![بدون هیاهو در مسیر رفع موانع تولید](/img/newspaper_pages/1400/12-esfand/23/jamea/10-01.jpg)
نگاهی به تحقق شعار سال1400
بدون هیاهو در مسیر رفع موانع تولید
روند مانعزدایی باعث شفافیت عملکرد دولت ،اعتمادافزایی به دولت و بالا رفتن کارآمدی و پاسخگویی آن میشود
![بدون هیاهو در مسیر رفع موانع تولید](/img/newspaper_pages/1400/12-esfand/23/jamea/10-01.jpg)
صفیه رضایی، روزنامهنگار
در گزارش پیشین با عنوان «مانعزدایی؛ هدفی که نباید فراموش شود» به اهمیت شعار سالجاری پرداختیم. همچنین این نکته مورد تأکید قرار گرفت که نقش قوای سهگانه در کنار مردم در ارزیابی میزان تحقق شعار سال به چه میزان اهمیت دارد؛ در این نوشتار نیز بر آنیم که بر این موضوع بپردازیم که ضرورت مسئلهشناسی در تحقق شعار سال چقدر است و به چه میزان در این حوزه، پرقدرت عمل شده است؟ بهعبارتی چقدر شعار سالجاری مورد ارزیابی، حلاجی موضوعی و مسئلهشناسی قرار گرفته است؟ اهمیت طرح این موضوع آنجاست که اگر شعار سال اعم از سالجاری یا سالهای آینده در حیطه و قلمرو عملکردی مورد مسئلهشناسی قرار نگیرد، یعنی نظام مسائل مرتبط با هر یک از نهادها، بسترها و دستگاهها سنجش و استخراج نشود عملا شعار سال در سطح کلان موضوعی و بهصورت شعارگونه باقیمیماند و از اینرو رویکرد عملیاتی جدی لحاظ نمیشود. ضمن اینکه برای سیاستگذاری در بستر شعار سال، قطعا باید مسئلهشناسی و برنامهریزی بهمنظور حل مسئله در دستور کار نهادهای سهگانه قرار گیرد. این مهم ضرورت همافزایی بین نهادها اعم از خصوصی و دولتی را یادآور میشود. به این معنی که دولت به تنهایی یا مجلس به تنهایی، نمیتواند مسئلهشناسی کند؛ چرا که مسئلهشناسی مرحله نخست و پراهمیت سیاستگذاری است و از اینرو باید بازوی فکری و توانمندی در کنار نهاد تقنین و اجرا باشد. حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه به همشهری میگوید: همکاران ما در شورای گفتوگو و ستاد تسهیل در استانداریها کمکهای خوبی به مجلس در مسیر گرهگشایی و مانعزدایی کردهاند. ضمن اینکه لازم بود که برخی از موانع را مرکز پژوهشهای مجلس یا اتاق بازرگانی مسئلهیابی کنند و در ادامه آن مجلس بتواند در عرصه قانونگذاری وارد شود؛ چرا که مجلس به تنهایی نمیتواند در این حیطه اثرگذار باشد و نوعی همافزایی فکری در این عرصه لازم است.
مانعزدایی از امید به تولید
حاجیدلیگانی با طرح این موضوع که نباید به مانعزدایی تنها بهعنوان شعار سال کنونی اکتفا شود و باید روند فکری و عملیاتی دولت و نهادهای ارزیاب و ناظر ادامه داشته باشد تأکید کرد: دولت سیزدهم فرصت بسیار خوبی دارد که روند عملیاتی در این عرصه را در سطوح وزارتخانهها فعال کند؛ چرا که در ششماهه اخیر که دولت سیزدهم بر سرکار آمده کارهای مثبتی در جهت شعار سال برداشته شده است. به باور این نماینده مجلس، مانعزدایی تنها در عرصه تولیدی نیست بلکه در عرصههای گوناگون میزان تحقق این شعار را باید سنجید؛ بهعنوان نمونه یکی از موانع مسائل و چالشهای محیطزیست است که نیاز است در این حوزه بیشتر تمرکز شود. آنچه این نماینده از آن سخن به میان میآورد را در عرصه عمل مدیران دولت سیزدهم نیز میتوان دید. براساس آمارهای موجود، بخش مشاغل خانگی میتواند حجم بالایی از ارزش افزوده را برای کشور ایجاد و اشتغالهای مؤثر و کارآمدی را با حداقل هزینه ایجاد کند اما با این حال، تنها 3درصد از اشتغال کشور سهم کسبوکارهای خرد خانگی است. موضوعی که ریشه آن را در بوروکراسی پیچیده اداری و کاغذبازیهایی میتوان جستوجو کرد که متقاضیان صدور مجوز چنین کسبوکارهایی را ناامید و سرخورده کرده است. مانعی که دولت با شناخت دقیق از علل بروز آن، به شکل عملی و نه شعاری پا در جهت رفع آن مانع از مسیر تولید گذاشته است و بهگفته سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صدور این مجوزها تنها در مدت 72ساعت انجام میشود. سرعتی شگفتانگیز در نظام اداری کشور که منجر به افزایش تقاضا برای راهاندازی چنین کسبوکارهایی در کشور شده است. کریمی بیرانوند ادامه میدهد: هر فردی میتواند در این مدت به شرط تکمیل و بارگذاری مدارک خود در سامانه، مجوز کسبوکار مورد نظر خود را دریافت کند. در این راستا تاکنون ۳۵۰ مجوز آنی و ۱۷۰ تا ۱۸۰ شغل سهروزه صادرشده است.
