مصادیق روشنی از شکست پروژه واگذاری سهام شرکت‌ها ازجمله در شرکت‌های پلی‌اکریل اصفهان، هپکوی اراک، گروه ملی فولاد ایران، پتروشیمی اصفهان و نیشکر هفت‌تپه اشاره می‌کند و می‌افزاید: عمده مسائل و مشکلات به‌وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه، ناشی از همین تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه‌خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که با ایجاد سرمایه‌ای مرکب از دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی، سرمایه‌های مبهم، نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و...، مالکیتی کاملا مبهم و مدیریتی کاملا دولتی بر آن حاکم است. تا جایی که اعضای هیأت مدیره این شرکت را نهادهای دولتی ازجمله وزارت صمت و رفاه تعیین می‌کنند.

ردپای خودروسازان

بخش اصلی تخلفاف رخ‌داده ناشی از مداخله دولت در بنگاه‌داری است به‌گونه‌ای که قیمت‌گذاری محصولات باعث رانت شده به نحوی که ایران‌خودرو و سایپا به‌علت مازاد بر نیاز، ورق خریداری‌شده از فولاد مبارکه را در بازار فروخته‌اند و تحت عنوان سود و زیان فروش مواداولیه شناسایی کرده‌اند که بیانگر عدم‌کنترل دقیق میزان نیاز ایران‌خودرو و سایپا با میزان تولید خودرو توسط وزارت صمت‌ یا عدم‌تطبیق فولاد مبارکه با سهمیه تعیین‌شده در سامانه بهین‌یاب است.

استخدام‌های معنادار

 یکی از محورهای تفحص از فولاد مبارکه به ارتباطات و نیروی انسانی مربوط می‌شود که ازجمله تخلفات می‌توان به استخدام اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، مشاوران بدون تخصص و عمدتا بازنشسته خود شرکت اشاره کرد. افزون بر این  بیش از 200بازنشسته هم در فاصله سال‌های 96 تا 1400 جذب شده‌اند و در برخی انتصاب‌ها اولویت‌های سیاسی لحاظ شده و حتی واعظی، آخوندی، جهانگیری، رزم‌حسینی و مقامات دیگر دولت سابق آنها را سفارش کرده‌اند. 

تخلف در ورزش

 بخش دیگری از تخلفات مورد استناد مجلس به تخلفات در فعالیت‌های ورزشی فولاد مبارکه مربوط می‌شود و مبلغ 2.18میلیارد تومان در وجه صدا‌و‌سیما بابت تبلیغات پرداخت شده که فاقد توجیه بوده و بودجه باشگاه سپاهان به‌صورت غیرمتعارفی افزایش یافته است. اشتغال 16نفر خارج از چارت باشگاه و پرداخت حدود یک میلیارد تومان به آنها، پرداخت پاداش نقدی مشروط به کسب نتایج مطلوب در تیم‌های ورزشی، پرداخت پول به بازیکنان بدون اینکه حتی یک بازی انجام داده باشند، پرداخت بابت گرفتن رضایت جهت نقل‌و‌انتقالات بازیکنان فوتبال، اعزام افراد فاقد مسئولیت به مسابقات خارجی و تحمیل بار مالی به شرکت، تعیین حق‌الزحمه و پاداش بازیکنان سپاهان با چانه‌زنی و جذب آنها با قیمت کاذب، ابهام در شیوه و مبلغ قرارداد با مربیان فوتبال تنها بخشی از ابهام‌ها در قراردادهای ورزشی باشگاه سپاهان عنوان شده است. افزون بر اینکه تیم تحقیق و تفحص مجلس به خرید کفش‌های خارجی و گران‌‌قیمت، پرداخت پول بابت قاچاق لباس ورزشی، خرید کت و شلوار گران‌قیمت، خرید پیراهن و کفش ورزشی با برند آدیداس برای هیأت مدیره و معاونان، خرید 88ساعت هوشمند سامسونگ برای مدیران هم از دیگر تخلفات عنوان شده است.

نفوذ سیاسیون در فولاد مبارکه

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس تأکید شده که این شرکت در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص ‌یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی و قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان را نام برد.