نگاه
پیامدهای حضور علی‌اکبر داور، در دادگستری و اقتصاد
عدلیه پرونده‌ساز و مالیه تمرکزگرا
احمد سینایی؛ تاریخ‌پژوه
عملکرد علی‌اکبر داور، از فعالان نیل رضاخان به سریر سلطنت و کارگزاران شاخص حکومت او، بیشتر از طریق ارزیابی دو سمت شاخص او در وزارتخانه‌های عدلیه و مالیه، قابل ارزیابی است. او در به اصطلاح تاسیس «دادگستری نوین»، به‌گونه‌ای تام و تمام، جانب تعدیات رضاخان به حقوق اساسی ملت را گرفت و در کنار وی ایستاد. به‌عبارت دیگر او به تمامی مظالم قزاق، صورتی رسمی و قانونی بخشید و حتی در یک مورد هم، او را در جایگاه پاسخگویی قرار نداد. محمدرضا چیت‌سازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این‌باره معتقد است: «نظام قضایی در دوران سلطنت رضاشاه همانند سایر وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، تحت نفوذ و سیطره شخص شاه و نهاد سلطنت قرار داشت و در موارد بسیاری، ابزاری برای از میان به در‌کردن مخالفان سلطنت پهلوی و شخص رضاشاه بود. بدین صورت که از طریق دستگاه عدلیه، برای افراد مخالف و منتقد نظام، سندسازی و پرونده‌سازی می‌شد و به اتهام‌های مختلف ازجمله فساد اقتصادی، مالی و حتی به دلایل سیاسی، آنان را از کار و موقعیت اجتماعی‌شان برکنار می‌کردند و درصورت احساس خطر، به زندان می‌انداختند. این برخوردها تا آنجا پیش می‌رفت که در مواردی که دولت نیاز می‌دید، حتی طرف مقابل را از سر راه برمی‌داشت و آن را نه‌تنها از صحنه سیاسی حذف می‌کرد بلکه جان وی را می‌گرفت و به زندگی‌اش پایان می‌داد! این سرنوشت حتی در مورد بنیانگذار این نظام قضایی، به حقیقت پیوست و دامان شخص علی‌اکبر داور را نیز گرفت. وی که به‌شدت درگیر امور مربوط به اداره کشور بود، با شخص شاه دچار اختلاف نظر شد، مورد غضب وی قرار گرفت و ترجیح داد به جای اینکه دستگاه سلطنت کار وی را تمام کند، خود پیشقدم شود و کار خود را یکسره کند! درنتیجه با تهیه مقداری مواد‌مخدر و ترکیب آن، دست به‌خودکشی زد و به عمر خود پایان داد...».
علی اکبر داور در مقام ریاست عدلیه، آنچنان حفظ منافع رضاخان را در صدر تلاش‌ها و رویه‌سازی‌‌های خویش قرار داد که قزاق را به صرافت انداخت تا در وزارت مالیه نیز او را به چنین رویه‌ای بگمارد. کارنامه داور در این مسند نیز نشان می‌داد که با دولتی‌کردن اقتصاد، شیب منافع آن را به سمت رضاخان قرار داده است! شاید بتوان گفت که پایه‌های اقتصاد زیانبار و فاسد دولتی در ایران معاصر، به‌دست وی نهاده شد. سیدمرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، اینگونه به تحلیل ماوقع پرداخته است: «ازآنجا که داور معتقد بود مردم ایران اصلاح‌پذیر نیستند و تنها با شلاق باید آنها را تربیت کرد، در زمینه اقتصاد از انقلاب کارخانه‌ها به‌دست دولت مرکزی دفاع و در نوشته‌های خود، بر آن تأکید می‌کرد. اولویت‌یافتن دولت در اندیشه داور موجب شد تا وی در زمینه اصلاح اقتصادی نیز بر نقش مرکزی دولت تأکید کند و هنگامی که به وزارت مالیه رسید، پایه‌گذار اقتصاد دولتی در ایران شد. داور در مقاله‌ای با عنوان بحران که در سال 1305در نشریه آینده منتشر شد، این ایده را مطرح کرد که دولت باید پیشتاز فعالیت‌های اقتصادی باشد. از منظر او عامل بحران ایران، اقتصاد است و هر مسئله دیگری از آن تأثیر می‌پذیرد. داور بر پایه این ایده‌ها، از بحران اقتصادی پیش‌رو صحبت به میان می‌آورد. شایان ذکر است که علی‌اکبر داور در سال‌های قبل از عهده‌داری وزارت مالیه، در مقام وزیر عدلیه، بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی کشور، به اصلاحات عمیق و گسترده‌ای در مجموعه قوانین و دستگاه عدلیه (قضایی) دست زد که در حوزه اقتصادی نیز اهمیت داشت. مجموعه قوانینی که در دوره تصدی او بر وزارت عدلیه تدوین شد، ازجمله قانون مدنی و قانون تجارت، رضاشاه را وسوسه کرد تا برای تحقق‌بخشیدن به اهداف اقتصادی‌اش، به او متوسل شود. داور، زمانی که بر مسند وزارت مالیه نشست، براساس اندیشه‌های اقتصادی خود، شرکت‌های دولتی بسیاری را به‌صورت شرکت سهامی، در حوزه‌های مختلف تأسیس کرد. در پی اصلاحات انجام‌شده، از آغاز دهه۱۳۱۰، مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر افزایش یافت و با تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، کل تجارت خارجی ایران به کنترل دولت درآمد. تصور عمومی رایج در آن زمان این بود که قدرت اقتصادی کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و به‌ویژه روسیه از نقش پررنگ دولت در اداره امور اقتصادی ناشی شده است، ازاین‌رو و به اشتباه، استفاده از چنین الگویی برای ایران، طرفداران بسیاری پیدا کرده بود. در پی این اشتباه، رضاشاه توانست در نیمه‌دوم سلطنت خود، زمانی که خیالش از بابت امنیت داخلی و ثبات سیاسی حکومت تا حدود زیادی آسوده شده بود، جاه‌طلبی‌هایش را به حوزه اقتصادی نیز بگستراند. در این دوره بود که دیگر مرد آزادی که داور در سال‌های ابتدایی دهه1300از آن سخن می‌گفت، به‌طور کامل در اسارت استبداد قرار گرفته بود...».
• مستندات این یادداشت
از تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران اخذ شده است.
