نگهبانی از حقوق مردم با شرع مقدس

هادی طحان‌نظیف، متولد سال 1361و یکی از جوان‌ترین اعضای شورای نگهبان است که به‌عنوان عضو حقوق‌دان شورا به عضویت آن درآمده است. او معتقد است یکی از چالش‌هایی که شورای نگهبان با آن روبه‌روست، کم‌اطلاعی مردم از کارکرد یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی در نظام است. به بهانه پایان فعالیت دوره 6ساله شورای نگهبان و معرفی 3تن از فقهای شورا از سوی رهبر معظم انقلاب و آغاز دوره جدید فعالیت شورای نگهبان با او درباره کارکردهای کمتر گفته شده این نهاد گفت‌وگو کرده ایم.

از تفسیر قانون تا نظارت بر انتخابات 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که بسیاری با کارکردهای شورای نگهبان آشنا نیستند می‌گوید:«شورای نگهبان چندوظیفه اساسی و مهم را برعهده دارد. نخستین وظیفه، نظارت شورا برمصوبات مجلس و تطبیق این مصوبات و قوانین با شرع و قانون اساسی است.» طحان‌نظیف ادامه می‌دهد:« ازسوی دیگر، نظارت بر انتخابات وظیفه‌ مهم دیگری است که عموم مردم، شورای نگهبان را از کارکرد انتخاباتی آن می‌شناسند؛ درحالی‌که نباید مسئولیت‌های شورا را تنها در این بخش محدود دانست.» او معتقد است برخی نقش های شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته است: «یکی از نقش‌هایی که شورای نگهبان ایفا می‌کند و کمتر از آن سخن به میان می‌آید، تفسیر قوانین و پاسخ به استعلاماتی است که از سوی دیوان عدالت اداری به شورا می‌رسد. این استعلامات عموما درباره یک مصوبه هیأت وزیران، بخشنامه وزرا، مصوبات شوراهای شهر وشهرداری‌هاست که ممکن است مردم احساس کنند که در آن قانون یا شرع رعایت نشده است.» سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این موضوع می‌گوید:«تفسیر این موضوع بعد از شکایت مردم به دیوان عدالت اداری به‌عهده فقهای شورای نگهبان است که مصوبه‌ای را خلاف شرع بدانند یا ندانند و براین اساس یک مصوبه ابطال شود یا نشود. معتقدم این بخش از قانون اساسی را باید یکی از وجوه قابل افتخار در نظام اسلامی دانست.» وی درپاسخ به این سؤال که چگونه یک مصوبه در مجلس یا دولتی که برآمده از نظام اسلامی است ممکن است خلاف شرع تشخیص داده شود، توضیح می‌دهد: «مکرر می‌بینیم که فقهای شورای نگهبان مواردی را به مجلس یا دیوان عدالت اعلام می‌کنند که فلان مصوبه خلاف شرع است. از چه جهت این خلاف شرع بودن محرز می‌شود از این جهت که در قانون یا مصوبه مورد بحث حق دادخواهی از مردم سلب یا محدود می‌شود. این نظر شورا مغایر با شرع و قانون است.» طحان‌نظیف، استدلال شورای نگهبان درخلاف شرع دانستن مصوبه مجلس یا دولت را ناشی از بی‌توجهی مسئولان به شرع مقدس نمی‌داند و می‌افزاید:«نگاه ما مشخصا به متون شرعی، فقهی، دینی و قانون اساسی است که با افتخار در آن فصل حقوق ملت را داریم. شورای نگهبان همانطور که به مصوبه از نظر حدود صلاحیت قوا توجه می‌کند به این فصل حقوق ملت نگاه می‌کند که اگر قرار است مالیاتی اخذ شود درحق ملت اجحاف نشود.» او با مثالی این نظر را تبیین می‌کند:«هفته گذشته در دیوان عدالت اداری مسئله‌ای مورد توجه قرار گرفت که براساس آن سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانستند به دیوان عدالت درباره قصور و کم‌کاری دستگاه‌ها گزارش دهند. ایراد فقهای شورای نگهبان به این مصوبه این بود که چرا تشکل‌های مردم‌نهاد فقط چنین مواردی را گزارش کنند و چرا شکایت نکنند. قطعا قصدی در دولت یا مجلس برای رعایت نکردن این موارد وجود ندارد.»

137 جلسه در یک سال
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به این سؤال که از نظر او مهم‌ترین ضعف شورای نگهبان چه بوده است، می‌گوید:«ما در شورای نگهبان اقدامات زیادی انجام می‌دهیم. شاید جالب باشد بدانید که تنها در یک سال گذشته اعضای شورا 137جلسه که هر کدام دست‌کم 3ساعت به طول می‌انجامد، داشته‌اند. تمام مصوباتی که برای اظهارنظر به شورای نگهبان برای بررسی از نظر تطبیق با شرع و قانون اساسی ارسال می‌شود، بعد از بررسی‌های گسترده در مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی به شکل مکتوب به‌دست اعضا می‌رسد تا درباره آن اظهارنظرکنند.» او تأکید می‌کند:«هیچ مصوبه‌ای بدون دریافت نظر کارشناسی در شورا مطرح نمی‌شود. سطر به سطر، بند به بند و ماده به ماده موارد بررسی شده و هیچ مصوبه‌ای به شکل کلی درشورا طرح نمی‌شود.»

رأی کسی بر کسی ارجح‌تر نیست 
طحان‌نظیف در ادامه در پاسخ به این سؤال که روند رأی‌گیری در جلسات شوراچگونه است، می‌گوید: «کمتر پیش آمده است که جلسات شورای نگهبان با غیبت اعضا همراه باشد. عمدتا جلسات با حضور هر 12عضو برگزار شده است. ذات شورا این است که رأی‌گیری به شکل شورایی باشد. اما برای اینکه ثابت شود که یک مصوبه خلاف شرع نیست از مجموع 6فقیه شورا باید 4نفر به آن رأی دهند. برای سایر موارد برای رأی آوردن یک مصوبه یا تأیید صلاحیت یک فرد برای شرکت انتخابات باید 7عضو رأی مثبت دهند درغیر این صورت امکان تأیید آن وجود ندارد. اینکه رأی یک عضو بر عضو دیگر ارجح باشد یا سابقه بیشتر یا کمتر اثری در رأی نهایی داشته باشد به واقعیت نزدیک نیست و هر یک از اعضا نظرات خود را پس از بحث و گفت‌وگوهای بعضا مفصل و کاملا جدی اعلام می‌کنند.»