عملیات نجات 7هزار کارخانه تا 2سال آینده
برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در سالهای گذشته بهدلیل تضاد سیاستهای اقتصادی، منافع محوری بانکها، رویههای نادرست در سیاستگذاری حوزه واردات و صادرات و نیز تغییرات پیدرپی مدیریتی از مدار بهرهبرداری خارج و کارگران شاغل این واحدها از کار بیکار شدند. آنطور که معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه میگوید؛ در سالهای گذشته 7هزار واحد صنعتی و تولیدی به این دلیل از مدار بهرهبرداری خارج شده و عملا ارزش افزودهای برای کشور ایجاد نکردند. آمارهایی که حجتالاسلام والمسلمین نورالله قدرتی از وضعیت تعطیلی واحدهای صنعتی ارائه میکند تلخ و گزنده است. او میگوید: از۹۰هزار کارخانه در شهرکهای صنعتی سراسر کشور تنها ۴۵هزار کارخانه فعال است و از این تعداد 12هزار واحد تعطیل شدهاند. این مقام عالی قضایی تأکید دارد که دولت سیزدهم با همکاری قوه قضاییه و مجلس در تلاش است تا 2سال آینده بخش عمدهای از واحدهای به تعطیلی کشانده شده را به مدار تولید بازگرداند؛ با اتخاذ تدابیری میتوان 7هزار کارخانه تعطیل شده را در این مدت به چرخه تولید بازگرداند. درحوزه قانون، اجرا و نظارت در بخشهایی از کشور نمره قابلقبولی نداریم که این موضوع منجر به بروز نارضایتی از سوی مردم خواهد شد. گرچه معاون حقوقی و پارلمانی قوه قضاییه از عزم این قوه در حمایت از تولید سخن میگوید اما، دولت سیزدهم نیز توجه جدی به این موضوع دارد.سید ابراهیم رئیسی که احیای بنگاههای اقتصادی و تولیدی را یکی از برنامههای مهم خود در رونق دادن به اقتصاد کشور بهعنوان یکی از اولویتهای دولتش اعلام کرده است، تأکید دارد، هیچ بانکی حق ندارد بهدلیل دیرکرد پرداخت اقساط بانکی بنگاهی را تعطیل کند. محصول چنین سیاستی به بازگشت هزار و 900واحد صنعتی به چرخه تولید و بازگشت بهکار دوباره کارگران شاغل در این واحدها منجر شده است. راه طولانی تحقق همه جانبه شعار مانعزدایی از نگاه فعالان عرصه کسبوکار، تحلیلگران و نخبگان نیز مورد تأیید است؛چرا که بهنظر آنها موانع یکساله بهوجود نیامدهاند که یکساله از بین بروند. از اینرو رویکرد مسئلهشناسی، سیاستگذاری و تعیین رهنگاشت و نقشه راه باید همچنان ادامه پیدا کند. علیرضا حائری، تحلیلگر و عضو هیأت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران در این زمینه به همشهری گفت: فرایند مانعزداییها طولانی است؛ چنان که مدت زمانی طول کشیده است تا آنها ایجاد شوند. اما روند انتخاب شده از سوی دولت و مجلس بهویژه در شش ماهه دوم سال بسیار مثبت است و نشان از عزم و اراده جدی در انتخاب مسیر صحیح در جهت مانعزداییها دارد.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان اینگونه برداشت کرد که نقش همافزایی بین نهادهای فکری و علمی با نهادهای رسمی و دولتی پررنگ است. از اینرو باید چینش هماهنگی بین سیاستگذاران و مجریان و اتاق فکرها وجود داشته باشد. به این جهت که تحقق شعار سال تنها به اکنون منتهی نمیشود که ممکن است سالها نیاز به فعالیت و همافزایی در این بستر احساس شود. نکته دیگر اینکه قدمهای مثبت دولت و مجلس در مسیر مانعزدایی از تولید به همراه رویکرد نظارتی قوه قضاییه به خوبی مشهود و از جانب فعالان و نخبگان کسبوکار مورد تأیید و تأکید است. این مهم نشان از روند رو به جلو در جهت مانعزداییها دارد؛ تنها این رویکرد نباید مورد اغماض واقع شود که بعد از حوزه تولیدی باید در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز مانعزدایی انجام شود. هر چند رویکرد دولت سیزدهم در این عرصه نیز مثبت تلقی میشود و شعار دولت مردمی توانسته فاصله دولت و مردم را کمتر و مسیر مانعزدایی را هموار کند.