قانون انتخابات دوباره در مسیر تغییر

حمیدرضا بوجاریان- روزنامه‌نگار

ماجرای لایحه جامع انتخابات سابقه‌ای چندساله دارد. زمانی که مجلس دهم شروع به کارکرد موضوع اصلاح قانون انتخابات در راهروهای بهارستان به مسئله‌ای جدی میان نمایندگان تبدیل شده بود. در میانه‌های عمر مجلس، نمایندگان به دولت دوازدهم 6ماه مهلت دادند تا لایحه اصلاح انتخابات را متناسب با سیاست‌های کلان نظام تدوین و برای تصویب به مجلس آماده کند. با پایان یافتن این مهلت، دولت اقدامی برای ارائه لایحه خود به مجلس انجام نداد. مجلسیان نیز تصمیم گرفتند طرح اصلاح قانون انتخابات را تهیه کنند. درست هنگامی که طرح نمایندگان مراحل پایانی تصویب خود را در مجلس می‌گذراند، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر وقت کشور از تدوین لایحه جامع انتخابات ازسوی دولت دوازدهم خبر داد. او گفته بود وزارت کشور برای تدوین آن یک سال ونیم زمان صرف کرده است. بی‌خبر گذاشتن مجلس دهم و خلف‌وعده دولت وقت در تدوین به‌موقع لایحه، نمایندگان را مصمم کرد تا طرحی که خود تدوین کرده بودند را پیگیری و به نتیجه برسانند؛ موضوعی که وزیر کشور وقت با آن موافق نبود. رحمانی‌فضلی در انتقاد از عملکرد نمایندگان گفته بود: «برای تدوین لایحه جامع انتخابات با مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان هم مشورت‌هایی داشتیم و پس از آن این لایحه را برای تصویب نهایی به دولت ارائه کردیم. در کمیسیون‌های دولت هم 7 تا 8 ماه طول کشید تا لایحه آماده شد. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، دوباره این لایحه را با این سیاست‌ها منطبق کردیم، اما مجلس در دوره دهم فرصت نکرد تا به این لایحه رسیدگی کند.» ادعای وقت نداشتن مجلس برای بررسی این لایحه را احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس دهم که اکنون نیز در مجلس یازدهم در این کمیسیون حضور دارد، رد می‌کند و به همشهری می‌گوید دولت در زمان مقرر لایحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه نکرد تا به آن رسیدگی شود. هنگامی که لایحه دولت به مجلس دهم رسید، تصمیم بر این شد که لایحه دولت با طرح نمایندگان به شکل تلفیقی بررسی  شود تا لایحه‌ای مناسب و جامع به تصویب برسد. اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود اشکالات زیادی وجود داشت. به‌عنوان نمونه لایحه با سیاست‌های کلی ابلاغی ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی تعارض کامل داشت. انتخابات در آن به شکل استانی پیش‌بینی شده بود که مغایر با حقوق مردم بود و ناقض حق افراد در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌شد. همین مغایرت‌ها سبب شد مجلس دهم لایحه دولت را قبول نکند و طرح خود را دنبال کند، اما این پایان ماجرای طرح اصلاح انتخابات نبود. شورای نگهبان این طرح را مغایر بند2 اصل110 قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد. با رد این طرح، اصلاح قانون انتخابات نیز متوقف و انتخابات مجلس در اسفند98 با همان قانون قبل برگزار شد.

مجلس یازدهم؛ خیز تازه برای اصلاح قانون
پس از انتخابات مجلس یازدهم، نمایندگان تازه از گرد راه رسیده تلاش‌های خود را برای اصلاح قانون انتخابات شروع کردند. گرچه در آن ایام وزیر وقت کشور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده بود لایحه ناکام مانده جامع انتخابات تدوین شده است و قصد ارسال لایحه را به مجلس دارد، اما بهارستان‌نشین‌ها استقبال چندانی از این موضوع نکردند. دلیل این بی‌میلی به لایحه دولت دوازدهم را علیرضابیگی اصرار دولت بر لایحه پرمشکل خود عنوان می‌کند و به همشهری می‌گوید: در لایحه جامع انتخابات دولت دوازدهم که به مجلس یازدهم تقدیم شد، اشکالاتی که مجلس دهم به این لایحه گرفته بود، اصلاح نشد. حتی نگاه سیاسی در آن تقویت شده و به موضوع احزاب و جایگاه آنان تنها به شکل تزئینی پرداخته شده بود؛ مسئله‌ای که سبب می‌شد افراد و احزاب هیچ نوع پاسخگویی درباره اقدامات خود در مجلس نداشته باشند و عملا احزاب و جریان‌های سیاسی بعد از انتخابات در مقابل مردم تعهدی به پاسخگویی نداشتند. چنین شرایطی سبب شد مجلس طرح خود را برای اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار دهد. ۱۱آبان۹۹ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم تصویب شد، اما این قانون با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. مجلس، طرح را پس‌گرفت و اصلاحاتی در آن انجام داد، اما این طرح هم به انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ نرسید.

اصلاح مکرر قانون انتخابات محصول جزئی‌نگری در تصویب قوانین
با روی کارآمدن دولت سیزدهم، موضوع اصلاح انتخابات دوباره مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از نمایندگان از نقص قوانین انتخاباتی از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس و شوراها انتقاد می‌کردند. این در حالی بود که در دوره‌های گذشته و در ایام منتهی به انتخابات همواره قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات دستخوش تغییر و تحول می‌شد. جلال رشیدی‌کوچی از نمایندگانی است که معتقد است تغییرات پی‌درپی در قانون انتخابات ناشی از نگاه‌های سیاسی و ناهمخوانی تغییرات اعمال شده با شرایط روز جامعه است. او به همشهری می‌گوید: هنگامی که تغییرات جزئی باشد و کلان‌نگری در تدوین مقررات وجود نداشته باشد، تغییر پی در پی در قانون انتخابات خصوصا انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری دور از انتظار نیست. همین جزئی‌نگری سبب می‌شود در هر دوره براساس مقتضیات زمانی شاهد تغییر و تحول در قوانین انتخابات باشیم که باید با تدوین سازوکاری مناسب از ادامه این روند در آینده جلوگیری کرد. او در پاسخ به این سؤال که لایحه جامع انتخابات که ازسوی دولت دوازدهم به مجلس یازدهم ارجاع شد، با این مشکل روبه‌رو بود یا نه، می‌گوید: این لایحه در کمیسیون امور داخلی و شوراها اعلام وصول نشد. ما درباره جزئیات این لایحه اطلاعی نداشتیم، اما درنهایت بدون اینکه مفاد آن در مجلس بررسی شود، از سوی دولت سیزدهم پس‌گرفته شد. گرچه این عضو کمیسیون شوراها از بی‌اطلاعی کمیسیون درباره چرایی بازگرداندن لایحه سخن به میان می‌آورد، اما محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز به دلایل پس‌گرفتن این لایحه ازسوی دولت سیزدهم اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه جامع انتخابات برای دولت دوازدهم بود. آنها در اواخر دولت این لایحه را به مجلس ارسال کردند. کمیسیون امور داخلی کشور مسئول بررسی شد. وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد صحبت شد اگر نظر یا پیشنهادی درباره طرح‌های انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی و شهر و روستا دارند، ارائه کنند. نهایتا نظری ازسوی دولت ارائه نشد و دولت جدید لایحه دولت دوازدهم را پس‌ گرفت. او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: شاید دولت سیزدهم قصد دارد با نگاهی دیگر این قانون وضع شود، اما تا این لحظه لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرده است.