یادداشت
بودجه 1401 و تسهیل امور معلولان
رئیس‌جمهور چندی پیش در هیأت دولت تأکید کرد که همه دستگاه‌ها در حیطه مسئولیت‌های خود باید تلاش کنند تا زندگی و رفت وآمد معلولان در سطح شهر و ادارات تسهیل شود و تهیه وسایل نقلیه مناسب برای این عزیزان ازجمله وظایفی است که بر عهده دولت است. ضمن تشکر از توجه رئیس‌جمهور محترم که با وجود حجم بالای امور مهم و جاری، به دغدغه‌های افراد دارای معلولیت توجه داشته‌اند، ذکر 2نکته ضروری است:
اول؛ ماده2 قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتا اعلام می‌دارد؛ «تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به‌نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود و در تبصره آن، تمامی دستگاه‌ها را مکلف کرده که در بودجه سالانه خود، بودجه لازم برای تحقق این ماده را پیش‌بینی کنند.»
اکنون، پرسش‌هایی از این دست مطرح می‌شود که آیا سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، پیش‌بینی اعتبار لازم برای مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری ساختمان‌های خود را در لایحه بودجه سال1401 داشته‌اند؟ آیا وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور به این مهم توجه لازم را داشته‌اند؟ آیا اصولا دستگاه‌های نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعه به وظایف خود عمل می‌کنند؟ آیا از سال1397 که این قانون به تصویب رسیده است، تاکنون گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها به هیأت دولت و جامعه هدف ارائه شده است؟ اینکه دستگاه متولی و ناظر درخصوص مستنکفین از عدم‌اجرای قانون چه تمهیداتی اندیشیده است؟ باوجود اقدامات پراکنده مناسب‌سازی، شاهدیم که اقدامات اجرایی در حد مطلوب نبوده و وضعیت تردد معلولان در شهر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست.
دوم؛ رئیس‌جمهور محترم نیک می‌داند که «تسهیل امور معلولان صرفا به دستور میسر نیست» بلکه اهتمام جدی و تامین بودجه و اعتبار کافی و نیز سازوکار اجرایی لازم است تا تسهیل محقق شود. درواقع این سازمان‌ها و نهادهای اجرایی تحت مدیریت دولت بوده‌اند که با ترک فعل و امتناع از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مانع از مناسب‌سازی دستگاه متبوع خود شده‌اند و باید مورد بازخواست قرار گیرند یا وادار به اجرای آن شوند.
در تأکید بر همین مبنا بود که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه ستاد مناسب‌سازی شهرداری با حضور نمایندگانی از استانداری، سازمان بهزیستی تهران، شهرداران مناطق بیست‌ودوگانه و مدیران کل ستادی، رسما اعلام کردند که شهرداری تهران آمادگی ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره‌های تخصصی مرتبط با مناسب‌سازی اماکن دولتی، ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و درمانی به‌صورت رایگان را به نهادهای عمومی دارد تا خدمات‌رسانی به معلولان و سالمندان تسهیل شود. همچنین شبکه ملی معلولان جسمی-حرکتی و نمایندگانی از انجمن‌های فعال در این حوزه نیز باید ضمن نظارت بر چگونگی اجرای آن، حق جامعه هدف را مطالبه‌گرانه از دولت و دستگاه‌های متولی پیگیری کنند.
از همه مهم‌تر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید بودجه لازم را برای مناسب‌سازی دستگاه‌های دولتی در نظر بگیرد و ممیزان محترم سازمان‌ها و ستاد مرکزی مناسب‌سازی کشور نیز بر هزینه‌کرد دقیق آن، در محل خود نظارت داشته و دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نیز باید بر این عملکرد نظارت داشته باشند تا پس از گذشت 3سال از تصویب قانون مذکور، در نقطه مطلوبی قرار بگیریم.
اینکه رئیس‌جمهور دغدغه تسهیل در امور افراد دارای معلولیت را داشته باشند، امری مطلوب و قابل ستایش است، اما باید دقت داشت این دستگاه‌های اجرایی و عوامل تصمیم‌ساز هستند که بدون اقدام عملی و منفعلانه از آن به‌راحتی گذر می‌کنند؛ کمااینکه این موضوع خود، ترک فعلی است که مستوجب کیفر است. همانگونه که در تبصره 3ماده 5قانون مذکور آمده متخلفان حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی یا حتی اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند. مدیریت شهری نیز برای رفع مشکلات افراد دارای معلولیت با بسیج امکانات و تجهیزات شهری و فعالیت کارآمد ستاد مناسب‌سازی و تشکیل کمیته‌های مناسب‌سازی مناطق بیست‌ودوگانه و ایجاد سامانه حمل‌ونقل ویژه معلولان و جانبازان و نظارت بر ساخت‌وسازهای عمومی و مناسب‌سازی معابر، گام‌های مؤثری در راستای تحقق عدالت‌محوری و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان محترم برداشته است، اما نتوانسته موجبات رضایت کامل این گروه از جامعه هدف را فراهم آورد که امیدواریم با مشارکت دولت بتوانیم به وظایف سازمانی و انسانی خود به نحو احسن عمل کنیم.
در همینه زمینه :
