مشکل حقوق بازنشستگان روی میز مجلس

یک هفته بعد از ابلاغ مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که اعتراضات بسیاری به‌دنبال داشت، این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.
به گزارش همشهری، اقدام دولت در کاهش سطح افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال1401 برخلاف عرف 40سال اخیر انجام شده و با خوانش مرسوم از ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی که این سازمان را مکلف به تعیین سالانه حقوق بازنشستگان می‌داند و دولت را در مقام تنفیذ مصوبه قرار می‌دهد نیز مغایر است. حالا در شرایطی که دولت مصوبه قبلی خود برای افزایش 10درصدی دستمزد مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را منتفی کرده، باید دید با ورود مجلس به مصوبه افزایش درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه اتفاقی رخ می‌دهد.
 
قانون حقوق بازنشستگان زیردست قانونگذار
ورود دولت به موضوع بازنشستگان سازمان غیردولتی که مستمری آنها از عواید حق بیمه پرداختی خود آنها تأمین می‌شود، اقدامی است که در حالت معمول غیرقانونی تلقی خواهد شد و امید بازنشستگان نیز این است که با وارد شدن قوه مقننه به ماجرا، مسیر برای اجرای کامل مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش 38درصدی حقوق به‌اضافه مبلغ ماهانه 515هزار تومان هموار شود. 
براساس ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. 
در راستای اجرای این ماده‌قانونی، تقریباً در 4دهه اخیر، همواره سازمان تأمین اجتماعی بعد از مشخص‌شدن تکلیف مزد کارگران در شورای‌عالی‌کار، پیشنهاد خود در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیأت دولت فرستاده و بعد از تصویب این پیشنهاد در فرایند تشریفاتی هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما امسال، باوجوداینکه سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان 38درصد به‌اضافه رقم ثابت 515هزار تومان پیشنهاد داده بود، دولت دست به تغییر این پیشنهاد زد و مصوبه‌ای براساس نظریه غالب در سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد. 
در مصوبه هیأت وزیران، دریافتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان در بازه 3.5 تا 4.3میلیون تومان به 5میلیون‌و580هزار تومان افزایش یافته و در سایر سطوح مزدی زیر 10میلیون تومان نیز دریافتی‌ها به میزان 10درصد به‌اضافه رقم ثابت 650هزار تومان رشد کرده مشروط به اینکه کل دریافتی به بیش از 10میلیون تومان نرسد. سایر دریافتی‌ها نیز در این مصوبه فقط 10درصد افزایش پیدا کرده است.

در انتظار نتیجه کارزار بازنشستگان
ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین حقوق بازنشستگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی به تجمع بازنشستگان در چندین شهر منجر شد؛ با این حال طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق خردادماه بازنشستگان با فرمول پیشنهادی دولت محاسبه و واریز خواهد شد. بازنشستگان کارگری هم از همان ابتدا، با امضای کارزاری خطاب به ریاست مجلس، خواستار ورود قوه مقننه به مسئله افزایش مستمری بازنشستگان و ابطال افزایش 10درصدی مستمری سایر سطوح شدند و در ادامه مجلس نیز بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد و ماجرا در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
حال باید دید مجلس با رد مصوبه دولت در همه شئون، اجرای مصوبه شورای‌عالی کار و پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را تجویز می‌کند، دست به اصلاح جزئی مصوبه دولت می‌زند یا در مقابله با مصوبه غیرقانونی هیأت وزیران هیچ اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد.