درخواست افزایش 50 درصدی قیمت محصولات شوینده

با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، مصرف‌کنندگان نگران افزایش قیمت محصولاتی هستند که ثبات قیمت آنها تا آخر این ماه وعده داده شده بود. روند افزایش قیمت برخی از کالاها البته بدون پیروی از این دستور دولت، از ابتدای سال آغاز شده اما تولیدکنندگان کالاهایی که نرخ مصوب دارند به هر تدبیر تا امروز جلوی افزایش قیمت محصولات خود را گرفتند و حالا حرف از تکان خوردن بازار بسیاری از محصولات، بعد از عید فطر به میان آمده است. شوینده‌ها و محصولات بهداشتی ازجمله محصولاتی هستند که روز گذشته خبر افزایش قریب‌الوقوع قیمت‌شان با پایان ماه رمضان منتشر شد.

آغاز بررسی‌ها
رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه جزئیات این موضوع در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، گفت: قیمت تمام مواداولیه افزایش پیدا کرده و حقوق کارکنان بیش از 50درصد بالا رفته، در نتیجه همین امروز واحدهای تولیدی در حال زیان هستند ولی برای اینکه تغییر قیمت در ماه مبارک رمضان هزینه اضافی به مردم تحمیل نکند، قرار است که تا پایان این ماه تولیدات خود را با همین قیمت فعلی به بازار عرضه کنند. بختیار علم‌بیگی، با بیان اینکه واحدهای تولیدی در حال برآورد افزایش هزینه مواداولیه داخلی و خارجی و تهیه مستندات در این خصوص هستند، افزود: نتایج این بررسی‌ها تا 3-2روز آینده مشخص می‌شود، پس از آن با ارائه این مستندات به سازمان حمایت، هماهنگی‌های لازم انجام و تصمیم نهایی در این زمینه بعد از توافق با این سازمان تا پایان ماه رمضان اعلام خواهد شد. او درباره حداقل افزایش قیمتی که مدنظر واحدهای تولیدی است، گفت: درخواست‌هایی که واحدهای تولیدی به انجمن ارائه کرده‌اند بالای 50درصد است، زیرا در بعضی کالاها مثل صابون رشد قیمت مواداولیه 90 تا 100درصد بوده و در کنار این عامل تولیدکننده‌ها با رشد هزینه‌های جاری نیز مواجهند. در افزایش قیمت محصولات شوینده و بهداشتی معمولا روال سال‌های اخیر به این صورت بوده که درصد رشد قیمت محصولات پرمصرف و کم‌مصرف بین 5 تا 10درصد متفاوت بوده است. سال گذشته 5قلم محصول شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و خمیردندان اقلامی بودند که افزایش قیمت ۲۵درصدی داشتند و دیگر اقلام 20درصد گران شدند. علم ‌بیگی درباره افزایش قیمت محصولات به تفکیک میزان مصرف گفت: اصل قضیه این است که میزان افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها مشخص و بعد برای کم‌مصرف‌ها تصمیم‌گیری شود، با این‌حال به‌دنبال این هستیم که میزان افزاش قیمت زیاد نباشد اما سود واحدهای تولیدی هم نمی‌تواند از یک میزان مشخصی پایین‌تر باشد.

رشد 50درصدی قیمت مواداولیه تولید داخل
بخشی از رشد هزینه‌های تولید در صنایع مختلف طی 2سال اخیر به افزایش قیمت مواداولیه تولید داخل به‌ویژه محصولات کارخانه‌های دولتی مثل پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد برمی‌گردد. انواع قوطی‌ها، ظروف پلاستیکی و پاکت‌های تتراپک مورد استفاده در صنایع غذایی محصولات این صنایع هستند و انجمن‌های مربوط بارها از نبود تعامل و همکاری میان تولیدکننده‌های دولتی با اصناف و صنایع مصرف‌کننده این محصولات گلایه کرده‌اند. میزان وابستگی به این محصولات در صنایع تولیدکننده محصولات شوینده، بیش از دیگر صنایع است. رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور، 40 تا 50درصد هزینه تولید در این صنعت را متوجه هزینه ‌محصولات پتروشیمی و معادن می‌داند؛ هزینه‌ای که به‌طور مستقیم بر قیمت این محصولات در بازار تأثیرگذار است و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش آن می‌تواند در کاهش قیمت‌ها نقش مهمی‌ داشته باشد.

تولیدکننده‌های دولتی، اول صنایع داخلی را تامین کنند 
دیروز معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به پرسش همشهری درخصوص سیاست‌های دولت در زمینه تامین کم‌هزینه‌تر مواداولیه داخلی و به‌طور کلی کاهش هزینه صنایع به‌عنوان راهکاری برای کنترل قیمت محصولات گفت: پیش از این و در ماه‌های گذشته اتخاذ سیاست کاهش خام‌فروشی در حوزه صادرات ورق‌های فولادی و سیمان نتایج بسیار خوبی داشت و باعث تنظیم بازار داخلی این محصولات شد، امیدواریم این تجربه در زمینه محصولات پتروشیمی هم به نفع تولید تکرار شود. محمدمهدی برادران افزود: اخذ عوارض از صادرات کالای خام در حوزه پتروشیمی و مواد فلزی باعث می‌شود این صنایع محصولات خود را با رغبت بیشتری در اختیار تولیدکننده‌های داخلی قرار دهند و اگر در زمینه کالای خام کاهش صادرات داشته باشیم، خروجی آن افزایش صادرات کالای نهایی خواهد بود.
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی بسیاری از محصولات و رشد حاشیه سود صادرات این محصولات برای تولیدکنندگان داخلی گفت: بسیاری از صنایع مثل صنایع سلولزی، کفش و کیف، صنایع دارویی و غیره به مواد پتروشیمی وابسته هستند، به همین دلیل اولویت ما در بحث صادرات این است که ابتدا صنایع داخلی از لحاظ مواداولیه تامین شوند، این بحث را با اخذ و افزایش عوارض صادرات دنبال خواهیم کرد.