خبر: آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی در هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. این آیین‌نامه سازوکار تشکیل و برگزاری مجمع عمومی، نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی، نحوه بررسی صورت‌های مالی، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی، شرایط تفویض اختیار به روسای مجامع و مهلت‌های زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات را مشخص می‌سازد. هدف از تصویب آن انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی اعلام شده است.
نقد: واقعیت این است که‌ساز وکار دخل و خرج و تصمیم‌گیری در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی شفاف نیست. همین باعث شده تا مسئولیت اعضای تصمیم‌گیرنده ازجمله هیأت مدیره‌ها و اعضای هیأت عامل در این شرکت‌ها نظم خاصی نداشته باشد. اکنون که دولت آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی را تصویب و ابلاغ کرده، انتظار می‌رود که شفافیت مالی افزایش یابد. البته مشروط به اینکه در نهایت اداره و دخل و خرج شرکت‌های دولتی براساس استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد تا حق تفسیر و اعمال نفوذ کاهش یابد. فراموش نکنیم که آنچه به‌عنوان شرکت دولتی نامیده می‌شود، در واقع سهامداران آن کل مردم ایران هستند و دولت تنها در مقام نمایندگی حقوق صاحبان سهام در آنها حق تصمیم‌گیری دارد. از این رو اگر نظم‌بخشیدن به این شرکت‌ها با هدف صیانت واقعی از حقوق صاحبان سهام یعنی همه مردم ایران باشد، قابل دفاع خواهد بود به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد و تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته و در یک فضای مبهم پایان یابد.
نظم جدید شرکت‌های دولتی
در همینه زمینه :
